.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوبهای حقوق ملت و آزادیهای مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادیهای مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادیهای مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
دکتر علی فتاحی زفرقندی- قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حقوق ملّت» بهویژه در عرصه سیاسی، بازتاب اراده تاریخی ملّت ایران برای اعمال حاکمیت بر سرنوشت خویش و تحقق مشارکت عمومی در چارچوب ارزشهای اسلامی است. در این میان، حق رأی بهعنوان برجستهترین جلوه حقوق سیاسی ملّت، جایگاهی محوری دارد و نقطه اتصال جمهوریت نظام با اراده واقعی مردم به شمار میرود. قانون اساسی با بهرسمیتشناختن حق انتخابکردن و انتخابشدن، مشارکت سیاسی را از یک امکان محدود به حقی همگانی و الزامآور ارتقا داده و از این طریق، حاکمیت مردم را در ساختار حقوقی کشور نهادینه کرده است.
حق رأی در قانون اساسی، بهطور جداییناپذیر با تکثر سیاسی معنا مییابد. انتخابات آزاد و معنادار، تنها در بستری شکل میگیرد که تنوع سلایق، رقابت جریانهای سیاسی و امکان انتخاب واقعی برای مردم وجود داشته باشد. از همین رو، قانون اساسی با پرهیز از هرگونه دستهبندی جناحی در تصدی مسئولیتها و با بهرسمیتشناختن فعالیت احزاب، تشکلها و جریانهای سیاسی، زمینه اعمال حق رأی را در فضایی متکثر و رقابتی فراهم کرده است. در این چارچوب، رأی مردم نه یک امر تشریفاتی، بلکه ابزار واقعی تعیین مسیر اداره کشور است.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که حق رأی و تکثر سیاسی در نسبت با اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی بررسی شود. در منظومه فکری حضرت آیتالله خامنهای، مشارکت سیاسی گسترده و حضور جریانهای متنوع، از ارکان جمهوریت و مایه اقتدار ملی است. ایشان حق رأی را حق مسلم ملّت و ضامن مشروعیت و کارآمدی نظام میدانند و بر این باورند که نظام اسلامی بدون مشارکت فعال و آگاهانه مردم و بدون میداندادن به سلایق مختلف سیاسی، از پویایی و تعادل دور خواهد شد.
نگاهی به تجربه تاریخی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز نشان میدهد که حق رأی و تکثر سیاسی، پاسخی به دورههای طولانی انسداد سیاسی و بیاثر بودن اراده عمومی است. در نظام شاهنشاهی، انتخابات و احزاب عمدتاً صوری و فاقد اثر واقعی بودند؛ اما انقلاب اسلامی با تکیه بر رأی مردم شکل گرفت، قانون اساسی از طریق همهپرسی تصویب شد، و حق رأِی و مشارکت عمومی در متن قانون اساسی تثبیت گردید. از این منظر، پاسداری از حق رأی و تکثر سیاسی، به عنوان یک الزام حقوقی و یکی از مهمترین دستاوردها و سرمایههای سیاسی انقلاب اسلامی محسوب میشود و فهم آن، کلید درک نسبت جمهوریت، اسلامیت، قانون اساسی و حقوق ملّت است.
بر این اساس، تبیین حق رأی و تکثر سیاسی در قانون اساسی و اندیشه و سیره رهبر معظم انقلاب، زمینهای برای فهم دقیقتر جایگاه حقوق سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و بررسی چگونگی پاسداری از آن بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای حقوقی و سیاسی انقلاب به شمار میآید.
در ادامه تلاش شده است با تکیه بر مستندات روشن و تجربههای عینی، مهمترین جلوههای پاسداری حضرت آیتالله خامنهای از این حقوق بررسی شود.
اگر جریان چپ در کشور وجود نداشت...
حق رأی در قانون اساسی، بهطور جداییناپذیر با تکثر سیاسی معنا مییابد. انتخابات آزاد و معنادار، تنها در بستری شکل میگیرد که تنوع سلایق، رقابت جریانهای سیاسی و امکان انتخاب واقعی برای مردم وجود داشته باشد. از همین رو، قانون اساسی با پرهیز از هرگونه دستهبندی جناحی در تصدی مسئولیتها و با بهرسمیتشناختن فعالیت احزاب، تشکلها و جریانهای سیاسی، زمینه اعمال حق رأی را در فضایی متکثر و رقابتی فراهم کرده است. در این چارچوب، رأی مردم نه یک امر تشریفاتی، بلکه ابزار واقعی تعیین مسیر اداره کشور است.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که حق رأی و تکثر سیاسی در نسبت با اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی بررسی شود. در منظومه فکری حضرت آیتالله خامنهای، مشارکت سیاسی گسترده و حضور جریانهای متنوع، از ارکان جمهوریت و مایه اقتدار ملی است. ایشان حق رأی را حق مسلم ملّت و ضامن مشروعیت و کارآمدی نظام میدانند و بر این باورند که نظام اسلامی بدون مشارکت فعال و آگاهانه مردم و بدون میداندادن به سلایق مختلف سیاسی، از پویایی و تعادل دور خواهد شد.
نگاهی به تجربه تاریخی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز نشان میدهد که حق رأی و تکثر سیاسی، پاسخی به دورههای طولانی انسداد سیاسی و بیاثر بودن اراده عمومی است. در نظام شاهنشاهی، انتخابات و احزاب عمدتاً صوری و فاقد اثر واقعی بودند؛ اما انقلاب اسلامی با تکیه بر رأی مردم شکل گرفت، قانون اساسی از طریق همهپرسی تصویب شد، و حق رأِی و مشارکت عمومی در متن قانون اساسی تثبیت گردید. از این منظر، پاسداری از حق رأی و تکثر سیاسی، به عنوان یک الزام حقوقی و یکی از مهمترین دستاوردها و سرمایههای سیاسی انقلاب اسلامی محسوب میشود و فهم آن، کلید درک نسبت جمهوریت، اسلامیت، قانون اساسی و حقوق ملّت است.
بر این اساس، تبیین حق رأی و تکثر سیاسی در قانون اساسی و اندیشه و سیره رهبر معظم انقلاب، زمینهای برای فهم دقیقتر جایگاه حقوق سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و بررسی چگونگی پاسداری از آن بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای حقوقی و سیاسی انقلاب به شمار میآید.
در ادامه تلاش شده است با تکیه بر مستندات روشن و تجربههای عینی، مهمترین جلوههای پاسداری حضرت آیتالله خامنهای از این حقوق بررسی شود.
اگر جریان چپ در کشور وجود نداشت...مشارکت عمومی همه سلایق سیاسی، شرط پویایی، تعادل و عقلانیت در اداره جامعه است؛ زیرا هر جامعه متکثر، تنها در سایه حضور و نقشآفرینی قانونی صاحبان دیدگاههای متفاوت میتواند از افراط و تفریط سیاسی مصون بماند و به تعادل برسد. این معنا به روشنی در اندیشه رهبر معظم انقلاب ریشه دارد: «من یک وقتی اینجا به خود آقای خاتمی -همان وقت که ایشان وزیر بود و آمد پیش من- گفتم ببین آقای خاتمی! اگر امروز یک جریان چپ در کشور وجود نداشت من لازم میدانستم یک جریان چپ به وجود بیاورم تا برآیند این دو حرکت -[یعنی] حرکتی که آقای هاشمی و او شروع کرده- یک برآیند معتدل باشد.»(۱۳۸۸/۰۴/۲۰)
از منظر رهبر انقلاب اسلامی، تنوع جریانهای سیاسی فرصتی برای تقویت مردم سالاری است و ایشان همواره بر فراگیر بودن نظام و ضرورت حضور همه گرایشهای وفادار به اصول قانون اساسی کشور در عرصههای مختلف تأکید کردهاند. در این نگاه، مشارکت سیاسی گسترده موجب افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای کارآمدی، تصحیح خطاها از طریق تضارب آرا و تقویت مردم سالاری و جمهوریت نظام میشود و نظام سیاسی زمانی بالنده و پایدار خواهد بود که همه جریانها خود را در آن سهیم بدانند و امکان حضور، رقابت، تصمیمگیری و اظهار نظر مسئولانه برای آنان فراهم باشد. این موضوع در احکام انتصابات حضرت آیتالله خامنهای برای عضویت افراد در نهادهای شورایی کشور که ماهیت سیاسی دارند، همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی و شورای راهبردی روابط خارجی، نمود بارزی دارد. در این نهادها که کارکرد آنها تصمیمگیری و بررسی امور سیاسی است، عضویت چهرههای متعلق به جریانات سیاسی مختلف کشور نمایان است.
