.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
در این نشست، دکتر امیر کشتگر، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده شورای نگهبان، سخنرانی خود را حول محور «جایگاه نهاد وکالت در تحقق حقوق ملت» ایراد کرد.
در ابتدای سخنان خود، دکتر کشتگر ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست و تقدیر از برگزارکنندگان آن، گفت: «برگزاری چنین نشست‌هایی با مشارکت نهادهای صنفی مستقلی همچون کانون وکلا اتفاقی ارزشمند است، زیرا کمتر نهاد صنفی یا حاکمیتی حاضر می‌شود جایگاه خود را در نسبت با حقوق ملت و آزادی‌های مشروع موضوع گفت‌وگوی علمی قرار دهد. این شیوه، الگویی مناسب برای دیگر نهادهای کشور است تا خود را در آینه‌ی اصول قانون اساسی و مبانی حقوق ملت ارزیابی کنند.»
وی افزود: «پیشنهاد می‌کنم در سلسله نشست‌های بعدی، علاوه بر بررسی محور ارتقای حقوق ملت در پرتو نهاد وکالت، به ارتقای نهاد وکالت در پرتو حقوق ملت نیز پرداخته شود. این دو مفهوم در تعامل و توازن با یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. در نبود این توازن، نهادهای صنفی و حتی حاکمیتی در معرض نوعی نیهیلیسم رفتاری قرار می‌گیرند، یعنی از معنا تهی می‌شوند و دچار روزمرگی ساختاری و انقطاع از هدف می‌شوند؛ اتفاقی که در بخشی از بدنه حقوقی کشور نیز قابل مشاهده است.»
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه به اهمیت اصل ۳۵ قانون اساسی و جایگاه آن در صیانت از حقوق ملت اشاره کرد و گفت: «اصل ۳۵ یکی از نوآوری‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی است؛ اصلی که در قانون اساسی مشروطه سابقه‌ای نداشت و بعدها با الهام از مبانی اسلامی و تجارب حقوق بشری وارد ساختار حقوقی کشور شد. این اصل نه‌تنها حقی فردی بلکه حقی رویه‌ای و ابزاری است؛ حقی که مجرای تحقق بسیاری از حقوق ملت محسوب می‌شود. در حقیقت نهاد وکالت به‌واسطه‌ی همین اصل، به حلقه‌ی واسط میان ملت و عدالت بدل شده است.»
او با اشاره به بنیان‌های حقوق ملت در فصول مختلف قانون اساسی افزود: «از فصل سوم تا دهم قانون اساسی، مفاد و مضامین متعددی درباره کرامت انسانی، منع تبعیض، آزادی‌های مشروع و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر آمده است و اغلب این حقوق از مسیر نهاد وکالت قابل تحقق‌اند. حق بر دادرسی عادلانه، حق دفاع، حق آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق زنان در چارچوب عدالت اسلامی و حتی حق مشارکت در سرنوشت به نقش وکلا و حقوق‌دانان وابسته‌اند.»
دکتر کشتگر با طرح پرسشی مبنایی درباره‌ی تحقق حقوق ملت تصریح کرد: «پرسش اصلی این است که شرایط امکان تحقق حقوق ملت و آزادی‌های مشروع از مجرای نهاد وکالت چیست؟ آیا داشتن قانون کافی است یا نیاز به ساختار، آموزش، اراده و نهادهای پشتیبان داریم؟ به باور من، تحقق واقعی حقوق ملت مستلزم فراهم بودن چند شرط اساسی است که می‌توان آن‌ها را ذیل چهار علت ارسطویی بررسی کرد: علت فاعلی، علت مادی، علت غایی و علت صوری.»
معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان در توضیح علت فاعلی گفت: «فاعل تحقق حقوق ملت، اراده انسانیِ حقوق‌دانان و وکلاست. امروز متأسفانه نظام آموزش عالی در این زمینه با بحران روبه‌روست. رابطه اصیل استاد و شاگرد از میان رفته، دانشگاه‌ها فاقد برنامه تربیتی منسجم‌اند، و بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق از درک رسالت فلسفی و اخلاقی خود در مقام حقوق‌دان بی‌بهره‌اند. اگر این بخش اصلاح نشود، هیچ نهادی نمی‌تواند جای آن را پر کند.»
در تبیین علت غایی، او افزود: «در میان جامعه حقوقی، توافق روشنی درباره مفهوم و غایت “حقوق ملت” وجود ندارد. وقتی از ملت سخن می‌گوییم دقیقاً درباره چه موضوعی حرف می‌زنیم؟ گاه ملت با دولت، با طبقه خاص یا با گروه اجتماعی خاص یکی انگاشته می‌شود. بدون تعریف دقیق ملت، مفهوم حقوق ملت نیز مبهم می‌ماند. غایت نظام حقوقی باید بازشناسی کرامت و آزادی انسان در بستر ملی و الهی باشد، وگرنه عدالت به شعار بدل می‌شود.»
وی درباره علت مادی، به بحران دکترین حقوقی در کشور اشاره کرد و گفت: «از زمان مواجهه ما با حقوق مدرن تاکنون، جامعه حقوقی ایران در نوعی دوگانگی میان سنت‌گرایی و غرب‌گرایی گرفتار بوده است. هنوز نظریه حقوقی بومی و منسجمی که مبتنی بر اندیشه اسلامی-ایرانی باشد شکل نگرفته است. محققان ما عموماً یا بدون نقد مفاهیم غربی آن‌ها را تقلید کرده‌اند یا بدون درک حقوق مدرن به نفی آن پرداخته‌اند، و این همان جهل مرکب در حوزه نظریه‌پردازی حقوقی است.»