تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به الگوی مطلوب تأمین اجتماعی در نظام حقوقی ایران، نیازمند ترسیم نقشه ‌راهی است که مختصات دقیق آن در منظومه فکری و سیاست‌های کلان رهبر معظم انقلاب اسلامی نهفته است. ایشان به‌موجب بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فروردین‌ماه‌ ۱۴۰۱ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» را با هدف جامعیت‌بخشی و انسجام‌بخشی به این حوزه، ابلاغ نمودند. همچنین بیانات ایشان در دیدارهای مختلف با مردم و مسئولین مکمل سیاست‌های ایشان در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و تأمین‌کننده «حق ملّت» در برخورداری از خدمات نظام تأمین اجتماعی بوده است. واکاوی و بازخوانی عمیق بیانات رهبر انقلاب و سیاست‌های ابلاغی ایشان در طول دهه‌های گذشته، ما را به ساختاری رهنمون می‌سازد که بر سه رکن بنیادین استوار است؛ سه ضلع «توانمندسازی»، «فراگیری» و «عمل‌گرایی» که در هم‌افزایی با یکدیگر، هندسه‌ کارآمدی، پویایی و عدالت‌محوری این نظام تأمینی و حمایتی را شکل می‌دهند. در این رویکرد، توانمندسازی بر تغییر ریل از حمایت‌های منفعل به مشارکت فعال و قطع چرخه فقر تمرکز دارد؛ فراگیری، بسط چتر حمایتی بر سر تمامی اقشار و مشاغل با اتکاء به زیرساخت‌های دقیق آماری را هدف گرفته و عمل‌گرایی، بر ضرورت چابک‌سازی اجرا، بهره‌گیری از فناوری و پرهیز از دیوان‌سالاری‌های فرساینده‌ تأکید می‌ورزد.

 توانمندسازی؛ گذار از امنیت مقطعی به اطمینان پایدار
یکی از مهم‌ترین نکات در خصوص حمایت‌های نظام تأمین اجتماعی از افراد تحت پوشش خود، تبدیل «حمایت منفعل» به «حمایت فعال و توانمندکننده» است که می‌توان از آن به‌عنوان «ضلع توانمندسازی» یاد کرد. توانمندسازی، سبب می‌شود افراد صرفاً «دریافت‌کننده مستمری» نباشند و به‌تدریج در بازار کار یا فعالیت‌های اقتصادی مشارکت نمایند.

این سیاست مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات آموزشی، فرهنگی، حقوقی، حرفه‌آموزی، بازتوانی، توان‌بخشی، اعطای تسهیلات، ایجاد شغل و مواردی از این قبیل است که در حد نیاز برای خوداتکائی افراد و خانوارهای نیازمند و خروج تدریجی آنان از پوشش حمایتی مستقیم با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی متمرکز انجام می‌شود و باعث جلوگیری از چرخه‌ای شدن و نسلی‌شدن فقر و آسیب در خانواده‌هایی می‌شود که دچار فقر و آسیب اجتماعی شده و یا در معرض آن قرار دارند.(۱)

طبق مقدمه و بندهای ۵ و ۶ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، نظام مطلوب تأمین اجتماعی نظامی «توانمندساز» و جهت‌دهنده به‌سمت «کارآفرینی» است و اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری، ازجمله وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط به‌شمار می‌رود. افزون بر این، بندهای ۲ و ۸ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی ۱۳۹۳/۲/۳۰ نیز از «توانمندسازی» مردم و جوانان به‌عنوان یکی از راهبردهای ضروری مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی یاد کرده است. همچنین بند (هـ) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از توانمندسازی، به معنای: «کاهش روش‌های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی‌های فردی و جمعی به‌منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته»، به‌عنوان یکی از اصول اساسی سیاست‌های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی نام برده است. در این راستا، رهبر انقلاب در دیدار مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۵ نیز با تأکید بر وجه توانمندسازی افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی اظهار کردند که: «نوع کمک‌رسانی‌های تأمین اجتماعی طوری باشد که خانواده‌ها را به تلاش متناسب وادار کند و در جامعه رکود به وجود نیاورد، بلکه حرکت ایجاد نماید، این با اهداف نظام جمهوری اسلامی منطبق‌تر خواهد بود». طبعاً یکی از راهکارهای مهم توانمندکردن افراد، مشارکت‌دادن آن‌ها در امر تولید ملی است. رهبر انقلاب در یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های خود در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸، با اشاره به میراث مخرب رژیم‌های طاغوتی پیش از انقلاب در خصوص ابتناء و اتکاء اموری تجاری و اقتصادی به «واردات»، تصریح کردند که مسئولان باید فضای اقتصادی کشور و مقررات مربوط به فعالیت‌هایی همچون تأمین اجتماعی را در جهتی سوق بدهند که «به نفع تولید» باشد و حتی‌الامکان واردات، واسطه‌گری و سفته‌بازی در انزوا قرار گیرد. ایشان همچنین در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت وقت در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۴ با ذکر مثالی، به توانمندسازی قشر فقیر روستایی اشاره کردند: «ما بایستی صنایع تبدیلی را به روستاها ببریم، ... من در ارومیه دیدم سیب روی زمین ریخته بود! گفتند اصلاً نمی‌ارزد؛ پول کارگر خیلی بیشتر از آن پولی است که ما از فروش این سیب به دست [می‌آوریم‌] خب، آنجا صنایع تبدیلی می‌خواهد ... این‌ها بهترین خدمت به روستاها و به فقرای ما در روستاها و در جاهای دیگر است». طبعاً یکی از اصول بنیادین حاکم بر توانمندسازی افراد تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی، سیاست فقرزادیی و بازپروری نیروی انسانی است. در «سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها» که در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۵ با استناد به ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب هیئت‌وزیران رسید، از توانمندسازی فقرا با هدف شرکت در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی و کسب مشاغل پایدار و آموزش مهارت‌های شغلی متناسب با نیازهای بازار کار، به‌عنوان یکی از اصول حاکم بر برنامه‌های کاهش فقر اشاره شده است. همچنین ماده ۳ سند مذکور از توانمندسازی فقرا و هدفمندکردن یارانه‌ها به‌عنوان هدف آرمانی این سند یاد کرده است.

