.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
او در آغاز سخنان خود با تأکید بر جایگاه قانون اساسی، اظهار داشت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیینه تمام‌نمای حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در چارچوب فقه جعفری است و از حیث به‌روز بودن و کارآمدی چیزی از اسناد بین‌المللی نظیر حقوق بشر کم ندارد، بلکه در پرتو تعالیم اسلامی و روایات اهل‌بیت(ع) حتی پیشتاز نیز محسوب می‌شود.»
منصوری افزود: «بیانات مقام معظم رهبری در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی، از جمله حق کار، تأمین اجتماعی، رفاه، بهداشت، آموزش و مشارکت فرهنگی، همگی نشان می‌دهد که نظام ولایت فقیه یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های تحقق حقوق ملت است. این حقوق ذاتی و تکوینی‌اند، نه اعتباری؛ زیرا انسان به طور طبیعی و فطری به آن‌ها نیاز دارد.»
وی در تبیین مبانی فقهی حقوق ملت، با ذکر آیات قرآن همچون «و فی اموالهم حق معلوم» و حدیث نبوی «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» تصریح کرد: «هر حقی که در قرآن و سنت برای مردم ثابت باشد، تأمین آن بر عهده حکومت اسلامی است. از این‌رو، تأمین نیازهایی همچون مسکن، آموزش و بهداشت وظیفه‌ای مسلم برای حکومت محسوب می‌شود.»
او با اشاره به موضوع مسکن گفت: «مسکن یکی از نیازهای اساسی بقای حیات مومن است. پیامبر اکرم(ص) در مدینه برای اصحاب صفه مسکن ساختند و حتی فرمودند هر کس خانه‌ای برای مومنی بسازد، خداوند برای او خانه‌ای در بهشت خواهد ساخت. بنابراین، تأمین مسکن محرومان نه تنها وظیفه حکومت اسلامی است بلکه ثواب اخروی نیز دارد.»
منصوری در ادامه به حقوق صنفی اشاره کرد و افزود: «تشکل‌های صنفی مانند اتحادیه‌های کارگری، ضامن نظم‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی هستند. سیره پیامبر اسلام نشان می‌دهد که ایشان برای اصناف مدینه نظام‌نامه تدوین کرده بودند. در قانون اساسی نیز اصل ۲۶ به آزادی تشکیل انجمن‌های صنفی اشاره دارد و این نشان‌دهنده ضرورت حمایت حکومت از چنین تشکل‌هایی است.»
وی در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر تفاوت مبانی اسلامی با نظریه‌های رقیب همچون لیبرالیسم و سوسیال‌دموکراسی گفت: «حقوق ملت در اندیشه اسلامی اعتباری نیست، بلکه تکوینی و واقعی است. حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه مسئول تضمین این حقوق است و بدون وجود حکومت، این حقوق هرگز تأمین نخواهد شد.»
او خاطرنشان کرد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق‌بخش این حقوق است و رابطه مردم و حکومت در آن دوطرفه تعریف شده است؛ همان‌گونه که امیرالمومنین(ع) فرمودند: برای حاکم در اموال مردم حقی است و برای مردم نیز بر گردن حاکم حقی. مهم‌ترین رکن این نظام عدالت‌محوری است و بدون عدالت الهی، اعطای حقوق و آزادی‌ها در نظام اسلامی معنا نخواهد داشت.»