.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
دکتر نوروزی سخنان خود را با تشریح مفهوم حقوق و آزادی‌های صنفی آغاز کرد و گفت: «این حقوق، امکان تشکیل تشکل‌هایی مانند انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها و سندیکاها را برای گروه‌های حرفه‌ای و صنفی فراهم می‌آورد تا بتوانند منافع جمعی خود را به صورت سازمان‌یافته دنبال کنند. وی افزود که آزادی‌های صنفی شامل آزادی تشکل، حق مذاکره جمعی و حق برگزاری تجمعات و اعتصابات مشروع است که در چارچوب حقوق بشر و حقوق گروهی جایگاه ویژه‌ای دارد.»
وی تأکید کرد: «حقوق صنفی بخشی از نسل دوم حقوق بشر هستند که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شدند و با تمرکز بر عدالت اجتماعی، بهبود شرایط زندگی و تحقق توسعه پایدار در جامعه نقش کلیدی دارند.» وی همچنین روشن کرد: «حقوق صنفی برخلاف سایر حقوق گروهی مانند حقوق اقلیت‌های دینی یا قومی، تمرکز ویژه‌ای بر مسائل اقتصادی و حرفه‌ای دارد و به طور طبیعی با آزادی‌های جمعی مانند آزادی بیان و تجمع مرتبط است.»
دکتر نوروزی در ادامه به جایگاه حقوق و آزادی‌های صنفی در قانون اساسی ایران اشاره کرد و گفت: «اصل ۲۶ قانون اساسی، آزادی تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی را به رسمیت شناخته است، مشروط بر اینکه این فعالیت‌ها در چارچوب اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی باشد. همچنین اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون سلاح و با رعایت مبانی اسلام، آزاد اعلام کرده که این اصل زمینه‌ساز برگزاری تجمعات و اعتصابات صنفی است.»
وی قوانین مرتبط با حقوق صنفی را نیز بررسی کرد و افزود: «قانون کار در فصل ششم خود به تشکیل انجمن‌های صنفی و نمایندگی کارگران و کارفرمایان پرداخته و قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، چارچوب فعالیت اصناف و اتحادیه‌ها را مشخص کرده است. همچنین قانون تشکیل احزاب و انجمن‌های صنفی نیز شرایط فعالیت این تشکل‌ها را تعیین می‌کند.»
دکترنوروزی به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری درباره حقوق و آزادی‌های صنفی اشاره کرد و گفت: «رهبر انقلاب بارها بر نقش کلیدی اصناف در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند. ایشان اعلام کرده‌اند اصناف و بازار عناصر اصلی اقتصاد مقاومتی هستند و می‌توانند در مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تاثیرگذاری قابل توجهی داشته باشند. همچنین ایشان بر حفظ آزادی‌های صنفی در چارچوب قانون و موازین اسلامی تأکید کرده و از لزوم جلوگیری از انحرافات و سوءاستفاده‌های صنفی سخن گفته‌اند. رهبرانقلاب همچنین نقش اصناف را در تحقق عدالت اجتماعی مهم دانسته‌اند و به فعالیت‌های صنفی برای نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی، احتکار و توزیع عادلانه ثروت اشاره کرده‌اند. البته ایشان همچنین نسبت به برخی مشکلات داخلی صنوف مانند فساد، سوءاستفاده از قدرت صنفی و عدم هماهنگی‌ها هشدار داده و بر ضرورت اصلاح ساختارها تأکید کرده‌اند.»
دکتر نوروزی در پایان به چالش‌ها و محدودیت‌های حقوق صنفی در ایران پرداخت. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نظارت گسترده و دخالت نهادهای دولتی در فعالیت تشکل‌ها اشاره کرد که فرآیند تشکیل و فعالیت آن‌ها را پیچیده تر کرده است. همچنین تفسیرهای محدودکننده موازین اسلامی در اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی موجب شده تا آزادی‌های صنفی محدود و به‌صورت غیرواقعی تقلیل یابد. از سوی دیگر مشکلات ساختاری در مدیریت و هماهنگی تشکل‌های صنفی و فشارهای اقتصادی و سیاسی از جمله تحریم‌ها و تورم، فعالیت‌های صنفی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.
وی راهکارهایی مانند تقویت استقلال تشکل‌ها با کاهش نظارت‌های غیرضروری دولت، اصلاح قوانین و هماهنگ‌سازی آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی، افزایش آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌ها و اصلاح قوانین محدودکننده در اصول ۲۶ و ۲۷ را برای حل این مشکلات پیشنهاد کرد. دکتر نوروزی تاکید کرد که اگر این اصلاحات انجام گیرد، نمایندگان صنوف می‌توانند با شکایت‌ها و مطالبه‌گری خود مسائل صنفی را بهتر به بدنه تصمیم‌گیر نظام منتقل کنند و بدین ترتیب به توسعه پایدار اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.
در نهایت، دکتر نوروزی جمع‌بندی کرد:«حقوق و آزادی‌های صنفی یکی از حقوق کلیدی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی و قوانین عادی به آن توجه شده ولی ظرفیت‌های آن به طور کامل بهره‌برداری نمی‌شود. وی با اشاره به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری گفت: اصناف باید به عنوان رکن مهمی در اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی و حفظ استقلال و پیشرفت کشور شناخته شوند. با این حال برای تحقق کامل این هدف‌ها لازم است نهادهای قانونی و ساختاری مرتبط اصلاح شوند و شرایط برای فعالیت آزاد، مستقل و مؤثر تشکل‌های صنفی فراهم گردد.»