.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه حقوق کارگران طی ده سال گذشته، گفت: «کلیدواژه امنیت شغلی همواره در بیانات معظم‌له مورد تأکید بوده است. معظم‌له در اردیبهشت ۱۳۹۳ فرمودند که کارگر فقط حقوق ماهانه نمی‌خواهد، بلکه احترام، امنیت شغلی، خدمات رفاهی، بیمه و بهداشت و درمان نیز برای او اهمیت دارد.» به گفته دکتر برنجی، تأکید رهبر معظم انقلاب بر امنیت شغلی نشان می‌دهد که این مسئله باید به‌عنوان یک دستور جدی در قانون‌گذاری و اجرا دنبال شود، اما متأسفانه همچنان مغفول مانده است.
او با اشاره به ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ توضیح داد: «این ماده قرارداد کار را اعم از کتبی یا شفاهی تعریف می‌کند و در تبصره یک خود مقرر کرده است که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارند، باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. با این حال، این امر تا سال ۱۳۹۸ عملی نشد و تازه در آن زمان مصوبه‌ای برای دائمی تلقی شدن قراردادهای بیش از چهار سال صادر شد. با وجود این، در عمل همچنان بخش بزرگی از قراردادهای کارگران به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت باقی مانده است.»
دکتر برنجی با اشاره به سیر قراردادهای کار از دهه شصت و هفتاد تا امروز افزود: «در گذشته بیش از ۸۰ درصد قراردادها دائمی بود و همین امر رابطه‌ای صمیمی و پایدار میان کارگر و کارفرما ایجاد می‌کرد. اما اکنون آمارها نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد قراردادها موقت و زیر یک سال است. این وضعیت برخلاف تأکیدات رهبری مبنی بر لزوم ایجاد امنیت شغلی و آرامش روانی برای کارگران است.»
وی همچنین به مشکلات اجرای مصوبات اشاره کرد و گفت: «حتی مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۸ نیز اجرایی نشده است. کارفرمایان راه‌هایی برای دور زدن قانون پیدا کرده‌اند؛ به‌طور مثال، قراردادها را برای سه سال و ۳۶۴ روز منعقد می‌کنند تا مشمول دائمی شدن نشود. این موضوع نشان می‌دهد که همچنان دستور رهبری در حوزه امنیت شغلی کارگران تحقق نیافته است.»
رئیس هیأت اندیشه‌ورز بسیج حقوقدانان تهران بزرگ ادامه داد: «رهبر معظم انقلاب علاوه بر امنیت شغلی، بر موضوع ایمنی کارگران، به‌ویژه در معادن، و ضرورت پرداخت منظم حقوق تأکید کرده‌اند. معظم‌له پرداخت منظم حقوق را حق طبیعی کارگران دانسته‌اند. همچنین بر طبقه‌بندی مشاغل، آموزش نیروی کار و مهارت‌افزایی تأکید شده است، اما متأسفانه این موارد در بسیاری از کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود.»
او در جمع‌بندی سخنان خود اصلاح ماده ۷ قانون کار را مطالبه اصلی در راستای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت دانست و گفت: «باید قراردادهای موقت کار تکلیفشان روشن شود تا امنیت شغلی کارگران تضمین گردد. این اصلاح نه تنها آرامش روانی کارگران را به همراه خواهد داشت، بلکه موجب افزایش بهره‌وری، کیفیت تولید و مشارکت بیشتر کارگران در سود و منافع واحدهای تولیدی خواهد شد.»
برنجی تأکید کرد: «تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه حقوق کارگران نیازمند عزم جدی در قانون‌گذاری و اجرای دقیق مقررات است. کارگران ستون تولید و اقتصاد کشورند و بی‌توجهی به امنیت شغلی و حقوق آنان در نهایت به چرخه تولید ملی آسیب خواهد زد.»