.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
![التوازن الحقیقی فی المنظومة الفکریة لقائد الثورة یعنی تزامن "الحقوق" و"الواجبات"](https://hoghoghmellat.ir/images/post/103753243868e39cd4d79953.jpg "التوازن الحقیقی فی المنظومة الفکریة لقائد الثورة یعنی تزامن "الحقوق" و"الواجبات"")
وأشار إلى تجارب الجمهورية الاسلامية الايرانية الأخيرة في حرب الـ 12 يومًا شنّها الكيان الصهيوني ضد ايران وأزمة كورونا، مبيناً أن أحد التحديات الأساسية كان الفراغ القانوني في تحديد واجبات المواطنين في حالات الطوارئ.
وصرّح الأستاذ الجامعي الايراني هذا أن عدم وجود إطار محدد أدّى إلى مواجهة الأجهزة المختلفة، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي، لتحديات جدية في كيفية أداء واجباتها.
وبیّن الدكتور علي زاده: "في الظروف الحربية أو الطارئة، المبدأ الأساسي هو خلق التوازن بين حقوق المواطنة والنظام والأمن. أحيانًا تقتضي الظروف أن تكون الحقوق والحريات الفردية هي الأولوية، وأحيانًا أخرى تقتضي أن يتقدم النظام والأمن. ولكن في غياب القوانين الشاملة، تصدر تعليمات متفرقة من جهات مختلفة مما يؤدي إلى ارتباك منفذي القانون".
وأشار الى قانون "احترام الحريات المشروعة وحفظ حقوق المواطنة" المصادق عليه عام 2004 للميلاد، مبيناً أن هذا القانون كان يتبنى نظرة مثالية لحقوق المتهم، لكنه لم يولِ اهتمامًا في ذلك الوقت لحقوق الضحية والشهود وحتى حقوق قوى الأمن الداخلي. وقد تم تدارك هذا النقص إلى حد ما في عام 2013 بإضافة بعض اللوائح، لكن لا يزال هناك نقص في الدعم القانوني والسريري الكافي للضحايا والشهود.
وأشار الدكتور علي زاده إلى أن اليوم، لا تزال نفس الفجوات قائمة؛ لقد ركزنا أكثر من اللازم على حقوق المواطنة دون التطرق إلى واجبات المواطنة. في حين أن التوازن الحقيقي في المنظومة الفكرية لقائد لثورة يقوم على تزامن "الحقوق" و"الواجبات".
وأشار إلى المؤشرات المستخلصة من تصريحات قائد الثورة، قائلاً: "في هذه المؤشرات، تمّ طرح حوالي 30 حالة في مجال الحقوق والحريات المشروعة والمدنية، حيث تمّ دائمًا الحديث عن النظام والأمن إلى جانب الحرية. ومع ذلك، فإن المجتمع الایراني في الواقع يفتقر إلى مثل هذا التوازن، وقد واجهت الشرطة تحديات جدية في التعامل مع التجمعات والاضطرابات".
في الختام، اقترح الدكتور علي زاده أن يتم إدراج موضوع "واجبات المواطنة في حالات الطوارئ" كقانون مدون في النظام القانوني للبلاد، وأن يقوم المفكرون والمؤسسات الأمنية والجهات التشريعية، بالتعاون المشترك، بتصميم إطار شامل ومتوازن بين حقوق وواجبات المواطنة.