.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
وأشار إلى الظروف الخاصة للحرب وحالات الطوارئ، مؤكداً أنه في مثل هذه الظروف توجد أطر محددة لتقييد الحريات العامة. ووفقاً له، فإن هذه الأطر ليست منصوصاً عليها فقط في دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية، بل أيضاً في الوثائق الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأوضح الدكتور بخشي: "وفقاً للمادة 4 من العهد، يجب أن يكون فرض أي قيود في حالات الطوارئ مصحوباً بإعلان رسمي لحالة الطوارئ، ويعتبر هذا الإعلان الشرط الأول لشرعية القيود. كما أن مبدأ عدم التمييز هو أحد الشروط الأساسية الأخرى؛ بحيث لا ينبغي فرض أي قيود على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو أي معايير تمييزية أخرى." بالاضافة على ذلك، يتعين على الدول إبلاغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالأمر لضمان شفافية هذه الإجراءات على المستوى الدولي.
وشدّد الأستاذ الجامعي الايراني هذا على الخطوط الحمراء لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ، مصرحاً: "لا يمكن تعليق بعض الحقوق تحت أي ظرف من الظروف؛ بما في ذلك الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وحظر الرق، ومبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، وحرية الفكر والوجدان والدين. وقد نصّت هذه المبادئ كأساس لا يمكن المساس به لحقوق الإنسان في المادتين 6 و 18 من العهد، وكذلك في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية".
وأضاف الدكتور بخشي: "بالإضافة إلى حالات الطوارئ في الدول المستقلة، في حالة الاحتلال العسكري، تطرح قضية حقوق الشعب المحتل والتزامات الدولة المحتلة، وهو ما يتطلب نقاشاً مفصلاً ومنفصلاً".
وفي الختام، أشار إلى أن الاهتمام بهذه المبادئ الدولية، إلى جانب مبادئ الدستور والمنظومة الفكرية لقائد الثورة الاسلامية الايرانية، يمكن أن يكون دليلاً لوضع السياسات الصحيحة في حالات الأزمات والعقوبات."