.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
.jpg "عضو مجلس إدارة نقابة المحامین فی إیران: تحقیق حقوق الأمة مرهون بمحامٍ حرّ وقاضٍ مستقل وأمة واعیة")
وأعلن عن ذلك، الدكتور "بهنام حبيب زادة" في الكلمة التي ألقاها في الندوة التمهيدية الرابعة والستين للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنئي (مدّ ظله الوارف)"، والتي أقيمت تحت عنوان "تعزيز حقوق الأمة في ظلّ مؤسسة المحاماة".
قال الدكتور حبيب زاده: "نحن كمجتمع قانوني، بغض النظر عن مناصبنا المهنية، نتمتع بجذور مشتركة، ولغتنا المشتركة هي لغة القانون والعدالة والدفاع عن حقوق الأمة".
وفي معرض شرحه لمكانة حقوق الأمة في الدستور، استعرض التطورات التاريخية من عصر التنوير في الغرب إلى الثورة الدستورية وصياغة دستور عام 1285 هجري شمسي(1906 م)، وقال: "في فترة الدستورية في إیران، دخلت حقوق الأمة لأول مرة كمفهوم أساسي في الأدبيات القانونية الإيرانية. لكن السؤال الأساسي هو: هل حقوق الأمة في دستورنا مجرد جانب تزييني أم أنها ذات وظيفة حقيقية وتنفيذية؟"
وأردف مبينا: "على الصعيد العملي، يتعين علينا أن نرى ما إذا كان ما تم التعبير عنه بشكل جميل في الدستور قد تحقق بالفعل في النظام التنفيذي للبلاد. الحقيقة هي أنه لا يوجد حق يدوم بدون أدوات تحقيقه، ومن أهم أدوات تحقيق حقوق الأمة هي مؤسسة المحاماة. المحامي هو صوت الشعب في المحاكم، تماماً كما أن ممثلي الشعب هم صوت الشعب في البرلمان(مجلس الشورى الاسلامي)".
وأشار هذا الناشط الحقوقي إلى مناقشات مجلس خبراء الدستور والموافقة على المادة 35، قائلاً: "على الرغم من أن مؤسسة المحاماة لم تُذكر صراحة في الدستور، إلا أن هذه المادة تشير إلى دور المحامي في ضمان حق الدفاع. تظهر المناقشات المفصلة أنه منذ البداية، كان نهج الخبراء هو أن توفّر الحكومة أو المجتمع ومؤسسة المحامين إمكانية استفادة جميع الأفراد من المحامي، وخاصة المستضعفين والطبقات غير الميسورة ماليًا".
أكد الدكتور بهنام حبيب زاده: "الاستقلال المهني للمحامي هو مبدأ أساسي في ضمان حقوق الأمة. لا ينبغي اعتبار المحامي منافسًا للسلطة القضائية، بل هو مساعد لجهاز العدالة. في الدول المتقدمة، المحامي هو ذراع الجهاز القضائي في الدفاع عن العدالة، وليس عائقًا لها".
وأشار عضو مجلس إدارة نقابة المحامين الإيرانية إلى "قانون تسهيل إصدار تراخيص الأعمال" في إیران، قائلاً: "هذا القانون يتعارض مع روح الدستور ومنطق حقوق الأمة، لأن المحامي الضعيف ليس ضامنًا لحقوق الأمة. إن تدريب محامٍ كفء وواعٍ على مستوى الدستور ومبادئ الجمهورية الإسلامية هو ضرورة لا يمكن إنكارها".
وصرّح هذا الناشط الحقوقي في جزء آخر من حديثه: "يجب توسيع التدريب المستمر في مجال الحقوق الدستورية وحقوق المواطنة للمحامين. في الکثیر من البلدان، يُلزم المحامون والقضاة باجتياز دورات متخصصة حول حقوق الأمة، وهذا النهج يلعب دورًا في تعزيز وظيفة النظام القضائي في توفير العدالة".
كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون المنهجي بين السلطة القضائية ومؤسسة المحاماة، موضحاً: "وفقًا للمادة 156 من الدستور، فإن الإشراف على حُسن تنفيذ القوانين هو من واجبات السلطة القضائية، ولكن هذا لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة المحامين في عملية الإشراف ومنع المخالفات. إذا تمّ تعزيز مؤسسة المحاماة، فسيتم احتواء العديد من الأضرار الإدارية والاقتصادية في مهدها
".
وفي الختام، أشار الرئيس السابق لنقابة المحامين في إيران إلى الدور الاجتماعي والأخلاقي للمحامي وقال: "إنّ المحامي ليس فقط مدافعًا عن موكله، بل هو مدافع عن حقوق الإنسان وكرامة الأمة. استقلال المحامي هو استقلال العدالة، وتحقيق حقوق الأمة مرهون بمحامٍ حرّ وقاضٍ مستقل وأمة واعية".
كما أعلن عن متابعة نقابة المحامين للقضايا القانونية الدولية دفاعًا عن حقوق الأمة والتعاون مع المنظمات العالمية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والقضائية، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز مكانة العدالة في النظام القانوني للبلاد.