.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
در این نشست علمی، دکتر محبی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی جایگاه نهاد وکالت در چارچوب فکری جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
دکتر محبی در سخنانی گفت: «مفهوم وکالت دادگستری در ایران هنوز نیازمند تعریف متناسب با مختصات فکری، فرهنگی و ملی ماست. با وجود گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی، جایگاه نهاد وکالت در منظومه فکری انقلاب اسلامی به طور جامع تبیین نشده است.»
وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی شکل‌گیری مفاهیم مدرن حقوقی در ایران افزود: «انقلاب مشروطه زمینه ورود مفاهیمی همچون قانون، انتخابات و پارلمان را به جامعه ایرانی فراهم کرد. در آن دوره، اندیشمندانی چون علامه نایینی و مستشارالدوله تلاش کردند این مفاهیم را با ادبیات اسلامی و فرهنگ ایرانی سازگار کنند. نهاد وکالت نیز از همان زمان، یکی از عناصر مدرن حقوق بود که نیاز به بومی‌سازی و بازتعریف داشت.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه محور اصلی مباحث خود را «هویت ملی و نهاد وکالت» قرار داده است، افزود: «هویت ملی حلقه مفقوده وکالت دادگستری در ایران است. باید نسبت میان حقوق ملت و نهاد وکالت از نو مورد بازاندیشی قرار گیرد. به جای آنکه از ارتقای حقوق ملت در پرتو وکالت سخن بگوییم، باید وکالت را در پرتو حقوق ملت تعریف کنیم.»
دکتر محبی با تأکید بر اینکه وکالت دادگستری در نظام اسلامی شأن است نه شغل، تصریح کرد: «وکیل در جامعه اسلامی تنها مدافع حقوق مادی موکل نیست، بلکه پاسدار عدالت، آزادی و کرامت ملت است. وکیل دادگستری همچون مصلح اجتماعی، هرجا که حقوق ملت مورد تعرض قرار گیرد، وظیفه دارد واکنش نشان دهد.»
وی با اشاره به اهمیت مباحث نظری در حوزه وکالت و جایگاه آن در منظومه فکری رهبر انقلاب اسلامی گفت: «برای اثرگذار بودن نشست‌های علمی پیش از همایش، لازم است اندیشه‌ورزی و تولید محتوا حول مبانی نظری وکالت تقویت شود تا زمینه تبیین حقوقی و فکری دقیق‌تری فراهم آید.»
در بخش پایانی نشست، دکتر محبی با تمجید از برگزاری و فراخوان مقالات این همایش، ابراز امیدواری کرد که نتایج این پژوهش‌ها به ارتقای ادبیات حقوقی کشور و ارائه تصویری دقیق‌تر از وکالت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی منجر شود.»