آزادی بدون ادب و چارچوب، به هرج‌ومرج و بی‌نظمی می‌انجامد

دکتر قاسم محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پنجاه و چهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، به ایراد سخنرانی با موضوع «حقوق ملت و آزادی‌های اساسی از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی» پرداخت.

وی در آغاز سخنان خود با اشاره به ریشه‌های تاریخی مفهوم آزادی، گفت: «در طول تاریخ، آزادی در معانی مختلفی از جمله رهایی از بردگی، آزادی اراده در برابر جبر و اختیار، و آزادی اندیشه مطرح بوده است. اما امروز در سطح جهانی، آزادی و حقوق ملت در قالب حقوق بشر و دموکراسی به موضوعات اصلی تبدیل شده‌اند.»

دکتر محمدی با بررسی سیر تطور اندیشه‌های آزادی در غرب، از کانت تا هانا آرنت، خاطرنشان کرد: «کانت آزادی را در تقوا و مهار تمایلات نفسانی می‌بیند و آرنت از آزادی به‌عنوان یک وضعیت اجتماعی و سیاسی یاد می‌کند؛ دیدگاهی که در بسیاری از موارد با نگاه اسلامی قابل تطبیق است. در نگاه اسلامی نیز آزادی همراه با مسؤولیت و تقوا معنا پیدا می‌کند.»

وی سپس به مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: «در قانون اساسی ما آزادی‌های مشروع ملت به رسمیت شناخته شده و اصل نهم قانون اساسی تصریح دارد که هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را به استناد قوانین عادی سلب کند. این ظرفیت بی‌نظیر باعث شده حتی قاضی بتواند در صورت تعارض قانون عادی با قانون اساسی، به‌طور مستقیم به اصول قانون اساسی استناد کند»

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی نه صرفاً «حق‌مدار» است و نه صرفاً «تکلیف‌مدار»، تأکید کرد: «این نظام بر مبنای تلفیق حق و تکلیف شکل گرفته است. به همین دلیل، مفهوم آزادی در جمهوری اسلامی با غرب تفاوت بنیادین دارد؛ در غرب آزادی غالباً به ابزاری سیاسی تبدیل می‌شود و در بسیاری از موارد رنگ نژادپرستانه به خود می‌گیرد.»

محمدی با اشاره به نقش رهبری در توسعه حقوق اساسی کشور گفت: «مقام معظم رهبری در مواقع اضطرار و خلأ قانونی با تصمیم‌های راهبردی، عملاً حقوق اساسی جدیدی را در بستر قانون و مصلحت نظام تولید و تثبیت می‌کنند. نمونه بارز آن تمدید برخی قوانین موقتی برای جلوگیری از اختلال در اداره کشور است.»

وی کلیدواژه «ادب آزادی» در بیانات رهبر معظم انقلاب را مهم‌ترین محور در تبیین آزادی در جمهوری اسلامی دانست و افزود: «آزادی بدون ادب و چارچوب، به هرج‌ومرج و بی‌نظمی می‌انجامد. رهبری بارها تأکید کرده‌اند که آزادی باید در چهارچوب ارزش‌ها و مصالح عمومی جامعه تحقق یابد. ایشان همچنین بر ضرورت کرسی‌های آزاداندیشی و گفت‌وگوی آزاد در محیط‌های علمی تأکید داشته‌اند.»

محمدی در ادامه تصریح کرد: «حقوق ملت در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک متن قانونی نیست، بلکه واقعیتی زنده است که با هدایت‌های رهبری و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، تحقق می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت آزادی و حقوق ملت در این منظومه فکری، هم ریشه در مبانی دینی دارد و هم پاسخی عملی به نیازهای روز جامعه است.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان سخنان خود تأکید کرد: «باید برای جهانی‌شدن این اندیشه‌ها تلاش کرد و مفاهیمی چون آزادی، حقوق ملت و عدالت را با زبانی بومی، اسلامی و در عین حال قابل فهم برای جهان معاصر بازتولید کرد. این وظیفه‌ای است که هم بر عهده نخبگان علمی است و هم بر دوش رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور.»

منظومه فکری مقام معظم رهبری می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاری صحیح در شرایط بحران و تحریم باشد

در پنجاه‌وچهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای»، دکتر بخشی، استاد و مدرس دانشگاه با موضوع «سیاست‌گذاری راهبردی و صیانت از حقوق ملت در بستر تحولات منطقه‌ای و جهانی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری؛ حقوق ملت در مواجهه با بحران‌ها (مسئله جنگ و تحریم)» به ایراد سخن پرداخت.