 فراگیری؛ گذار از پوشش حداقلی به پوشش حداکثری
دومین ضلع سازنده الگوی مطلوب نظام تأمین اجتماعی «فراگیری» است. در نظام تأمین اجتماعی علاوه بر افرادی که به‌صورت اجباری مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، دسته‌های دیگر جمعیتی نیز وجود دارند که در قالب «خویش‌فرمایان» و «صاحبان حرف و مشاغل آزاد» می‌توانند به‌صورت اختیاری، از خدمات نظام تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند فلذا می‌توان گفت که نظام تأمین اجتماعی محدود به کارگران مشاغل رسمی نیست. در این خصوص، رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۰ با تأکید بر لزوم گسترش چتر حمایتی تأمین اجتماعی از مشاغل گوناگون تصریح داشتند که نظام حمایتی تأمین اجتماعی نباید صرفاً معطوف به کارگران صنعتی باشد و باید سایر کارگران همچون کارگر ساختمانی یا کارگر شاغل در مزرعه و میدان تره‌بار را هم در بر بگیرد.(۲) مقدمه و بند ۶ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز به مسئله «فراگیری» و «دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی» اشاره داشته و منظور از فراگیری، شمول عام خدمات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای سطح پایه بر تمامی آحاد مردم به‌طور اعم و اقشار و گروه‌های هدف به‌طور اخص و ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات و پوشش‌های نظام تأمین اجتماعی و رفع خلأهای پوششی و ایجاد چتر فراگیر خدمات برای همگان اشاره دارد.(۳) در نظام بیمه‌های اجتماعی، پوشش همگانی و فراگیر جامعه هدف به ماهیت خدمات قابل ارائه بستگی دارد؛ به نحوی که در بیمه‌های درمانی این پوشش همگانی است اما در بیمه‌های بازنشستگی، فراگیری پوشش در افراد شاغل مدنظر قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که در برداشت از مفاد اصل ۲۹، شورای محترم نگهبان معتقد است که اگرچه اصل ۲۹ قانون اساسی به فراگیر شدن تأمین اجتماعی اشاره کرده و بیمه شدن را حق همگانی عمومی افراد قرار داده است، لکن نمی‌توان به بهانه فراگیرشدن تأمین اجتماعی، آن دسته از افرادی که در قبال بیمه ملزم به پرداخت وجه می‌شوند و احیاناً توان پرداخت ندارند را ملزم به بیمه‌شدن نمود.(۴)

بر اساس گزارش اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(۵) بزرگترین چالش پیش روی تأمین اجتماعی در سال‌های آتی، گسترش افراد تحت پوشش است. مطالعات انجام‌شده تخمین زده‌اند که بخش قابل توجهی از جمعیت جهان در وضعیتی از «ناامنی اجتماعی» زندگی می‌کنند و این مهم در عدم پوشش کارگران غیررسمی، نیازهای فزآینده کارگران مهاجر، غیررسمی شدن اشتغال و سالمندی جمعیت ریشه دارد.(۶)

در سوی دیگر ماجرا نیز باید استفاده از بیمه و خدمات نظام تأمین اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم فرهنگ‌سازی و نهادینه شود. در این خصوص رهبر انقلاب در دیداری که با اعضای شورای عالی و مدیران ارشد صنعت بیمه کشور در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۸ داشتند، صراحتاً بیان کردند که مردم باید مسئله‌ بیمه را جدی بگیرند و آن را برای حال و آینده‌ خود مفید بدانند.

