.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
سلیمی سخنرانی خود را با مطرح کردن دو سوال مهم آغاز کرد: "آیا انتظار مشروع در نظام حقوقی ایران قابل تجویز است؟" و "آیا این مفهوم قابل انطباق با اندیشه‌های مقام معظم رهبری است؟" وی با اشاره به اینکه "انتظار مشروع" یکی از مفاهیمی است که در حوزه حقوق عمومی و حقوق اداری مطرح شده، توضیح داد که این مفهوم ابتدا در حقوق انگلستان و تحت عنوان انتظار مشروع در حقوق اداری مورد توجه قرار گرفت. وی به لرد دنینگ، یکی از حقوقدانان برجسته انگلستان، اشاره کرد که این مفهوم را در راستای توسعه حقوق اداری مبتنی بر حقوق طبیعی مطرح کرد.
وی افزود که در نظام‌های حقوق رمی ژرمن، اصول حقوقی از قوانین موضوعه نشأت می‌گیرند، در حالی که در نظام حقوقی کامن‌لا که مبتنی بر انصاف و رویه قضایی است، قضات نقش عمده‌ای در کشف و تأسیس اصول حقوقی دارند. "بنابراین، انتظار مشروع به عنوان یک اصل حقوقی در نظام‌های مبتنی بر قوانین موضوعه ممکن است جایگاهی نداشته باشد، ولی در سیستم‌های حقوقی مبتنی بر رویه قضایی، مانند سیستم حقوقی کامن‌لا، قضات می‌توانند این اصل را مورد پذیرش قرار دهند."
سلیمی ادامه داد که مفهوم انتظار مشروع در نظام حقوقی ایران باید با دقت بررسی شود، زیرا این نوع اصول حقوقی در نظام حقوقی نوشته ایران نمی‌توانند به راحتی جایگاه قانونی پیدا کنند. "اگر قرار باشد وعده‌های دولت یا عملکردهای آن مانند قوانین رسمی به حساب آید، این کار موجب اختلاط قوا و نقض تفکیک قوای سه‌گانه می‌شود. بنابراین، در نظام حقوقی ایران، نظارت قضایی بر وعده‌های دولت قابل پذیرش نیست و این نظارت باید از نوع نظارت سیاسی باشد."
وی در ادامه افزود که نظارت سیاسی در اینجا به این معناست که مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر تصمیمات دولت نظارت داشته باشد، از جمله پرسش و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور. "این نوع نظارت می‌تواند از حقوق شهروندان در برابر وعده‌ها و عملکردهای دولت دفاع کند، اما نمی‌تواند به صورت نظارت قضایی درآید."
سلیمی سپس به بررسی اینکه آیا انتظار مشروع به عنوان یک اصل حقوقی در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است یا خیر پرداخت. وی گفت که انتظار مشروع در خود سیستم حقوقی کامن‌لا نیز مورد اعتراض قرار گرفته است و کشورهای نیوزلند و استرالیا نیز آن را به عنوان یک اصل حقوقی نپذیرفته‌اند. "در این کشورها، انتظار مشروع بیشتر به عنوان یک نظریه حقوقی و دکترین مطرح است، نه به عنوان یک اصل حقوقی الزامی."
در نهایت، سلیمی به موضوع انطباق انتظار مشروع با اندیشه‌های مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: "ما در مفاهیم دینی و فقهی خود، اصول و مبانی مستحکمی داریم که می‌توانند جایگزین مفاهیمی مانند انتظار مشروع از نظام‌های حقوقی غربی باشند. در قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم‌السلام)، اصولی مانند وفای به عهد و عدالت به طور مستقیم مطرح شده است." وی افزود: "مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های مختلف خود، به این مفاهیم اشاره کرده‌اند و همواره تأکید داشته‌اند که وعده‌های دولت باید در چارچوب اسلامی و با رعایت عدالت و انصاف باشد."
سلیمی در پایان سخنان خود بیان کرد که "نظام حقوقی ایران باید از مفاهیم حقوقی اسلامی استفاده کند و مفاهیمی که در حقوق غربی و در سیستم‌های حقوقی دیگر مطرح می‌شوند، نباید به‌طور مستقیم وارد نظام حقوقی ما شوند." وی تأکید کرد که "ما باید از مبانی فقهی و اسلامی خود بهره‌برداری کنیم و در بحث حقوق عمومی، به جای استفاده از مفاهیم غربی، به دکترین‌های فقهی خود تکیه کنیم."