.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
أشار "الدكتور محمد جواد لاريجاني" إلى أن الجمهورية الإسلامية ليست مشروعاً مكتملاً، بل هي ظاهرة مستمرة تنمو وتتطور، قائلاً: إن الحرية من وجهة النظر الإسلامية تتحدد في إطار العدالة وعدم الظلم.
وأعلن عن ذلك، رئيس معهد المعارف الأساسية للأبحاث في إیران "الدكتور محمد جواد لاريجاني" في المحاضرة التي ألقاها في الندوة التمهيدية الأولى للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنئي(دام ظله الوارف)"، والتي أقيمت تحت عنوان "قياس حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في ضوء العدالة".
وأوضح أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إیران قرّر الشعب الإيراني إقامة نظام مدني وسياسي يرتكز على العقلانية الإسلامية ومدرسة أهل البيت (ع) في إطار الديمقراطية التمثيلية.لقد تشكلت هذه التجربة في سياقات اجتماعية وسياسية واقعية، وقد أثرت هذه الظروف على عملية تطورها.
وقال الدكتور محمد جواد لاريجاني إنه منذ بداية الثورة الاسلامية في إیران، اعتقد البعض أن الإسلام دين عديم الفائدة وغير قادر على خلق نظام اجتماعي حديث، كما يعتقد البعض أيضاً أن الدين لا ينطبق إلا على المجال الخاص ولا ينبغي أن يكون أساساً للحياة المدنية.كانت هناك أيضاً مجموعة ثالثة اعتبرت الإسلام متمكناً، لكن تحقيقه على الساحة السياسية أمر صعب.
وأشار رئيس معهد المعارف الأساسية للأبحاث في إیران إلى ردّ الإمام الخميني (رض) على الآراء الثلاثة المذكورة أعلاه، مضيفاً: إن الإمام(رض) رفض "إندراس الاسلام" وأعطى مثالاً بأن الديمقراطية كانت موجودة منذ عهد أفلاطون وقبل الإسلام ويتم تطبيقها حالياً. لذلك فإن مجرد أن يكون شيء ما قديماً لا يعني أنه عديم الفائدة، والمدرسة الإسلامية ديناميكية وفعالة.
أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية، فيقول الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني المعاصر "يورغن هابرماس": لقد خصخصنا المسيحية من خلال استخدام الكنيسة لخصخصة الدين. أما بالنسبة الى رؤية المجموعة الثالثة التي اعتقدت أن الاسلام متمكن لكن تحقيقه في الساحة السياسية أمر صعب فإن الإمام الخميني (رض) كسر الهيمنة واعتبر تحقيقه أمراً ممكناً، كما قال الامام(ره) إن الحضارة الغربية لا تستطيع إيقافه ولا ينبغي لنا أن نخاف في هذا المجال .
كما أشار الامام الخميني(رض) أيضاً إلى دور الحكومة في هذا الإطار الفكري، فقال: "بعد تحديد حدود الحرية الفردية، تتشكل الحكومة كمؤسسة لصيانة هذه الحريات". هنا يطرح مفهوم الأمن القومي كالمحور الرئيسي للحكومة. لهذا السبب، في أوقات الأزمات، مثل الهجمات الإرهابية، تتغير القوانين المتعلقة بالحقوق الفردية، كما حدث بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، تم فرض قيود جديدة في القوانين الأمريكية والبريطانية.
إن الحضارة الغربية، بسبب طبيعتها الموجهة نحو الأمن، لها علاقة معقدة بالعنف. وهذا واضح ليس فقط في سياستها الداخلية، بل أيضاً في تعاملاتها الدولية. من الأمثلة على ذلك تبرير جرائم الكيان الصهيوني في حرب غزة بحجة الدفاع عن الأمن.
وأوضح الدكتور محمد جواد لاريجاني: من وجهة نظر الفارابي فإن الحق يصبح واجب الوجود عندما يستند الى الوجود، لا يمكن للكائنات الأخرى أن تقدم إستناداً وجوديًا لذلك. ولكن عندما يستند الحق إلى القول أو الفعل، فإنه يتم طرح مفهومي الحقيقة والعدالة. من رؤية الشيخ الأنصاري فإن العدالة تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للظلم، أي أن العدالة تكتسب معناها في مواجهة الظلم. يتضمن مفهوم الظلم تصنيفات متعددة، منها ظلم الذات، أو ظلم الأسرة، أو ظلم الآخرين، أو ظلم الدين، أو ظلم الله. فان مفهوم العدالة يطرح في مواجهة كل هذه الحالات.
وفي معرض حديثه عن الفرق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية للحرية، قال رئيس معهد المعارف الأساسية للأبحاث في إیران: في الثقافة الغربية يتمتع الأفراد بالحرية المطلقة في كثير من الأحيان [وهذا يعتبر أمراً قبيحاً]، بينما في وجهة النظر الإسلامية تتحدد الحرية في إطار العدل وعدم الظلم.