.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت: «نکته ارزشمند این نشست‌ها آن است که گفتمان علمی و پژوهشی خود را به اندیشه‌های مقام معظم رهبری اختصاص داده‌اند. او با یادکرد از امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و «بزرگترین پدیده قرن» به تعبیر برخی متفکران خارجی، جایگاه مقام معظم رهبری را تثبیت‌کننده و استمراردهنده نقش رهبری در انقلاب اسلامی دانست.» اورنگی افزود: «رهبر انقلاب اسلامی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، همواره مورد تحسین اندیشمندان و سیاستمداران جهان قرار گرفته‌اند.»
سخنران نشست با تمرکز بر نسبت حقوق ملت و آزادی‌های مشروع با مصالح عمومی، تصریح کرد: «مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت پاسداری از حقوق ملت و آزادی‌های مشروع تأکید کرده و قانون اساسی را «منشور ملی، دینی و انقلابی» دانسته‌اند.» وی خاطرنشان کرد که بخش عمده‌ای از اصول قانون اساسی، از اصل 19 تا 42 به حقوق ملت اختصاص یافته است؛ از جمله برابری همه افراد در برابر قانون، آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات، حق مشارکت سیاسی، امنیت فردی، آموزش، تأمین اجتماعی و اشتغال.
اورنگی حقوق ملت را در دو دسته حقوق طبیعی (برآمده از کرامت ذاتی انسان و اعطای الهی، مانند حق حیات و آزادی اندیشه برای همه انسان‌ها فارغ از دین و مذهب) و حقوق موضوعه (تضمین‌شده توسط دولت‌ها در چارچوب قوانین داخلی) تقسیم کرد. وی تأکید کرد: «اصل نهم قانون اساسی صراحت دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را سلب کند.»
این استاد دانشگاه به آزادی‌های مشروع در چارچوب قانون اشاره کرد و افزود: «آزادی‌ها تنها در صورتی مشروع هستند که به حقوق دیگران و مصالح عمومی آسیب نزنند. آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در صورتی پذیرفته می‌شوند که در تضاد با مبانی اسلام یا حقوق عمومی قرار نگیرند.» وی یادآور شد: «رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که آزادی به معنای رهایی از قید و بندهای ظالمانه است، اما این آزادی نباید منجر به هرج و مرج شود.»
اورنگی سپس به چالش‌های حقوقی و اجتماعی در اجرای این اصول پرداخت و گفت: «هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت را تضمین کرده است، اما برخی محدودیت‌ها با توجیه مصالح اجتماعی، امنیت ملی یا اصول اسلامی اعمال می‌شود. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به آزادی بیان (مشروط به عدم اخلال در مبانی اسلام)، آزادی اجتماعات (مشروط به عدم حمل سلاح و عدم مخالفت با مبانی اسلام) و محدودیت‌های مربوط به مالکیت اقتصادی اشاره کرد.»
وی به برخی مصادیق چالش‌برانگیز نیز پرداخت، از جمله:
- نظارت استصوابی شورای نگهبان که به اعتقاد برخی حقوقدانان، آزادی انتخاب شهروندان را محدود می‌سازد.
- اصل 27 قانون اساسی درباره آزادی تجمعات که به دلیل امکان تفسیرهای متفاوت، در برخی موارد موجب محدودیت در برگزاری اجتماعات قانونی شده است.
- اصل نهم که اگرچه سلب آزادی‌های مشروع را منع می‌کند، اما در عمل گاه تفاسیر متفاوتی از آن ارائه می‌شود.
این حقوقدان با طرح این پرسش که «آیا مصالح عمومی می‌تواند مانع آزادی‌های مشروع شود؟»، افزود: تعادل میان حقوق فردی و مصالح عمومی در همه نظام‌های حقوقی دنیا چالش‌برانگیز است و در ایران نیز نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است.»
وی در ادامه مجموعه‌ای از راهکارها را برای تقویت حقوق ملت پیشنهاد کرد، از جمله:
بازنگری در قوانین اجرایی برای تضمین آزادی‌های مشروع بدون خدشه به مصالح عمومی؛ تقویت نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد در دفاع از حقوق شهروندی؛ شفاف‌سازی تفاسیر حقوقی از اصول قانون اساسی؛ ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی برای پایبندی قوای سه‌گانه به حقوق ملت؛ ارتقای آگاهی عمومی و آموزش حقوق شهروندی در دانشگاه‌ها و جامعه؛ ایجاد دادگاه‌های مستقل قانون اساسی برای نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی.
اورنگی در پایان تأکید کرد: «حکمرانی مطلوب زمانی محقق خواهد شد که حقوق ملت در عمل تضمین و اجرا شود و مشارکت مردم در ساختار حکمرانی روزافزون گردد. او افزود: نعمت ولایت فقیه یکی از بزرگترین موهبت‌های الهی برای جامعه ایرانی است و شکر این نعمت در گرو شناخت عمیق و مبنایی جایگاه آن در همه ارکان جامعه است.»