دکتر قائم‌پناه در ابتدا به معضل موجود در ادبیات سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در فضای سیاسی کشور ما رویکردی نادرست شکل گرفته است که به تفکیک میان دولت و حکومت می‌پردازد، اقدامی که به نظر می‌رسد ناسازگار با منافع ملی باشد. به گفته وی، در علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل دولت به معنای استیت  تعریف شده که ثابت و تغییرناپذیر است، اما حکومت در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شده است. به عنوان نمونه، نظام جمهوری اسلامی ایران که بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ مستقر شده، حکومتی است که برخلاف دولت‌ها لباس آن تغییر می‌کند اما دولت همچنان باقی است.

وی افزود که انقلاب اسلامی ایران یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های جهان است؛ چراکه برخلاف انقلاب‌های کلاسیک دیگر مانند انقلاب فرانسه و شوروی که عمدتاً طبقات خاصی نقش داشتند (متوسط جامعه در فرانسه و کارگران در شوروی)، در انقلاب ایران تمامی اقشار جامعه از معلمان گرفته تا کشاورزان، تجار و کارمندان حضور فعال داشته‌اند. این وجه مردمی بودن انقلاب، اثرات عمیقی بر شکل ‌گیری نظام جمهوری اسلامی گذاشته است.

در ادامه، دکتر قائم‌پناه به چالش‌های تحلیل سیاسی در کشور اشاره کرد و بیان داشت که سه نوع تحلیل معمول در فضای سیاسی کشور وجود دارد: تحلیل حزبی، تحلیل جناحی و تحلیل حکومتی. وی تاکید کرد که بسیاری از این تحلیل‌ها مبتنی بر منافع شخصی و سیاسی و دارای سوگیری‌های آشکار است که به درستی واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کند. در مقابل، تحلیلی علمی و بی‌طرفانه وجود دارد که می‌بایست اساس بحث‌های دانشگاهی و علمی قرار گیرد؛ تحلیلی که منافع ملی را در نظر داشته باشد و مبتنی بر حقایق و موازین علمی باشد.

دکتر قائم‌پناه در بخش دوم سخنان خود به بررسی حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و بیان کرد: در قانون اساسی، به ویژه از اصل ۱۹ تا اصل ۴۷، حقوق اقتصادی و اجتماعی به شکل نوآورانه و مترقیانه تعریف شده‌اند. این اصول در شرایط خاصی تدوین شده‌اند؛ دوره‌ای که جهان به دو بلوک نظام لیبرالیسم غرب به رهبری آمریکا و کمونیسم شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی تقسیم شده بود. ولی قانون‌گذاران ایرانی موفق شدند چارچوبی مبتنی بر اصول اسلامی و شرعی تعریف کنند که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر نیز همخوانی دارد.

در این بخش، وی به موضوعات کلیدی حقوق اقتصادی مانند حق اشتغال، مسکن، سلامت، بهداشت، توسعه، آموزش، عدالت اقتصادی و مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت که تحقق این حقوق، الزامات مهمی دارد که باید توسط دولت محترم کشور رعایت شود. یکی از این الزامات، پذیرش نظریه ولایت فقیه است که در قانون اساسی به عنوان نهاد مهم برای حفاظت و صیانت از حقوق ملت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است. دکتر قائم‌پناه تاکید کرد که نقش رهبر جمهوری اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی و تضمین آزادی‌های مشروع نقشی کلیدی است و به عنوان یک رکن مهم در تأمین حقوق ملت مطرح است.

از دیگر موارد مطرح شده در این پیش نشست، تاکید بر اهمیت نظام حزبی در اداره کشور بود. دکتر قائم‌پناه با نگرانی نسبت به وضعیت فعلی احزاب سیاسی در کشور گفت: در ایران احزاب سیاسی عموماً مقطعی، فصلی و وابسته به زمان انتخابات هستند و پس از انتخابات، عمدتاً نقش خود را از دست می‌دهند. همین موضوع باعث می‌شود که حکومت‌داری در ایران از نظام حزبی منسجم و پایدار برخوردار نباشد و این یکی از چالش‌های مهم در مدیریت و اداره کشور به شمار می‌رود.

وی افزود که در نظام‌های دموکراتیک بین‌المللی، انتخابات بر مبنای نظام حزبی برگزار می‌شود و این ساختار موجب می‌شود که احزاب هویت سیاسی متمایز، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به جامعه داشته باشند. در مقابل، در ایران احزاب سیاسی به دلیل نبود چنین ساختاری قادر نیستند به حمایت حداکثری آراء مردم دست پیدا کنند و این امر به مشکلات فرهنگی و اجتماعی مربوط است که هنوز در جامعه ما نهادینه نشده است. دکتر قائم‌پناه بر ضرورت اصلاح ساختار حقوقی و فرهنگی نظام حزبی در ایران برای افزایش مشارکت سیاسی و تضمین اجرای حقوق اقتصادی مردم تأکید کرد.

در پایان، دکتر قائم‌پناه به موضوع تضمین حقوق ملت پرداخت و نقش نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه بسیار مهم دانست. وی گفت این نهادها می‌توانند زمینه‌های تضمین و تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت را فراهم آوردند و با نظارت مستمر، از زیرپا گذاشتن حقوق مردم جلوگیری کنند. همچنین او بر اهمیت آموزش، فرهنگسازی و برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها تأکید کرد که به عنوان ابزارهای مهم برای رصد و ارزیابی عملکرد مسئولان و مدیران کشور در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دکتر قائم‌پناه در خاتمه اظهار داشت که این پیش نشست گامی مهم در راستای فهم بهتر و متمرکزتر حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت در نظام جمهوری اسلامی ایران و الزامات حقوقی و سیاسی تأمین و تضمین این حقوق بود.