.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
قریشیان در آغاز سخنان خود با استناد به کلمات امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه، به پیوند ناگسستنی حق و تکلیف اشاره کرد و افزود: «رهبر از مردم حق اطاعت دارد اما در مقابل تکلیف خدمت، عدالت و مشورت بر دوش اوست؛ در مقابل، مردم نیز علاوه بر حقوقی همچون امنیت، عدالت و رفاه، وظیفه مشارکت، امر به معروف و دفاع از نظام را بر عهده دارند.» او نظام اداری را «حلقه وصل حاکمیت با بدنه جامعه» دانست که کارآمدی آن شرط اصلی تقویت این پیوند است.
وی با تأکید بر نگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) به مفهوم مشروعیت خاطرنشان کرد: «مشروعیت در جمهوری اسلامی یک امر ایستا نیست، بلکه پویا و عملکردی است و هر جا کارآمدی نباشد، مشروعیت نیز از بین خواهد رفت.» قریشیان این نگاه را «انقلابی نظری» در حوزه فلسفه سیاسی توصیف کرد و افزود: «مشروعیت الهی در نظام اسلامی در سایه کارآمدی، رضایت‌مندی و خدمت واقعی به مردم هر روز بازتولید می‌شود.»
این استاد دانشگاه هدف نهایی از کارآمدسازی نظام اداری را «تحقق تمدن نوین اسلامی» دانست و اظهار داشت: «تمدن نوین اسلامی بر پایه عقلانیت، عدالت، معنویت و اخلاق شکل می‌گیرد و الگویی برای همه بشریت خواهد بود. اما حرکت به سمت این تمدن با یک نظام اداری ناکارآمد و غیرشفاف ممکن نیست.»
قریشیان سپس به تبیین مبانی نظری بحث پرداخت و چهار رکن اصلی آن را چنین برشمرد: رابطه متقابل امت و امام، مشروعیت پویا و عملکردی، تمدن نوین اسلامی به عنوان غایت نهایی، و مردم به مثابه مالکان اصلی حکومت. وی گفت: «این اصول ستون‌های فکری حکمرانی اسلامی هستند و هرگونه ضعف نظام اداری در این زمینه‌ها به گسست پیوند مردم و حاکمیت منجر می‌شود.»
او در ادامه به بررسی موانع مشارکت مدنی پرداخت و این موانع را در سه سطح مبنایی، اصولی و مأموریتی دسته‌بندی کرد. در سطح مبنایی، زوال اعتماد عمومی، یأس اجتماعی، نارضایتی معیشتی و فرسایش سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین موانع دانسته شد. در سطح اصولی نیز عواملی مانند فساد اداری، نقض شایسته‌سالاری، نبود شفافیت، تبعیض در ارائه خدمات و بی‌احترامی به ارباب رجوع مورد اشاره قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: «بی‌توجهی به افکار عمومی و برخورد تحقیرآمیز با مردم، بزرگ‌ترین آسیب به سرمایه اجتماعی است.»
در سطح مأموریتی نیز قریشیان به فاصله میان وعده‌ها و عمل مسئولان، ناکارآمدی اقتصادی، بوروکراسی پیچیده، کیفیت پایین خدمات عمومی، و عدم تحقق کامل اصول قانون اساسی در حوزه‌هایی چون آموزش، مسکن و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: «مردم براساس خروجی‌ها و نتایج ملموس عملکرد نظام را قضاوت می‌کنند و ناتوانی در تحقق این حقوق اساسی، موجب بدبینی و کاهش مشارکت می‌شود.»
وی این موانع را همچون زنجیره‌ای به هم پیوسته دانست که یکدیگر را تقویت می‌کنند و افزود: «برای رفع این موانع باید سه سطح تحول دنبال شود؛ نخست تحول ساختاری از طریق بازطراحی نظام اداری، دوم تحول فرهنگی با تمرکز بر تکریم ارباب رجوع و احیای اعتماد اجتماعی، و سوم تحول عملیاتی با اولویت‌بندی مسائل کلان و ارائه خروجی ملموس برای رضایت مردم.»
قریشیان در پایان با تأکید بر دشواری مسیر تحول اداری گفت: «این مسیری طولانی و پرچالش است، اما با الهام از منظومه فکری مقام معظم رهبری که مشروعیت را عملکردی، تمدن را هدف نهایی و مردم را محور اصلی می‌دانند، می‌توان به آینده‌ای روشن امیدوار بود.»