از منظر رهبر انقلاب اسلامی، تنوع جریانهای سیاسی فرصتی برای تقویت مردم سالاری است و ایشان همواره بر فراگیر بودن نظام و ضرورت حضور همه گرایشهای وفادار به اصول قانون اساسی کشور در عرصههای مختلف تأکید کردهاند. در این نگاه، مشارکت سیاسی گسترده موجب افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای کارآمدی، تصحیح خطاها از طریق تضارب آرا و تقویت مردم سالاری و جمهوریت نظام میشود و نظام سیاسی زمانی بالنده و پایدار خواهد بود که همه جریانها خود را در آن سهیم بدانند و امکان حضور، رقابت، تصمیمگیری و اظهار نظر مسئولانه برای آنان فراهم باشد. این موضوع در احکام انتصابات حضرت آیتالله خامنهای برای عضویت افراد در نهادهای شورایی کشور که ماهیت سیاسی دارند، همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی و شورای راهبردی روابط خارجی، نمود بارزی دارد. در این نهادها که کارکرد آنها تصمیمگیری و بررسی امور سیاسی است، عضویت چهرههای متعلق به جریانات سیاسی مختلف کشور نمایان است.
بگویید رهبری مال ما است«اوایلِ بعد از رحلت امام که [شروع] این مسئولیّت جدید ما بود، این آقایان جناح چپ... مثل آقای موسویخوئینی، مثل آقای خاتمی میآمدند پیش ما [میگفتند] که آن جریان راست میگویند رهبری مال ما است؛ گفتم خب من چه بکنم، من چه کار کنم که وقتی آنها میگویند؛ خب، شما بگویید رهبری مال ما است. گفتم علاجش این است که شما که چپ هستید بگویید رهبری مال ما است؛ من انکار خواهم کرد؟ مسلّماً انکار نمیکنم... استقبال هم میکنم.»(۱۳۸۸/۰۴/۲۰) این بیان رهبر انقلاب را میتوان تفسیری روشن از منطق برابری جریانهای سیاسی در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی دانست. در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور، هیچگونه دستهبندی جناحی برای تصدی مسئولیتها و نقشآفرینی در عرصههای اجرایی و سیاسی پیشبینی نشده است؛ معیار، التزام به قانون، شایستگی و پایبندی به اصول نظام است، نه وابستگی به یک جریان خاص. سیره عملی حضرت آیتالله خامنهای نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند؛ جایی که رهبر انقلاب، نسبت خود با جریانهای مختلف را نه بر اساس برچسبهای سیاسی، بلکه در چارچوبی برابر و فراگیر تعریف میکند.
تأکید ایشان بر استقبال از انتساب هر جریان سیاسی به رهبری، نفی انحصار قدرت و نفی مالکیت جناحی بر نهادهای کلان کشور است. این نگاه، با روح قانون اساسی همراستا است که میدان سیاست و مدیریت کشور را عرصه حضور همه نیروهای سیاسی میداند و هیچیک را بهطور پیشینی بر دیگری ترجیح نمیدهد. در چنین منظومهای، جریانهای سیاسی از حق برابر برای مشارکت، رقابت و حضور در ساختار قدرت و پیوند با نظام برخوردارند.
