وقال ذلك رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان "سماحة الشيخ غازي حنينة" في الحوار الذي أجراه المركز الاعلامي التابع لمعهد أبحاث مجلس صيانة الدستور في إیران معه بمناسبة تنظيم المؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظمومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي(دام ظله الوارف)" الذي من المقرر أن يقام خلال شهر ديسمبر 2025 م في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

فيما يلي نصّ الحوار:

"بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدالله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار الميامين والى جميع عباد الله الصالحين إلى قيام يوم الدين وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في مجال الحريات العامة المتعلقة بالجانب الاعتقادي والعبادي والاقتصادي والاعلامي والثقافي، تتميز الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة الامام السيد القائد الخامنئي(حفظه الله) بميزات تختلف فيها عن كل الانظمة التي تسود على وجه الأرض باعتبار أن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة السيد القائد الولي الفقيه الامام الخامنئي(حفظه الله)، ينبثق من كتاب الله عزوجل ومن هدي رسول الله(ص)، هذا الكتاب الكريم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في قوله(عزوجل) "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"، كما قال الله تبارك وتعالى "ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين"، هذه الهداية الالهية هي التي تظلل المناخ العام والجو العام والنظام العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

حرية الاعتقاد في إیران مصانة بكل أبعادها للمسلمين ولغيرالمسلمين ولأصحاب الرسالات السماوية ولغير أصحاب الرسالات السماوية أيضاً، کما أن الحرية الثقافية مصانة لكل أبناء الجمهورية الاسلامية الايرانية، وحرية التعبير تتبعها بعد ذلك، وأيضاً الحرية الاقتصادية التي تندرج تحت مبادئ القرآن الكريم والذي يحرّم ما يحرّمه الله سبحانه وتعالى، ويحلّ ما يحلّه الله تبارك وتعالى، ويحرّم ما يحرّمه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ويحلّ ما يحلّه رسول الله(ص) ولذلك كانت الشريعة الاسلامية هي التي تحكم المناخ العام والنظام العام في الجمهورية الاسلامية الايرنية.

ومن هنا نجد أن ظواهر هذه الحرية تتجلى في صندوق الاقتراع حيث امتازت الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ نشأتها بقيادة الامام الخميني(رحمة الله عليه) الذي أكد على الاستفتاء على دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وأن هذا الدستور يؤكد على  أن الاسلام هو المصدر الرئيسي للحياة العامة في الجمهورية الاسلامية وقد يقول البعض وهل لنا أن نستفتي الناس في رأيهم وفي الالتزام بالاسلام؟، هذا الأمر وان كان البعض يحاول أن يظهر فيه نوعاً من الالتزام بالاسلام فان حرية الاختيار في الاسلام أيضاً مصانة لأن الله عزو وجل قال "لا إكراه في الدين" كما قال الله تبارك وتعالى "أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ".

ولذلك دعا الامام الخميني(ره) الشعب الايراني الى الاستفتاء وأيدت الغالبية العظمى من الشعب الايراني مشروع الدستور الذي قدّمه الامام الخميني(رض) وقدمته القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية بيومها وعلى أساسه كان تداول السلطة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ولذلك كانت من ميزات هذه الجمهورية أن النظام فيها يؤمن بتداول السلطة على مستوى رئاسة الجمهورية، وعلى مستوى مجلس الشورى الاسلامي، وعلى مستوى مجلس الوزراء، وعلى مستوى البلديات والمحافظين، وعلى مستوى كل المواقع التي تُمسك بمفاصل الادارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 وهذا يؤكد أن الحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية مصانة وعلى المواطن الايراني أن يختار المشروع السياسي الذي تقدّمه هذه الشريحة التي قدّمت نفسها للانتخابات أو تلك الشريحة وهذا يعطي تفسيراٌ واضحاً لأن الحريات في الجمهورية الاسلامية الايرانية مصانة ومحترمة ومعتبرة ويؤکد عليها الدستور ويوقّع عليها دائماً الولي الفقيه، حتى التعبير عبر المظاهرات والنزول الى الشارع كلما كان هنالك من يريد أن يعبّر عن موقفه في الشارع يُفتح له المجال شرط أن لايتعدى على الحقوق العامة والخاصة للناس والحقوق العامة للحكومة وللدولة.

