وأفاد المركز الاعلامي التابع لمعهد أبحاث صيانة الدستور في إیران أنه أعلن عن ذلك، الأكاديمي الايراني والأستاذ في معهد أبحاث الثقافة والفكر الاسلامي في إیران "الدكتور محمود حكمت نيا" في الكلمة التي ألقاها في الندوة التمهيدية الرابعة للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة" الذي من المقرر أن يقام خلال شهر ديسمبر المقبل في العاصمة الايرانية طهران.

وشرح الاختلافات المفاهيمية بين حرية التعبير في مختلف المجالات الأكاديمية والاجتماعية والإعلامية، قائلاً: "في الأوساط العلمية والأكاديمية، حرية التعبير لا تعني التحريض وخلق التوتر، بل انها تخدم حل المشكلة والحوار المنهجي. لذلك، من الضروري تهيئة الظروف للمشاركة الفاعلة للأساتذة والطلاب الجامعیین في المواضيع الحساسة من خلال إعداد مدونات سلوك وترسيخ الحصانات المهنية".

ضرورة تعامل الحكومة مع حرية التعبير بلطف

وأضاف الدكتور محمود حكمت نيا أنه في مجال حرية التعبير الاجتماعية، إذا كانت تتضمن تصريحات شخص الاساءة الى الآخرين، وخاصة في الحالات التي تتعلق بحق الناس، فلا يمكن التسامح معها. وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومة أن تتبنى نهجاً سخياً ومتسامحاً في التعامل مع حرية التعبير، في إطار الضوابط القانونية.

قال الأستاذ في معهد أبحاث الثقافة والفكر الاسلامي في إیران: "في التعريف الفقهي، تُذكر حرية التعبير كحق أو مبدأ أساسي بشكل أقل مباشرةً. المهم هنا هو تحديد حدود هذه الحرية، لأن في الفقه حالات وإن كانت محرمة أو مكروهة إلا أنها لا تستحق الملاحقة والعقاب القانوني. ولذلك، لا تستطيع الحكومة التدخل في كافة المجالات المحظورة".

وأشار إلى المنظومة الفكرية لقائد الثورة الاسلامية الايرانية بشأن حرية التعبير، قائلاً "إن حرية التعبير، من وجهة نظر سماحة الامام الخامنئي، ضرورية لاكتشاف الحقيقة، وتعزيز العقلانية الجماعية، وتحقيق الحضارة الإسلامية. وفي تصريحاته، يعدّ التشاور والمناظرة وتضارب الآراء المنصات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف".

وأضاف الدكتور حكمت نيا: "لا يمكن بناء الحضارة من دون حرية التعبير، وحرية التعبير في هذا الإطار، لا تعتبر تهديداً، بل هي قدرة استراتيجية على حل المشكلة وتطوير العقلانية الدينية والاجتماعية".

ضرورة التمييز بين حرية التعبير الأكاديمية والاجتماعية

وأشار حكمت نيا إلى التمييز بين "حرية التعبير" و"الحرية الأكاديمية"، قائلاً: "إن كراسي التفكير الحر، والتي تم التأكيد عليها مراراً وتكراراً في تصريحات قائد الثورة الاسلامية الايرانية، تندرج ضمن مفهوم الحرية العلمية والأكاديمية أكثر من حرية التعبير بالمعنى العام".

وقال: "إن الحرية العلمية تخضع للالتزامات المهنية والمتطلبات البنيوية للجامعات ولا تتداخل بالضرورة بشكل كامل مع الحريات الاجتماعية. قد يكون الكلام مقبولاً في إطار الجامعة، ولكن التعبير عنه علناً قد يكون له عواقب اجتماعية خاصة".

وفي جزء آخر من كلامه، أشار إلى العلاقة بين حرية التعبير والأخلاق، قائلاً: "لا يمكننا أن نتوقع أن يكون الالتزام الكامل بالأخلاق ممكناً على جميع مستويات حرية التعبير. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننظر إلى الحدود بين الحرية والأخلاق باعتبارها تهديداً، بل ينبغي أن نؤسس لها باعتبارها مشكلةً وتحدياً. وفي الوقت نفسه، من الضروري الاهتمام بالمعايير القانونية، وحدود العقوبات، والأطر القضائية".

أشار الأستاذ في الحوزة العلمية والجامعة إلى التجارب العالمية، وقال: "في العديد من الدول، لا يُعاقَب على كشف الصحفيين للمعلومات السرية، بل يُدعم ذلك إذا كان ذلك بهدف تحقيق مصلحة عليا. من ناحية أخرى، تُعتبر بعض المواضيع، كالأمور الجنسية، التي تُركّز أكثر على عوامل الاستفزاز، خارج نطاق حرية التعبير عمومًا".

وأشار إلى الفرق بين وسائل التعبير، قائلاً: "إن حرية التعبير في الشكل المكتوب تختلف عن الحوار الحي والمباشر؛ وبما أن حركات الجسم ونبرة الصوت وعناصر الاتصال الأخرى في المحادثة يمكن أن تلعب دوراً استفزازياً وتؤثر على كيفية تلقي الرسالة، فلا بد من تطوير المعايير الأخلاقية والقانونية في كل من هذه المجالات والنظر فيها بشكل منفصل".

وأضاف الدكتور حكمت نيا: "لفهم المنظومة الفكرية لسماحة الامام الخامنئي في مجال حرية التعبير، لا بد من الانتباه إلى تصريحاته العامة ومواقفه الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة أحكامه الحكومية وفتاويه الفقهية بعناية. وينبغي تحليل هذا النظام والاستفادة منه ليس فقط كإطار نظري، بل أيضا كجهاز لحل المشكلة وبناء النظام."

وأوضح: "في هندسة حرية التعبير، فإن مفاهيم مثل حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وحرية الفكر، تجد معناها في شكل شبكة من العلاقات الاجتماعية والقانونية، ويجب النظر إليها من منظور منهجي وحضاري".