از این منظر، نگاه برابر رهبر انقلاب به جریانهای سیاسی، تأکیدی روشن بر صیانت از حقوق سیاسی ملّت و تضمین برابری سیاسی در چارچوب قانون اساسی است.
تأکید ایشان بر استقبال از انتساب هر جریان سیاسی به رهبری، نفی انحصار قدرت و نفی مالکیت جناحی بر نهادهای کلان کشور است. این نگاه، با روح قانون اساسی همراستا است که میدان سیاست و مدیریت کشور را عرصه حضور همه نیروهای سیاسی میداند و هیچیک را بهطور پیشینی بر دیگری ترجیح نمیدهد. در چنین منظومهای، جریانهای سیاسی از حق برابر برای مشارکت، رقابت و حضور در ساختار قدرت و پیوند با نظام برخوردارند.
از این منظر، نگاه برابر رهبر انقلاب به جریانهای سیاسی، تأکیدی روشن بر صیانت از حقوق سیاسی ملّت و تضمین برابری سیاسی در چارچوب قانون اساسی است.
حتی کسانی که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کننددعوت مکرر رهبر انقلاب به مشارکت سیاسی گسترده همه اقشار مردم در انتخابات بخشی مهم از سیره ایشان در پاسداری از حق رأی ملّت ایران و تقویت جمهوریت نظام است. ایشان شرکت مردم در انتخابات را آبروی نظام جمهوری اسلامی، اسلام و ملّت ایران میدانند. در نگاه رهبر انقلاب، انتخابات صحنهای است که در آن مردم باید نقش خود را بهعنوان صاحبان اصلی کشور اعمال کنند و نبود مشارکت، به معنای تضعیف جمهوریت و کاهش وزن اراده ملی است. این مشارکت صرفاً مربوط به کسانی که نظام و رهبری را قبول دارند نیست بلکه حق تمام آحاد ملّت است، حتی کسانی که نظام را قبول ندارند. زیرا مشارکت عمومی و گسترده در انتخابات، در سرنوشت کل افراد یک کشور تأثیر مثبت دارد: «حضور مردم یکی از آن عناصری است که دشمن را ناکام میکند. من بارها این را قبلاً گفتهام ... که حتّی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد امّا انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب میشود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تأمین بشود، کشور در حصار امنیّت کامل باقی بماند... این موجب میشود که ملّت ایران در چشم ملّتهای دیگر آبرو پیدا کند و اعتبارش بالا برود؛ در چشم دشمنانش ابّهت پیدا کند ملّت ایران؛ انتخابات این است. بنابراین اصل انتخابات حضور مردم در پای صندوقهای رأی و رأی دادن آنها است. همه باید شرکت کنند.»(۱۳۹۴/۱۰/۱۹)
صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت حضور در انتخابات را بیابندانتخابات ریاست جمهوری دورهی نهم در سال ۱۳۸۴ یکی از نمونههایی است که نشان میدهد حضرت آیتالله خامنهای چگونه در عرصه عمل از حقوق سیاسی مردم و باز شدن فضای رقابت انتخاباتی برای افزایش مشارکت عمومی پاسداری کردهاند. ایشان در نامهای خطاب به دبیر شورای نگهبان ضمن تشکر از زحمات آن شورا در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان خواستند: «با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همهی افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر میرسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد.»(۱۳۸۴/۰۳/۰۲)
ورود حضرت آیتالله خامنهای و تأکید ایشان بر بازنگری و فراهمسازی امکان حضور برای داوطلبان بیشتری، مسیر انتخابات را به سوی تنوع و افزایش رقابت برگرداند. این اقدام پاسداری از همان حقی بود که مردم در انقلاب برای دستیافتن به آن تلاش کرده بودند. نتیجه، باز شدن میدان سیاست به روی جریانها و سلایق مختلف و جلوگیری از تقلیل انتخابات به رقابتی محدود بود.
