وأفاد المركز الاعلامي التابع لمعهد أبحاث صيانة الدستور في إیران أنه أعلن عن ذلك، الأكاديمي الايراني والأستاذ المشارك في جامعة طهران "الدكتور سيد أحمد حبيب نجاد" في الكلمة التي ألقاها في الندوة التمهيدية الرابعة للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة" الذي من المقرر أن يقام خلال شهر ديسمبر المقبل في العاصمة الايرانية طهران.

وقال الدكتور سيد أحمد حبيب نجاد: "يرى البعض أن الحديث عن حرية التعبير والمعتقد هو حديث بديهي وطبيعي في مجتمعات اليوم، في حين يؤكد آخرون أنه عندما نتحدث عن حرية التعبير كمفهوم قانوني وبنيوي، فلا بد من التمييز بين قدسيتها وتعقيداتها الأساسية والتشريعية".

وأضاف: "يعتقد البعض أيضًا أن حرية التعبير مفهوم يمكن تحقيقه ولكنه ينطوي على فروق نظرية".

الخط الفاصل بين تقديم النصیحة للحكومة والتحريض على الفوضى

وأشار إلى ضرورة التمييز بين "حقوق المواطنة" والاجراءات التي يتم تعريفها خارج هذا الحق، قائلاً: "من أهم واجبات السلطة القضائية هي الفصل الدقيق بين "تقديم النصيحة للحكومة" و"التحريض وإثارة الفوضى". ويلعب هذا التمييز دورًا في ضمان الحقوق الأساسية للناس، كما أنه فعال في ترسيخ النظام الاجتماعي".

أكد حبيب نجاد على مفهوم "حرية التعبير المتسامية"، مصرحاً: "يمكن القول إنه كلما وُضعت حرية التعبير على مسار التميز الاجتماعي وتعزيز العقلانية الجماعية، يمكن اعتبارها "سقفًا لحرية التعبير". هذا النوع من الحرية يهتم بالنمو الفردي والجماعي، وليس مجرد التعبير غير المسؤول".

وأنكر الأستاذ المشارك في جامعة طهران إمكانية تحقيق الحرية المطلقة، قائلاً: "إن الحرية غير المشروطة ليست ممكنة ولا ضرورية". إن الحياة الاجتماعية تحتاج إلى تنظيم وإدارة وتشريع، وبدون هذه الأطر تتحول الحرية إلى فوضى. ومن ثم فإن تقييد الحريات في ظروف معينة يعد ضرورة لا يمكن إنكارها، على الرغم من أنه يجب أن يتم وفقاً للضوابط والمبادئ الدقيقة".

الحرية المطلقة ليست مرجوة ولا ضرورية

وأشار الى ثلاثة أضرار مهمة في مجال حرية التعبير على النحو التالي: أولاً، "الحرمان من الحرية"، والذي وفقاً للمادة التاسعة من الدستور الإيراني، لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف ولا يحق لأي جهة حرمان المواطنين من حريتهم المشروعة؛ ثانياً، "تعليق الحرية"، والذي على الرغم من أنه ممكن في ظل ظروف معينة وفقاً للمادة 79 من الدستور الإيراني، إلا أنه لم يُستخدم ولو مرة واحدة خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية؛ وثالثاً، "القيود على الحرية"، والتي، على الرغم من أنها ممكنة في بعض الحالات، مثل التهديدات للنظام العام أو انتهاكات حقوق الآخرين، يجب أن تكون مصحوبة بالدقة والتناسب والشرعية الأخلاقية.

أكد "حبيب نجاد" على أهمية أسلوب تقييد الحريات، مضيفًا: "المسألة الأساسية ليست التقييد فحسب، بل إن أسلوب وإطار هذا الإجراء مهمان. في بعض البلدان، تُراعى مبادئ مثل حظر إساءة استخدام السلطة، والتناسب في القيود، وضرورة التبرير الأخلاقي، وإمكانية الرقابة القضائية". وينبغي تصميم وترسیخ مسار مماثل في النظام القانوني الإيراني".

وأكد أن أي شخص تم تقييد حريته في التعبير يجب أن يكون له الحق في الشكوى والسعي إلى المراجعة القضائية، وأضاف: "كذلك، فإن إحدى الاحتياجات المهمة للدول هي تحديد العقبات التي تعترض حرية التعبير في مختلف المؤسسات بشكل دقيق وتوحید وتشريع مبادئ هذا المجال من أجل منع الأساليب غير الذوقية وغير المنسقة".

وأشار الأستاذ المشارك في جامعة طهران في الجزء الأخير من كلمته في هذه الندوة، الى العلاقة بين حرية التعبير والأخلاق من حيث مفهوم "النمو"، موضحاً: "إن حرية التعبير التي لا تؤدي إلى النمو الفكري والأخلاقي والاجتماعي للمجتمع لا يمكن اعتبارها حرية متعالية. والمرجع لتحديد هذا النوع من الحرية ليس الحكومات، بل العقلانية والضمير الجمعي. ولا يمكن أن يتشكل هذا الضمير إلا عندما يسود في المجتمع أجواء الحوار الحر والحكيم والعادل".