در این نشست، محمد بانیانی پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، به تبیین ضرورت‌های نظری و فقهی تنظیم آزادی‌های فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

بانیانی در ابتدای سخنان خود تأکید کرد هدف از این بحث، طرح یک گفت‌وگوی علمی و روشمند درباره مسئله آزادی در فضای مجازی است و این گفت‌وگو ناظر به تحلیل‌های سیاسی روزمره یا مواضع جناحی نیست. وی خاطرنشان کرد: «مسلماً چگونگی اجرای مصادیق محدودیت یا تنظیم‌گری، می‌تواند مورد نقد یا دفاع باشد؛ اما بحث ما در این جلسه ناظر به مبانی نظری و چارچوب‌های مشروع تنظیم آزادی است.»

بانیانی با اشاره به این اصل پذیرفته‌شده در اندیشه سیاسی و حقوق عمومی که آزادی مطلق وجود ندارد اظهار داشت:
«حتی اندیشمندانی چون جان استوارت میل نیز تأکید کرده‌اند که آزادی هر فرد از جایی آغاز می‌شود که آزادی دیگران را نقض نکند. بنابراین، تنظیم‌گری آزادی، نه برای محدودسازی آن، بلکه برای صیانت از آن ضروری است.»

وی افزود: از همین منظر است که دولت‌ها شکل می‌گیرند تا حدود آزادی را معین کنند؛ اما اگر مبانی تنظیم آزادی برای دولت مشخص نباشد، احتمال سوءاستفاده از قدرت و نقض آزادی‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، استخراج مبانی مشروع تنظیم آزادی، یک ضرورت بنیادین در حقوق عمومی است.

بانیانی تأکید کرد که: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ارزش‌ها و مبانی اصلی برگرفته از اسلام است و تفسیر این مبانی نیازمند فقیه دارای دانش عمیق اجتماعی و تجربه حکمرانی است. به همین دلیل، اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب، به عنوان شخصیتی برخوردار از فقاهت، اسلام‌شناسی، تحلیل نظام اجتماعی و تجربه حکمرانی، مرجع مناسبی برای استخراج مبانی تنظیم آزادی در فضای مجازی است.

وی افزود: «در اندیشه مقام معظم رهبری درباره آزادی در فضای مجازی، مجموعه‌ای از مبانی و اصول قابل استخراج است که چارچوب مشروع تنظیم‌گری این حوزه را تبیین می‌کند. نخستین مبنا، مبنای دینی و اخلاقی است. مطابق این اصل، همان قواعدی که در فضای حقیقی رفتار انسان را مقید می‌سازد، در فضای مجازی نیز معتبر است. حرمت تهمت، غیبت، اشاعه فحشا، دروغ‌پراکنی و تخریب شخصیت دیگران، محدود به مکان و قالب خاصی نیست و در فضای شبکه‌ای نیز باید رعایت شود.

مبنای دوم، مبنای فرهنگی است. در نگاه ایشان، هر جامعه دارای هویت فرهنگی و سبک زندگی خاص خود است و فضای مجازی می‌تواند هم ابزار تبادل فرهنگی باشد و هم بستر تهاجم فرهنگی. بنابراین، صیانت از زبان، ارزش‌ها، فرهنگ و الگوی رفتاری ایرانی ـ اسلامی، بخشی از وظیفه حاکمیتی و اجتماعی در این فضاست.

سومین مبنا، مبنای عقیدتی ـ سیاسی است. آزادی در فضای مجازی نمی‌تواند به ابزاری برای تضعیف استقلال کشور، تخریب مشروعیت نظام سیاسی یا تلاش برای فروپاشی ساختارهای بنیادین حکومت تبدیل شود. دفاع از اصول و ارزش‌های دینی و ملی، بخشی از صیانت هویتی جامعه است.

چهارم، مبنای حاکمیتی و استقلال ملی است. فضای مجازی در سطح زیرساخت، وابستگی‌های عمیقی ایجاد می‌کند و اگر یک کشور کنترل فنی و مدیریتی بر شبکه‌های ارتباطی خود نداشته باشد، استقلال سیاسی و اقتصادی او آسیب‌پذیر می‌شود. ضرورت شبکه ملی اطلاعات و توان داخلی تولید خدمات و پلتفرم‌ها، از این مبنا ناشی می‌شود.

پنجم، مبنای قانونی و حکمرانی است. برای جلوگیری از هرج و مرج، کلاهبرداری، نقض حقوق شهروندان و تضییع امنیت عمومی، وجود قوانین، مقررات شفاف و سازوکارهای اجرایی عادلانه ضروری است. آزادی پایدار، بدون نظام حقوقی روشن و قابل اجرای هماهنگ، شکل نمی‌گیرد.

ششم، مبنای امنیت و سلامت اجتماعی است. جامعه حق دارد از آرامش روانی و ثبات اطلاعاتی برخوردار باشد. شایعه‌سازی، عملیات روانی، ایجاد هراس عمومی و دست‌کاری افکار جمعی از جمله تهدیداتی هستند که تنظیم‌گری را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند.

هفتم، مبنای حفظ وحدت ملی است. فضای مجازی نباید محیطی برای تشدید اختلافات قومی، زبانی و منطقه‌ای یا تحریک به تجزیه‌طلبی باشد. انسجام اجتماعی و وحدت ملی از مهم‌ترین سرمایه‌های راهبردی هر جامعه است و باید در این فضا از آن محافظت شود.

و در نهایت، هشتمین مبنا، مبنای تقویت قوت ملی است. هدف تنظیم‌گری، محدودسازی بی‌جهت آزادی‌ها نیست، بلکه تبدیل فضای مجازی به ابزاری برای افزایش توان علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور است. آزادی مطلوب، آزادی‌ای است که به رشد و توانمندی جامعه مدد رساند، نه آنکه موجب تضعیف آن شود.

وی تأکید کرد که این مبانی در کنار یکدیگر مفهوم «آزادی مسئولانه» را در اندیشه رهبری شکل می‌دهند؛ آزادی‌ای که بهره‌وری و پیشرفت را تقویت می‌کند، نه تهدید و فروپاشی اجتماعی را.

بانیانی در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت جایگاه حقوقی فضای مجازی در قانون اساسی ایران اشاره کرد و گفت:
«در قانون اساسی فعلی، اصل مستقلی درباره فضای مجازی وجود ندارد. با توجه به تبدیل‌شدن فضای مجازی به یکی از ارکان حیاتی زندگی عمومی، ضروری است که در صورت بازنگری یا توسعه قانون اساسی، به این حوزه توجه ویژه شود.»

وی افزود که برخی کشورها، مانند برزیل و گرجستان، اصل مستقل برای فضای مجازی در قانون اساسی گنجانده‌اند، در حالی که برخی دیگر تنظیم این حوزه را به قوانین تکمیلی یا تفاسیر حقوق اساسی سپرده‌اند.

بانیانی در پایان تأکید کرد:
«اگر مبانی تنظیم آزادی در فضای مجازی به شکل روشن و مستند استخراج نشود، زمینه سوءاستفاده از قدرت یا هرج و مرج اجتماعی فراهم می‌شود. اما اگر این مبانی مشخص و مستدل باشد، هم آزادی‌های مشروع شهروندان تأمین می‌شود و هم ابزار لازم برای صیانت از امنیت، فرهنگ و وحدت ملی فراهم خواهد شد.»