ورود حضرت آیتالله خامنهای و تأکید ایشان بر بازنگری و فراهمسازی امکان حضور برای داوطلبان بیشتری، مسیر انتخابات را به سوی تنوع و افزایش رقابت برگرداند. این اقدام پاسداری از همان حقی بود که مردم در انقلاب برای دستیافتن به آن تلاش کرده بودند. نتیجه، باز شدن میدان سیاست به روی جریانها و سلایق مختلف و جلوگیری از تقلیل انتخابات به رقابتی محدود بود.
رأی مردم حقالناس استدر نگاه حضرت آیتالله خامنهای، رأی مردم ستون اصلی جمهوریت و نماد حضور ملّت در ساخت قدرت است. از این رو هم بر مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات پاسداری از رأی مردم یک وظیفه و مسئولیت مهم است و هم مردم مکلفند در انتخاب خود دقت و توجه کافی را داشته باشند و از اعتماد به هر فرد یا لیستی بپرهیزند. لذا ایشان خطاب به مسئولان صندوقها و مسئولان بازشماری و قرائت آراء توصیه کردند «بدانند رأی مردم امانتی است دست آنها و حقّالنّاس است؛ یعنی حفظ امانت در این مسئله، حقّالنّاس است.»(۱۳۹۲/۰۳/۲۴) و خطاب به مردم نیز فرمودند: «یک بُعد دیگر[حقّالنّاس] این است که مردمی که میخواهند رأی بدهند، اعتماد کنند به آن مجموعههایی که واقعاً قابل اعتمادند؛ بعضیها هستند که قابل اعتماد نیستند...گاهی اینجور نیست که از روی صفا و واقعیّت و علاقهمندی به انقلاب [باشد] ... مردم توجّه کنند و ببینند که آن فهرستهایی را که پیشنهاد شده است از کجا پیشنهاد شده؛ از طرف چه کسی پیشنهاد شده؛ آن کسانی را که مورد اعتمادند، قابل اطمینانند، قابل اعتمادند انتخاب بکنند.(۱۳۹۴/۱۰/۱۴)
تعبیر «حقّالنّاس» صرفاً یک بیان فقهی نبوده بلکه بازتعریفی عمیق از ماهیت حق سیاسی مردم میباشد که رأی را از یک ابزار رقابت سیاسی به سطح یک حق الهی و انسانی ارتقا داد. این نگاه، دستگاههای انتخاباتی را نسبت به سلامت روند رأیگیری حساستر کرد و فضای سیاسی کشور را از برخوردهای سطحی دور ساخت و مردم را نسبت به انتخاب دقیق فرد اصلح حساستر کرد. با این مبنا، حق رأی در جایگاهی قرار گرفت که هرگونه سهلانگاری یا خدشه به آن، تجاوز به حقی شرعی و قانونی قلمداد شد و این تحول، نقطه عطفی در تاریخ حقوق سیاسی جمهوری اسلامی به شمار میآید.
تعبیر «حقّالنّاس» صرفاً یک بیان فقهی نبوده بلکه بازتعریفی عمیق از ماهیت حق سیاسی مردم میباشد که رأی را از یک ابزار رقابت سیاسی به سطح یک حق الهی و انسانی ارتقا داد. این نگاه، دستگاههای انتخاباتی را نسبت به سلامت روند رأیگیری حساستر کرد و فضای سیاسی کشور را از برخوردهای سطحی دور ساخت و مردم را نسبت به انتخاب دقیق فرد اصلح حساستر کرد. با این مبنا، حق رأی در جایگاهی قرار گرفت که هرگونه سهلانگاری یا خدشه به آن، تجاوز به حقی شرعی و قانونی قلمداد شد و این تحول، نقطه عطفی در تاریخ حقوق سیاسی جمهوری اسلامی به شمار میآید.
