.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
دکتر عطریان سخنان خود را با اشاره به اینکه انتظار مشروع از مفاهیم مهم در حقوق اداری است که در بسیاری از کشورها به ویژه در سیستم حقوقی انگلستان مطرح شده، آغاز کرد و گفت: انتظار مشروع یکی از شیرین‌ترین بحث‌های حقوق اداری است که البته در کشور ما مغفول واقع شده است. یکی از دلایل این مغفولیت، مخالفت حکومت‌ها با ایجاد امنیت حقوقی است، زیرا امنیت حقوقی دست و بال دولت را می‌بندد.
وی ادامه داد که انتظار مشروع درواقع اعتماد شهروندان به وعده‌ها و عملکردهای دولت است. اگر دولت به مردم وعده‌ای بدهد و در آینده آن وعده را نقض کند، این امر موجب از بین رفتن اعتماد و عدم امنیت حقوقی در جامعه می‌شود. دکتر عطریان مثال‌هایی از مشکلات اداری و تصمیمات متناقض دولت‌ها آورد که چگونه نقض وعده‌های دولتی می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم منجر شود. به عنوان مثال، گفت: دولت امروز مجوز می‌دهد، فردا آن را باطل می‌کند. انتظار مشروع به دولت می‌گوید که شما حق ندارید تصمیمات خود را بدون اطلاع‌رسانی و به طور یک‌طرفه تغییر دهید.
دکتر عطریان سپس به نظام حقوقی ایران اشاره کرد و توضیح داد: در نظام حقوقی ایران، انتظار مشروع به رسمیت شناخته نشده است، اما در قوانین مختلف از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون ارتقاء نظام مالی کشور، مواردی وجود دارد که به صراحت تأکید دارند که دولت نمی‌تواند تصمیمات خود را به طور یک‌جانبه لغو کند. وی افزود که در آراء دیوان عدالت اداری نیز مواردی دیده می‌شود که از حق انتظار مشروع شهروندان دفاع می‌کند. به عنوان مثال، در یکی از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تأکید شده که اگر پروانه ساخت برای یک شهروند صادر شده است، حتی اگر طرح تفصیلی تغییر کند، شهرداری حق ندارد این پروانه را لغو کند.
وی ادامه داد که این موارد نشان‌دهنده این است که انتظار مشروع به عنوان یک اصل حقوقی در نظام حقوقی ایران نهادینه شده است و این اصول باید در سیستم قضایی و در افکار عمومی و اداری ما به رسمیت شناخته شود. دکتر عطریان افزود که انتظار مشروع در واقع اصل ثبات و امنیت حقوقی است که بر اساس آن، مردم می‌توانند بر اساس وعده‌ها و سیاست‌های دولتی برنامه‌ریزی کنند و از نقض یک‌طرفه این وعده‌ها توسط دولت جلوگیری شود.
دکتر عطریان همچنین به نهادینه شدن این اصول در قانون‌گذاری‌های جدید در کشور اشاره کرد و گفت: قوانینی همچون قانون بهبود مستمر کسب‌وکار به صراحت بیان می‌کند که اگر دولت بخواهد رویه‌های اقتصادی خود را تغییر دهد، باید این تغییرات را با اعلان قبلی به مردم اطلاع دهد. این نشان‌دهنده این است که دولت نمی‌تواند بدون اطلاع قبلی و به طور ناگهانی تصمیمات اقتصادی خود را تغییر دهد.
در نهایت، دکتر عطریان بر لزوم توجه بیشتر به انتظار مشروع و امنیت حقوقی در کشور تأکید کرد و گفت: ما نمی‌توانیم دولت را ملزم کنیم که هرگز تصمیمات خود را تغییر ندهد، اما تغییرات باید شفاف و با اطلاع‌رسانی مناسب صورت گیرد تا مردم بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند و اعتماد خود را به دولت حفظ کنند.