طبیعتاً گنجاندن آموزش‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در برنامه‌های درسی مدارس و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند به ایجاد یک فرهنگ پایدار در نسل‌های آینده کمک کند. همچنین شایان ذکر است که گسترش چتر حمایتی نظام تأمین اجتماعی، نیازمند احصاء آمار و اطلاعات دقیق از افراد موضوع این حوزه است. براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تأکید بر کرامت انسانی و نفی روش‌های تحقیرآمیز از جمله اصول و سیاست‌های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی است و تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخص‌های ذی‌ربط در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌شمار می‌رود.

همچنین مطابق بند ۲ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به شکل‌دهی پایگاه جامع اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور هستند. با این حال، رهبر انقلاب در دیداری که با جمعی از کارگران در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۹ داشتند، نسبت به مسامحه برخی از دولت‌ها در ارائه آمار و اطلاعات در حوزه بیمه، اشتغال یا مسکن انتقاد کردند و با بیان اینکه مسئولان رده بالایی همچون «وزیر»، فرصت بررسی همه جرئیات را ندارند، بر ضرورت افزایش ضریب دقت کارشناسان و مراکز آماری در ارائه گزارش‌های آماری تأکید نمودند. در این خصوص، به‌نظر می‌رسد که مرکز آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی ضمن جمع‌‌آوری، پردازش و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به حوزه تأمین اجتماعی به‌صورت ثبتی و عملیاتی و یا برآوردهای تخمینی با کمک نهادهایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران، نقش بسزایی در تأمین زیرساخت‌های پایه‌ای تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برعهده دارد. مضاف بر این، رهبر انقلاب در جلسه شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی که در حضور ایشان و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۴ برگزار شد، از «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» به‌عنوان راهکارهایی برای گسترش چتر حمایتی نظام تأمین اجتماعی نام بردند.

سومین ضلع سازنده الگوی مطلوب نظام تأمین اجتماعی «عمل‌گرایی» است. رهبر انقلاب در دیداری که در تاریخ ۱۳۷۱/۵/۳۱ با رئیس‌جمهور و هیئت‌دولت وقت داشتند، ضمن یادآوری به اینکه در پیش گرفتن فرآیندهای طولانی قانونگذاری و مقرره‌گذاری مانع تحقق اهداف مطلوب نظام تأمین اجتماعی خواهد شد [در آن زمان قانون برنامه دوم توسعه]، در خصوص توسعه تأمین اجتماعی و گسترش بیمه‌های گوناگون اظهار داشتند که کشور در این زمینه گاهی اوقات به راه‌های کوتاه‌مدت احتیاج دارد؛ چراکه راه‌ها و برنامه‌های بلندمدت، ولو آنکه ارکانش درست باشد هیچ ‌وقت به‌طور مطلق خوب نیست. موضوع طولانی‌بودن فرآیندهای مقرره‌گذاری، اخیراً به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بار دیگر مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت و ایشان در دیداری که با جمعی از کارگران در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۵ داشتند، به ‌ضرورت تسریع در فرآیندهای اصلاحی تأکید ورزیدند. دالّ مرکزی منویات رهبر انقلاب را می‌توان در عبور از فرآیندهای طولانی قانونگذاری و مقرره‌گذاری، استفاده از راه‌های کوتاه‌مدت، تسریع در فرآیندهای اصلاحی و در یک کلام ضرورت اتخاذ رویکرد «عمل‌گرایی» خلاصه کرد. مثلاً می‌توان از گسترش پوشش‌های بیمه‌ای با ابزارهای فناورانه، به‌عنوان یکی از راه‌های کوتاه‌مدت عملیات اشاره کرد. به‌نوعی، نظام تأمین اجتماعی به جای تمرکز صرف بر افزایش نرخ حق بیمه که یک راهکار بلندمدت و حساسیت‌زا است، می‌تواند با استفاده از فناوری، منابع جدیدی را به سرعت شناسایی و جذب نماید. مثلاً در بُعد ایجابی، می‌توان بسته‌های بیمه‌ای جذاب و ساده برای مشاغل نوظهور همچون پلتفرم‌های دیجیتال جهت گسترش سریع چتر بیمه‌ای طراحی کرد و در بُعد سلبی نیز، با تحلیل داده پایگاه‌های جامع و‌ بزرگ مانند اطلاعات مالیاتی، بانکی و گمرکی، اطلاعات کارگاه‌ها و افرادی که فعالیت اقتصادی دارند اما حق بیمه پرداخت نمی‌کنند شناسایی کرد. این اقدام یک راهکار فناورانه و کوتاه‌مدت برای افزایش منابع بدون نیاز به افزایش نرخ حق بیمه است.