من آن چنان تشری زدم...در یکی از رخدادهای مهم تاریخ انتخابات ایران، زمانی که یکی از کاندیداها با بیست میلیون رأی، پیروز هفتمین دوره ریاست جمهوری شد، برخی مسئولان کشور پیشنهاد ابطال نتیجه انتخابات را مطرح کردند، اما حضرت آیتالله خامنهای با صراحت و قاطعیت این پیشنهاد را رد کردند و یادآور شدند که برگزارکنندگان انتخابات «امانتدار رأی مردم» هستند و نمیتوانند برخلاف اعتماد عمومی عمل کنند: «شما خیال میکنید وقتی که آقای خاتمی با بیست میلیون رای پیروز شد، یک عدهای عصبانی نبودند؟ خب چرا، آنها هم عصبانی بودند؛ آنها هم همین حرف را میزدند؛ آنها هم همین داعیهها و طلبکاریها را میکردند. همان وقت به من هم مراجعه کردند. یکی از مسئولین عالیرتبهی آن روز آمد پیش من و از من خواست که آقا این انتخابات را ابطال کنید. من آن چنان تشری زدم که به نظرم بعد از آن بین ما و آن مسئول هنوز هم درست اصلاح نشده.»(۱۳۸۸/۰۳/۲۷)
در فضایی که امکان داشت تصمیمات اداری یا فشارهای سیاسی، حق مردم در تعیین سرنوشت را تحتتأثیر قرار دهد، این موضع روشن رهبر انقلاب باعث شد سلامت انتخابات حفظ شود و نتیجه رأی ملّت بدون تردید و خدشه تثبیت گردد. این رفتار، نمونهای برجسته از پاسداری رهبر انقلاب از حقوق رأی مردم بود؛ پاسداریای که هم جمهوریت نظام را تقویت کرد و هم این پیام را در ساختار حکمرانی نهادینه ساخت که رأی مردم نه قابل معامله است، نه قابل تعطیل، و نه میدان مداخله سلیقهای مسئولان.
در فضایی که امکان داشت تصمیمات اداری یا فشارهای سیاسی، حق مردم در تعیین سرنوشت را تحتتأثیر قرار دهد، این موضع روشن رهبر انقلاب باعث شد سلامت انتخابات حفظ شود و نتیجه رأی ملّت بدون تردید و خدشه تثبیت گردد. این رفتار، نمونهای برجسته از پاسداری رهبر انقلاب از حقوق رأی مردم بود؛ پاسداریای که هم جمهوریت نظام را تقویت کرد و هم این پیام را در ساختار حکمرانی نهادینه ساخت که رأی مردم نه قابل معامله است، نه قابل تعطیل، و نه میدان مداخله سلیقهای مسئولان.
ابطال انتخابات یعنی زدن توی دهن مردم!بحران سیاسی سال ۱۳۸۸ یکی از پرچالشترین دورههای تاریخ معاصر جمهوری اسلامی بود؛ دورهای که میتوانست بنیان جمهوریت نظام را در سایه التهاب و ناامنی قرار دهد. در آن شرایط، سخنان و مواضع رهبر انقلاب نقشی آرامکننده و ساماندهنده ایفا کرد. ایشان بر ضرورت رسیدگی دقیق، آرام و کاملاً قانونی به شکایات و اعتراضها تأکید کردند و تصریح نمودند که هیچکس و هیچ جریان سیاسی مجاز نیست از مسیر قانون عبور کند. از همین رو ایشان با پاسخی صریح و قاطعانه به مطالبهی غیرقانونی «ابطال انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸» فرمودند: «مطلقاً من این را قبول نخواهم کرد.»
رهبر انقلاب در تبیین این موضع خود خطاب به نمایندگان ستاد انتخاباتی کاندیداها تصریح کردند: «ابطال یعنی زدن تو دهن مردم! چهل میلیون آدم آمدند پای صندوق رأی دادند، من بگویم شما غلط کردید رأی دادید؟ چنین چیزی مگر ممکن است؟» (۱۳۸۸/۰۳/۲۷) این رویکرد، از یکسو مانع از آن شد که فضای سیاسی کشور به سمت بینظمی و رفتارهای فراقانونی کشیده شود، و از سوی دیگر، حقوق سیاسی مردم را از خطر فروغلتیدن در التهابهای اجتماعی مصون داشت. این موضعگیریها نشان میدهد که در بزنگاههای بحرانی، رهبر انقلاب نقش صیانتکننده از حق را بر عهده گرفتهاند و تلاش کردهاند مسیر اختلافات از مجاری حقوقی و قانونی حلوفصل شود.
