.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
.jpg "عضو هیئت‌مدیره کانون وکلا: تحقق حقوق ملت در گرو وکیل آزاد، قاضی مستقل و ملت آگاه است")
در این نشست، دکتر بهنام حبیب‌زاده مؤمن، عضو هیئت‌مدیره دوره سی‌ودوم و رئیس پیشین هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، به ایراد سخن پرداخت.
در آغاز جلسه، دکتر حبیب‌زاده گفت: «ما به عنوان جامعه حقوق‌دان، فارغ از جایگاه‌های شغلی، از ریشه‌ای مشترک برخورداریم و زبان مشترک ما زبان قانون، عدالت و دفاع از حقوق ملت است.»
وی در تبیین جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی، با مروری بر تحولات تاریخی از عصر روشنگری در غرب تا انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی ۱۲۸۵ هجری شمسی گفت: «در دوره مشروطه، برای نخستین بار حقوق ملت به عنوان مفهومی بنیادین وارد ادبیات حقوقی ایران شد. اما مسئله اساسی این است که آیا حقوق ملت در قانون اساسی ما صرفاً جنبه تزیینی دارد یا دارای کارکرد واقعی و اجرایی است؟»
وی ادامه داد: «در عمل باید دید آیا آنچه در قانون اساسی به زیبایی بیان شده، در نظام اجرایی کشور هم تحقق یافته است یا خیر. واقعیت آن است که هیچ حقی بدون ابزار تحقق پایدار نمی‌ماند و یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق حقوق ملت، نهاد وکالت است. وکیل صدای مردم در محاکم است همان‌گونه که نمایندگان ملت صدای مردم در مجلس‌اند.»
او با اشاره به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب اصل ۳۵ گفت: «اگرچه در قانون اساسی به‌صورت صریح از نهاد وکالت نام برده نشده است، اما در همین اصل به نقش وکیل در تضمین حق دفاع اشاره شده است. بررسی مشروح مذاکرات نشان می‌دهد که از همان ابتدا، رویکرد خبرگان بر این بوده است که دولت یا جامعه و نهاد وکلا، امکان بهره‌مندی همه افراد از وکیل را فراهم کنند، به‌ویژه مستضعفان و اقشار فاقد بضاعت مالی.»
دکتر حبیب‌زاده تأکید کرد: «استقلال حرفه‌ای وکیل، یک اصل بنیادین در تضمین حقوق ملت است. وکیل نباید رقیب قوه قضاییه تلقی شود، بلکه یار دستگاه عدالت است. در کشورهای توسعه‌یافته، وکیل بازوی دستگاه قضایی در دفاع از عدالت است، نه مزاحم آن.»
وی با اشاره به قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» گفت: «این قانون برخلاف روح قانون اساسی و منطق حقوق ملت است، زیرا وکیل ضعیف، ضامن حقوق ملت نیست. تربیت وکیل توانمند و آگاه در تراز قانون اساسی و آرمان‌های جمهوری اسلامی ضرورتی انکارناپذیر است.»
در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «آموزش‌های مستمر در زمینه حقوق اساسی و حقوق شهروندی برای وکلا باید گسترش یابد. در بسیاری از کشورها، وکلا و قضات ملزم به گذراندن دوره‌های تخصصی درباره حقوق ملت هستند و این رویکرد در تقویت کارکرد عدالت‌گستر نظام قضایی نقش دارد.»
وی همچنین بر لزوم تقویت همکاری نظام‌مند میان قوه قضاییه و نهاد وکالت تأکید کرد و گفت: «مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضاییه است، اما این امر تنها با مشارکت وکلا در فرآیند نظارت و پیشگیری از تخلفات ممکن می‌شود. اگر نهاد وکالت تقویت شود، بسیاری از آسیب‌های اداری و اقتصادی در مهد شکل‌گیری مهار خواهند شد.»
رئیس پیشین کانون وکلا در پایان با اشاره به نقش اجتماعی و اخلاقی وکیل گفت: «وکیل دادگستری تنها مدافع موکل نیست، بلکه مدافع حقوق انسانی و کرامت ملت است. استقلال وکیل، استقلال عدالت است و تحقق حقوق ملت در گرو وکیل آزاد، قاضی مستقل و ملت آگاه است.»
او همچنین از پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی کانون وکلا در راستای دفاع از حقوق ملت و همکاری با نهادهای جهانی به‌ویژه سازمان ملل در زمینه‌های انسانی و قضایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به تقویت جایگاه عدالت در نظام حقوقی کشور بینجامد.