.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
وأعلن عن ذلك، الدكتور شاه محمدي في الكلمة التي ألقاها في الندوة التمهيدية الرابعة والستين للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنئي (مد ظله الوارف)"، والتي أقيمت تحت عنوان "تعزيز حقوق الأمة في ظلّ مؤسسة المحاماة".
وفي هذه الندوة، شرح مكانة العدالة في المنظومة الفكرية لقائد الثورة الإسلامية الايرانية، مشیراً الى أن: "أحد المفاهيم الأساسية التي تمّ التأكيد عليها مراراً وتكراراً في تصريحات وأفكار سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي هو العدالة"، مبيناً أن "تطبيق العدالة لا يمكن أن يتم بوجود القانون وحده، بل يتطلب آليات ومؤسسات داعمة، ومن أهمها مؤسسة المحاماة."
وأشار الدكتور محمد شاه محمدي إلى أن القانون الجيد وحده لا يكفي لتحقيق العدالة، مضيفًا: "حق الوصول الحرّ إلى المحامي هو أحد الحقوق الأساسية للأمة في الدستور. لكن تحقيق هذا الحق لا يكون له معنى إلا إذا توفرت بيئته التنفيذية. إن الملاحظة على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية في إیران، والتي تضع حدوداً لاختيار المحامي، هي من الحالات التي لا تتفق مع روح الدستور ومبدأ حرية الوصول إلى المحامي ويجب مراجعتها".
وتابع رئيس مجلس إدارة نقابة المحامين في إیران حديثه بتوضيح دور مؤسسة المحاماة في تطبيق العدالة، مؤكدًا: "تتمثل مهمة نقابة المحامين في تدريب محامٍ كفؤ، ملم باللوائح، ويتمتع بأخلاقيات مهنية، ليتمكن من السير في طريق العدالة. المحامي بالتزامه وتخصصه ومهارته، لا يدافع عن حقوق الموكل فحسب، بل يلعب دورًا في حماية العدالة الاجتماعية والمصالح العامة."
وأشار هذا الناشط الحقوقي إلى ثلاث مراحل لتأثير المحامين في مسار العدالة، موضحاً أن هذه المراحل الثلاث تتمثل في "تقديم الاستشارات القانونية الوقائية"، و"الدور الفعال في صياغة وتنفيذ القوانين"، و"الدفاع أمام الجهات القضائية".
قال الدكتور محمد شاه محمدي: "إذا تمكن المحامي من لعب دور فعال منذ البداية في عملية تقديم المشورة للمواطنين والجهات الصانعة للقرار، بما في ذلك البرلمان والحكومة والسلطة القضائية، فسيتم حلّ العديد من المشاكل والشبهات التنفيذية في مرحلة التنفيذ. وقد اتخذت نقابة المحامين خطوات فعالة في تعزيز هذا الدور من خلال توسيع تعاونها مع اللجنة القانونية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني(البرلمان) والمعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية."
وأشار إلى دور المحامي في المحاكم باعتباره التجسيد الأكثر وضوحاً لتحقيق العدالة، مضيفًا: "يمكن للمحامي الملتزم والعالم أن يساعد القاضي في مسار تطبيق العدالة. الالتزام الأخلاقي للمحامين وحده لا يكفي. يجب أن يكون لديهم، بالإضافة إلى التقوى والتوازن المهني، معرفة قانونية عميقة ومهارة دفاعية كافية ليتمكنوا من أن يكونوا فعالين."
واعتبر الدكتور شاه محمدي، التدريب المتخصص للمحامين أحد الإنجازات الهامة لنقابة المحامين، قائلاً: "في إطار تنفيذ السياسات العامة للنظام ووثيقة التحول القضائي، حصل حوالي 700 محامٍ منذ عام 1400 هجري شمسي (2021 ميلادي) على شهادات محاماة متخصصة في مجالات متخصصة. وقد أدّى هذا التحول إلى تمكين المواطنين من اختيار محامٍ متخصص بناءً على مجال حاجتهم. وهذا له تأثير كبير في تحقيق العدالة القضائية."
كما أعلن عن تنفيذ برامج تدريبية لعامة الناس، وقال: "نظمت نقابة المحامين في إیران أكثر من 300 ساعة تدريب مجاني في مجال الحقوق الأساسية، وحقوق المواطنة، والتعريف بالدستور، ليتعرف الناس على حقوقهم ويتمكنوا من الاستفادة منها بوعي."
وفي الختام، أشار رئيس مجلس إدارة النقابة المركزية في إیران إلى المهمة الجماعية والمستمرة لمجتمع المحاماة في مسار تطبيق العدالة، قائلاً: "طريق تحقيق العدالة الكاملة لا نهاية له. نحن في منتصف الطريق، وبعزيمة المجتمع القانوني في البلاد ودعم الحكومة، سنتحرك بقوة أكبر نحو تحقيق العدالة بما يتماشى مع تصريحات قائد الثورة الاسلامية الايرانية. المحامي الملتزم، والقاضي المستقل، والأمة الواعية هي الركائز الأساسية الثلاثة لتحقيق هذا الهدف الإلهي."