در جمعبندی میتوان گفت که حق رأی و تکثر سیاسی در اندیشه و سیره حضرت آیتالله خامنهای، ستون فقرات جمهوریت نظام و یکی از عمیقترین مصادیق حقوق سیاسی ملّت است. از تأکید بر ضرورت حضور همه سلایق سیاسی در عرصه رقابت، تا دعوت حتی منتقدان و مخالفان نظام به مشارکت در انتخابات، از تعریف رأی مردم بهعنوان حقالناس، تا ایستادگی قاطع در برابر هرگونه ابطال یا خدشه به اراده عمومی، همگی نشاندهنده نگاهی منسجم و اصولی به جایگاه مردم در ساخت قدرت است. در این نگاه، تکثر سیاسی تهدید نیست، بلکه شرط تعادل، عقلانیت و پایداری نظام است و رأی مردم امانتی الهی و ملی است که هیچ نهاد، جریان یا مصلحتی مجاز به نقض آن نیست. بدینسان، پاسداری از حق رأی و تضمین مشارکت آزاد و آگاهانه مردم، بهعنوان جوهره جمهوریت، به یک وظیفه دائمی در حکمرانی اسلامی تبدیل میشود؛ وظیفهای که حفظ آن، ضامن مشروعیت، کارآمدی و استمرار نظام جمهوری اسلامی و تحقق حقیقی حقوق ملّت در چارچوب قانون اساسی است.
رهبر انقلاب در تبیین این موضع خود خطاب به نمایندگان ستاد انتخاباتی کاندیداها تصریح کردند: «ابطال یعنی زدن تو دهن مردم! چهل میلیون آدم آمدند پای صندوق رأی دادند، من بگویم شما غلط کردید رأی دادید؟ چنین چیزی مگر ممکن است؟» (۱۳۸۸/۰۳/۲۷) این رویکرد، از یکسو مانع از آن شد که فضای سیاسی کشور به سمت بینظمی و رفتارهای فراقانونی کشیده شود، و از سوی دیگر، حقوق سیاسی مردم را از خطر فروغلتیدن در التهابهای اجتماعی مصون داشت. این موضعگیریها نشان میدهد که در بزنگاههای بحرانی، رهبر انقلاب نقش صیانتکننده از حق را بر عهده گرفتهاند و تلاش کردهاند مسیر اختلافات از مجاری حقوقی و قانونی حلوفصل شود.
در جمعبندی میتوان گفت که حق رأی و تکثر سیاسی در اندیشه و سیره حضرت آیتالله خامنهای، ستون فقرات جمهوریت نظام و یکی از عمیقترین مصادیق حقوق سیاسی ملّت است. از تأکید بر ضرورت حضور همه سلایق سیاسی در عرصه رقابت، تا دعوت حتی منتقدان و مخالفان نظام به مشارکت در انتخابات، از تعریف رأی مردم بهعنوان حقالناس، تا ایستادگی قاطع در برابر هرگونه ابطال یا خدشه به اراده عمومی، همگی نشاندهنده نگاهی منسجم و اصولی به جایگاه مردم در ساخت قدرت است. در این نگاه، تکثر سیاسی تهدید نیست، بلکه شرط تعادل، عقلانیت و پایداری نظام است و رأی مردم امانتی الهی و ملی است که هیچ نهاد، جریان یا مصلحتی مجاز به نقض آن نیست. بدینسان، پاسداری از حق رأی و تضمین مشارکت آزاد و آگاهانه مردم، بهعنوان جوهره جمهوریت، به یک وظیفه دائمی در حکمرانی اسلامی تبدیل میشود؛ وظیفهای که حفظ آن، ضامن مشروعیت، کارآمدی و استمرار نظام جمهوری اسلامی و تحقق حقیقی حقوق ملّت در چارچوب قانون اساسی است.