.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
دکتر دانشپور در آغاز سخنان خود با تاکید بر اهمیت بازخوانی و بازآموزی قانون اساسی از سطوح ابتدایی تحصیل تا مقاطع عالی، گفت: «قانون اساسی، ناموس حقوقی هر کشور و اساس نظام حقوقی آن است. بازخوانی اصول قانون اساسی باید در تمام مراحل آموزشی و اجتماعی استمرار داشته باشد.»
وی در ادامه به اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: «طبق این اصل، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و ملت است. در عین حال، هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به بهانه استقلال، آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند و حتی قانون‌گذار نیز مجاز به سلب این آزادی‌ها نیست.»
این استاد حقوق عمومی، در تبیین محور بحث خود، به مفهوم‌شناسی «منافع عمومی» و «مصالح عمومی» پرداخت و تصریح کرد: «این دو مفهوم مترادف نیستند. منفعت عمومی بیشتر جنبه مادی دارد، در حالی که مصلحت عمومی جنبه معنوی و ارادی دارد. در نظام فقهی اسلام نیز مصلحت مبتنی بر منافع دنیوی و اخروی است.» وی تأکید کرد که شناخت درست این مفاهیم می‌تواند مانع از تداخل آنها با حقوق ملت شود.
دکتر دانشپور، حاکمیت قانون اساسی را مبنای اصلی در تمام تصمیم‌گیری‌های حقوقی و سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: «قانون اساسی اصل است و رویه‌ها، سیاست‌ها و سلایق فرع بر آن هستند. حتی عالی‌ترین مقام کشور نیز طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی در برابر قانون مساوی با سایر افراد است.» وی افزود: «تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در همین چارچوب و به‌عنوان ابزاری برای تحقق مشورت و شناسایی مصالح عمومی پیش‌بینی شده است.»
او در بخشی از سخنانش به نمونه‌هایی از تقابل حقوق ملت و مصالح عمومی اشاره کرد و گفت: «برای مثال، آزادی رفت‌وآمد که یک حق مسلم شهروندان است، در دوران شیوع کرونا به دلیل ضرورت حفظ سلامت عمومی محدود شد. یا در حوزه آموزش، اگرچه آموزش حق عمومی است، اما در دوره ابتدایی به‌صورت اجباری در نظر گرفته شده است. همچنین در قوانین مرتبط با تملک اراضی برای احداث پروژه‌های ملی، حق مالکیت افراد در برابر مصلحت عمومی محدود می‌شود.»
این حقوقدان با اشاره به قواعد فقهی و حقوقی همچون «قاعده لاضرر»، «قاعده عسر و حرج»، «قاعده تلازم عقل و شرع» و «قاعده اهم و مهم» توضیح داد: «هنر حقوق آن است که با بهره‌گیری از این اصول بتواند تعارض میان حقوق ملت و مصالح عمومی را حل کند.»
وی در ادامه بر ضرورت ضمانت‌های اجرایی برای حفظ حقوق ملت تأکید کرد و گفت: «حقوق بدون ضمانت اجرا بی‌اعتبار است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق عامه، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند نقش مهمی در صیانت از حقوق و آزادی‌های مردم در برابر مصلحت‌گرایی‌های بی‌ضابطه ایفا کنند.»
دانشپور همچنین خاطرنشان کرد: «در اندیشه رهبر معظم انقلاب، قانون برتر از مصلحت است و مصلحت تنها در چارچوب قانون معنا دارد. مصلحت‌سنجی باید مبتنی بر احکام شریعت، نیازهای عمومی جامعه، رعایت عدالت و نظریه تعادل باشد و نباید به ابزاری برای خودمحوری یا سلیقه‌های جناحی تبدیل شود.»
وی در پایان تأکید کرد: «بازخوانی قانون اساسی و التزام عملی همه مسئولان و آحاد ملت به اصول آن، کلید اصلی تحقق حقوق ملت و آزادی‌های مشروع است. تنها در این صورت است که می‌توان تعادلی میان مصالح عمومی و حقوق فردی برقرار ساخت و از بروز مفسده در پوشش مصلحت جلوگیری کرد.»