.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
وقال الدكتور محمد رضا حسيني: يشير مفهوم "حالة الطوارئ" إلى الظروف التي يشكل فيها تهديد فعلي أو محتمل خطراً جدياً على الحياة أو الممتلكات أو الكرامة أو الأركان الأساسية للأمن القومي مثل الاستقلال والسلامة الإقليمية والتماسك الاجتماعي، ويجعل اتخاذ قرارات وتدابير خاصة أمراً ضرورياً.
وأوضح أن حالة الطوارئ يمكن أن تتحقق بأشكال مختلفة، بما في ذلك الحرب، والهجمات الإرهابية، والحروب السيبرانية، والأوبئة المنتشرة، والأزمات الاقتصادية الواسعة النطاق، وأضاف: لقد وضع دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية، من خلال المادة 79، إطاراً محدداً لمثل هذه الظروف. ووفقاً لهذه المادة، لايمكن للحكومة فرض قيود مؤقتة إلا بموافقة البرلمان، ويجب أن تتميز هذه القيود بثلاث خصائص: "الضرورة"، و"المؤقتة"، و"الحصول على إذن من البرلمان". كما يجب ألا تتجاوز المدة الأولية للقيود 30 يوماً، ما لم يوافق البرلمان على تمديدها.
صنّف عضو هيئة التدريس بجامعة الدفاع الوطني العليا في إیران حقوق الشعب إلى ثلاث مجموعات: "قابلة للتعليق"، و"قابلة للتقييد الجزئي"، و"غير قابلة للتعليق"، مبيناً: بعض الحقوق والحريات، مثل تنظيم التجمعات، والأنشطة الإعلامية، وبعض الحريات المهنية، يمكن تعليقها مؤقتاً في حالات الطوارئ. في المقابل، فإن حقوقاً مثل الحق في محاكمة عادلة، والوصول إلى محامٍ، ومبدأ البراءة، وحظر التعذيب، وحماية الكرامة الإنسانية، هي من الحقوق التي لا يمكن انتهاكها أو سلبها حتى في أشد الظروف الأزموية، ويجب اعتبارها خطوطاً حمراء للنظام القانوني والسياسي للبلاد.
وأشار الدكتور حسيني بعد ذلك إلى المشروع البحثي لمعهد أبحاث الأمن القومي في إیران، قائلاً: "بدأ هذا المشروع في عام 2018، وتمت دراسة قوانين حوالي 100 دولة بشكل مقارن. وكانت نتيجة هذه الدراسات صياغة مسودة من 102 مادة، والتي بعد التعديلات في المجلس الأعلى للأمن القومي، هي قيد الدراسة حالياً في مجلس الوزراء الایراني، وستقدم إلى البرلمان في حال الموافقة عليها.
وأوضح: "تستند هذه المسودة إلى دراسات واسعة النطاق، ووثائق مقارنة، وتجارب عالمية، ويمكن استخدامها كخارطة طريق للبلاد في إدارة حالات الطوارئ".
وفي جزء آخر من کلامه، شدد الدكتور حسيني على ضرورة الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الشعب في أوقات الأزمات، قائلاً: "لمنع أي سوء استخدام محتمل وتفسيرات شخصية، يجب تشكيل لجان خاصة في البرلمان للإشراف على تنفيذ القيود، وتقديم تقارير منتظمة وشفافة للجمهور حول سير تنفيذ حالة الطوارئ". كما أن إنشاء صندوق تعويضات لتعويض الأضرار التي تلحق بالناس، وتحديد أكثر دقة لكلمة "الضرورة" والقيود الناجمة عنها، وتوقع آليات قضائية خاصة مثل المحاكم الطارئة أو القضاة المشرفين على الحالات الاستثنائية، هي من بين الأدوات التي يمكن أن تعزّز الثقة العامة وتضمن شرعية إجراءات الحكومة.
أشار عضو هيئة التدريس بجامعة الدفاع الوطني العليا إلى القدرات الواسعة للدستور الإيراني في ضمان حقوق الأمة وضرورة الاهتمام بأفكار الإمام الخميني (رض) وقائد الثورة الاسلامية الايرانية، مصرحاً: "يجب أن تكون الكرامة الإنسانية والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب، حتى في أوقات الأزمات، هي المحور الرئيسي للقرارات. ولهذا السبب، يجب أن يتم التشريع في مجال حالة الطوارئ بدقة وعناية لضمان الأمن والمصالح الوطنية، وحماية الحقوق الأساسية للشعب".
في الختام، أكد الدكتور حسيني: "إن النظرة الشاملة لحقوق الأمة في الدستور والالتزام بها في الظروف العادية والطارئة، يمكن أن تقدم نموذجاً فريداً لإدارة الأزمات وتحقيق العدالة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية."