-
1. مفهوم، مبانی و چارچوبهای حقوق ملت و آزادیهای مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادیهای مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادیهای مشروع
به گزارش دبیرخانه همایش حقوق ملت و آزادیهای مشروع، این پیشنشست با هدف تحلیل عمیق نظریه ولایت فقیه در تبیین حقوق عامه و بررسی نقش کلیدی قوه قضاییه در تضمین آزادیهای مشروع در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. محورهای امروز بر دو موضوع اساسی حقوق عامه و آزادیهای مشروع که هر دو از محورهای اصلی همایش بینالمللی به شمار میروند، متمرکز بود.
تاکنون ۶۴ پیشنشست در مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی سراسر کشور برگزار شده و پیشنشست اراک به عنوان شصت و پنجمین نشست، گامی مهم در جهت آمادهسازی علمی و فکری برای همایش اصلی محسوب میشود.
در این نشست علمی، میلاد شریفی مقدم، قاضی دادگستری و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در استان مرکزی، به تحلیل جنبههای عملی حقوق عامه در نظام قضایی پرداخت. رضا احسانی، قاضی دادگستری و معاون دادستان استان مرکزی، به نقش دادستانی در حفاظت از آزادیهای مشروع و مقابله با تخلفات پرداخت و حجتالاسلام مرتضی داودی، قاضی دادگستری و رئیس دادگستری شهر مهاجران، از منظر فقهی و حقوقی به تبیین آزادیهای مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری پرداخت.
همایش اصلی بینالمللی ۱۲ آذر همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار خواهد شد. این همایش توسط پژوهشکده شورای نگهبان و موسسه فرهنگی انقلاب اسلامی سازماندهی شده و هدف آن، واکاوی عمیق حقوق ملت و آزادیهای مشروع در چارچوب اندیشههای رهبر معظم انقلاب است.
پیشنشستهای استانی نقش مهمی در غنیسازی محتوای همایش اصلی دارند، و فرصتی برای اساتید، قضات، حقوقدانان و دانشجویان فراهم میکنند تا دیدگاههای خود را در خصوص تعامل ولایت فقیه، حقوق عامه و آزادیهای مشروع مطرح کنند. به شرکتکنندگان در این نشست علمی، گواهی حضور معتبر اعطا خواهد شد که میتواند در سوابق علمی و حرفهای آنان مؤثر باشد.
دانشگاه اراک به عنوان یکی از مراکز علمی برجسته استان مرکزی، میزبانی این رویداد را برعهده دارد و امکانات لازم را فراهم کرده است و این پیشنشست نه تنها فرصتی برای تبادل نظر میان قضات و حقوقدانان است، بلکه گامی در جهت تقویت گفتمان حقوقی مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی و قانون اساسی به شمار میرود.