وی با اشاره به شرایط خاص جنگ و وضعیت‌های اضطراری، تأکید کرد که در چنین شرایطی چارچوب‌های مشخصی برای محدودیت آزادی‌های عمومی وجود دارد. به گفته او، این چارچوب‌ها نه‌تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلکه در اسناد بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پیش‌بینی شده است.

دکتر بخشی توضیح داد: بر اساس ماده ۴ میثاق، اعمال هرگونه محدودیت در شرایط اضطراری باید با اعلام رسمی وضعیت اضطرار همراه باشد و این اعلام، شرط نخست مشروعیت محدودیت‌ها محسوب می‌شود. همچنین اصل عدم تبعیض از دیگر شرایط اساسی است؛ به‌گونه‌ای که هیچ محدودیتی نباید بر اساس نژاد، دین، زبان یا سایر معیارهای تبعیض‌آمیز اعمال شود. افزون بر این، کشورها موظف‌اند موضوع را به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهند تا این اقدامات در سطح بین‌المللی شفاف باشد.

او با تأکید بر خط قرمزهای حقوق بشر در شرایط اضطراری تصریح کرد: برخی حقوق تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیستند؛ از جمله حق حیات، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، منع بردگی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و آزادی اندیشه، وجدان و مذهب. این اصول به عنوان هسته غیرقابل تعرض حقوق بشر در ماده‌های ۶ و ۱۸ میثاق و نیز در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی تصریح شده‌اند.

دکتر بخشی افزود: علاوه بر وضعیت‌های اضطراری در کشورهای مستقل، در صورت بروز اشغال نظامی، موضوع حقوق ملت تحت اشغال و تعهدات کشور اشغالگر نیز مطرح می‌شود که بحثی مفصل و مجزا می‌طلبد.

او در پایان یادآور شد که توجه به این اصول بین‌المللی در کنار مبانی قانون اساسی و منظومه فکری مقام معظم رهبری می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاری صحیح در شرایط بحران و تحریم باشد.

کرامت انسانی و حقوق غیرقابل سلب مردم حتی در شرایط بحران باید محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها باشد

دکتر محمدرضا حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، در پنجاه‌وچهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)» که با موضوع «سیاست‌گذاری راهبردی و صیانت از حقوق ملت در بستر تحولات منطقه‌ای و جهانی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری و حقوق ملت در مواجهه با بحران‌ها (مسئله جنگ و تحریم)» برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بازخوانی اصل ۷۹ قانون اساسی در ارتباط با فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) گفت: مفهوم «وضعیت اضطراری» به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن تهدیدی بالفعل یا بالقوه، خطر جدی برای جان، مال، حیثیت یا ارکان بنیادین امنیت ملی نظیر استقلال، تمامیت ارضی و انسجام اجتماعی ایجاد می‌کند و اتخاذ تصمیمات و تدابیر ویژه را ضروری می‌سازد.

وی با بیان اینکه وضعیت اضطراری در اشکال مختلف از جمله جنگ، حملات تروریستی، جنگ‌های سایبری، اپیدمی‌های فراگیر و بحران‌های گسترده اقتصادی قابل تحقق است، افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی اصل ۷۹ چارچوب مشخصی برای چنین شرایطی تعیین کرده است. طبق این اصل، دولت تنها در صورت تصویب مجلس می‌تواند محدودیت‌های موقت برقرار کند و این محدودیت‌ها باید دارای سه ویژگی «ضرورت»، «موقت بودن» و «کسب مجوز از مجلس» باشند. همچنین مدت اولیه محدودیت‌ها نباید بیش از ۳۰ روز باشد، مگر اینکه تمدید آن نیز به تصویب مجلس برسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی با دسته‌بندی حقوق ملت به سه گروه «قابل تعلیق»، «قابل محدودیت جزئی» و «غیرقابل تعلیق» اظهار داشت: برخی حقوق و آزادی‌ها همچون برگزاری اجتماعات، فعالیت‌های رسانه‌ای و برخی آزادی‌های شغلی در شرایط اضطراری امکان تعلیق موقت دارند. در مقابل، حقوقی چون حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و صیانت از کرامت انسانی از جمله حقوقی‌اند که حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز قابل نقض یا سلب نیستند و باید به‌عنوان خطوط قرمز نظام حقوقی و سیاسی کشور شناخته شوند.