هذا ويؤكد أن الحياة السياسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية حياة مقدرة ومصانة ومعتبرة، وفي الجانب الثقافي أيضاً أن حرية التعبير وحرية التفكير وحرية إبداء الرأي حتى في القرارات التي تصدر على كل المستويات نلاحظ هذا في إعلام الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمي والغير رسمي حتى هذا يؤكد علی أن الصحافة والاعلام المرئي والمسموع والمكتوب في الجمهورية الاسلامية الايرانية هي أيضاً مصانة ومعتبرة.

ولذلك نحن نعتبر أن هذا الأمر يؤكد أن الجوّ العام في الجمهورية الاسلامة الايرانية، وجوّ حرية التعبير وحرية التفكير، وحرية الاعتقاد، وحرية العبادة، وحریة السياسية، وحرية الاعلام، وحرية الثقافة، وحرية الاقتصاد أيضاً حيث أن الاقتصاد متاح والعمل الاقتصادي والتجاري متاح لكل أبناء الشعب الايراني من كل الفئات ومن كل الشرائح، وهذا ما يؤكد مكانة وقوة ومناعة النظام الايراني أمام التحديات التي يواجهها النظام في مواجهة خصومه الخارجيين.

 وان كان هناك من يحاول أن يُقحم نفسه في الداخل الايراني عبر العصابة من هنا وهنالك والجماعات من هنا وهنالك ولكن عندما يتم القبض عليه ومواجهته وعندما يتم محاسبته نجد أن الالتفاف الشعبي حول هذا الموقف الرسمي القانوني القضائي والجنائي تجاه هولاء المشاغبين والمفسدين في الأرض كما يلاقي الترحيب من أبناء الشعب الايراني ويلاقي القبول من كل الفئات الايرانية التي ترحب بهذا الموقف الأمني والاجرائي تجاه هذه الجماعات المنحرفة.

 ولذلك عندما نتكلم عن هذا الجانب، نتكلم ونحن مطمئنون بأن قيادة الولي الفقيه السيد القائد الامام الخامنئي(حفظه الله) يرعى ويسهر على كل هذه الحريات مع أن القيادة الايرانية على مستوى رئاسة الجمهورية، وعلى مستوى مجلس الوزراء، وعلى مستوى مجلس الشورى وكل المواقع الدستورية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، نجدها تفسح المجال لكل أبناء الشعب الايراني في مجالات الحياة العامة كلها للتعبير عن رأيهم والاتخاذ ما يراه وما يعتقده في كل مجالات شرط أن لا يكون ذلك في الافساد للحياة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن هنا نحن نعتبر أن سياسية الولي الفقية هي السياسة الرشيدة، والحكيمة، والقويمة والبصيرة التي حافظت على الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى هذه العقود الماضية كلها والتي مضى من عمر الجمهورية الاسلامية الايرانية 46 عاماً حيث احتفلت هذا العام بالعام السادس والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية وقيام نظام الجمهورية الاسلامية في ايران.

 ولذك نحن نعتبر أن هذه السياسة الحكيمة الرشيدة البصيرة الواعية التي ينعم بها الشعب الايراني والتي يتمنى كل مؤمن مسلم أن تكون بلاده على نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث يحكمها حاكم عادل، يرى نفسه كما يرى الناس ويعتبر أنه معني بالمسؤولية كما يُعنى به كل مواطن وكل مسؤول في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن هنا فنحن نقول الحمد الله رب العالمين الذي منّ علينا بهذه الدولة الحكيمة الرشيدة والبصيرة وهذه القيادة الفاضلة الحكيمة (قيادة الولی الفقیه) السيد علي الخامنئي(دام ظله الوارف) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".