دکتر حسینی در ادامه با اشاره به پروژه مطالعاتی پژوهشکده امنیت ملی خاطرنشان کرد: این پروژه از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در قالب آن قوانین حدود ۱۰۰ کشور مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. نتیجه این بررسی‌ها تدوین پیش‌نویسی ۱۰۲ ماده‌ای بود که پس از اصلاحات در شورای عالی امنیت ملی، در حال حاضر در هیأت دولت در دست بررسی است و در صورت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد. وی تصریح کرد: این پیش‌نویس از پشتوانه مطالعات گسترده، اسناد تطبیقی و تجارب جهانی برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان نقشه راه کشور در مدیریت وضعیت‌های اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق ملت در دوران بحران گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تفسیرهای سلیقه‌ای، باید کمیته‌های ویژه‌ای در مجلس برای نظارت بر اجرای محدودیت‌ها تشکیل شود و گزارش‌های منظم و شفاف از روند اجرای وضعیت اضطراری به مردم ارائه گردد. همچنین ایجاد صندوق جبران خسارت برای جبران ضررهای وارده به مردم، تعریف دقیق‌تر واژه «ضرورت» و محدودیت‌های ناشی از آن، و پیش‌بینی مکانیزم‌های قضایی ویژه مانند دادگاه‌های اضطراری یا قضات ناظر بر وضعیت‌های استثنایی، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و مشروعیت اقدامات دولت را تضمین کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضمین حقوق ملت و ضرورت توجه به اندیشه‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تصریح کرد: کرامت انسانی و حقوق غیرقابل سلب مردم حتی در شرایط بحران باید محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها باشد. به همین دلیل، قانون‌گذاری در حوزه وضعیت اضطراری باید با ظرافت و دقت انجام گیرد تا ضمن تأمین امنیت و منافع ملی، از حقوق بنیادین مردم نیز پاسداری شود. وی تأکید کرد: نگاه جامع به حقوق ملت در قانون اساسی و پایبندی به آن در شرایط عادی و اضطراری، می‌تواند الگوی منحصر به‌فردی برای مدیریت بحران‌ها و تحقق عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب توازن واقعی یعنی هم‌زمانی «حقوق» و «تکالیف»

دکترعلیزاده استاد و مدرس دانشگاه در پنجاه‌ وچهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)»، به موضوع «حقوق ملت در مواجهه با بحران‌ها (مسئله جنگ و تحریم)» پرداختند و بر ضرورت بازنگری در قوانین و سیاست‌گذاری‌های مرتبط تأکید کرد.

در این نشست با اشاره به تجربه‌های اخیر کشور در جنگ ۱۲روزه و بحران کرونا، وی بیان داشت که یکی از چالش‌های اساسی، خلأ قانونی در تعیین تکالیف شهروندان در شرایط اضطراری بوده است. به گفته علیزاده، نبود چارچوب مشخص سبب شد دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی با ابهامات جدی در نحوه اجرای وظایف خود مواجه شوند.

دکترعلیزاده تصریح کرد: در شرایط جنگی یا اضطراری، اصل اساسی ایجاد توازن میان حقوق شهروندی و نظم و امنیت است. گاه شرایط ایجاب می‌کند حقوق و آزادی‌های فردی در اولویت باشد و گاه اقتضا دارد که نظم و امنیت تقدم یابد. اما در فقدان قوانین جامع، دستورالعمل‌های پراکنده از مراجع گوناگون صادر می‌شود که موجب سردرگمی مجریان قانون می‌گردد.

در ادامه، با مرور قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۳۸۳، گفته شد که این قانون نگاه آرمان‌گرایانه به حقوق متهم داشت اما در آن زمان به حقوق بزه‌دیده، شهود و حتی حقوق نیروی انتظامی توجهی نشد. این کاستی در سال ۱۳۹۲ با اضافه شدن برخی مقررات تا حدی جبران شد، اما همچنان حمایت حقوقی و بالینی کافی از بزه‌دیدگان و شهود وجود ندارد.

دکتر علیزاده خاطرنشان کرد: امروز همچنان همان خلأها پابرجاست؛ ما بیش از حد بر حقوق شهروندی تأکید کرده‌ایم بدون آنکه به تکالیف شهروندی بپردازیم. در حالی که توازن واقعی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب نیز بر هم‌زمانی «حقوق» و «تکالیف» استوار است.

وی به شاخص‌های استخراج‌شده از بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در این شاخص‌ها حدود ۳۰ مورد در حوزه حقوق و آزادی‌های مشروع و شهروندی مطرح شده که همواره در کنار آزادی، از نظم و امنیت نیز سخن به میان آمده است. با این حال، جامعه ما در عمل از چنین توازنی بی‌بهره بوده و پلیس در مواجهه با اجتماعات و ناآرامی‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.

در پایان، دکتر علیزاده پیشنهاد داد که موضوع «تکالیف شهروندی در شرایط اضطراری» به صورت قانون مدون در نظام حقوقی کشور وارد شود و اندیشمندان، نهادهای انتظامی و مراجع قانون‌گذاری با همکاری مشترک، چارچوبی جامع و متوازن میان حقوق و تکالیف شهروندی طراحی کنند.