وأشار الى ذلك، الأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف ومدير مركز النجف للتأليف والتدقيق والنشر "الشيخ محمد الكرباسي" في الكلمة التي ألقاها في الندوة التمهيدية الرابعة والأربعين للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي" والتي أقيمت تحت عنوان "ضمان الحريات الفردية والاجتماعية بالتركيز على المنظومة الفكرية للامام الخامنئي"، وذلك برعاية وتنظيم معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال إن الإسلام عبارة عن أحكام وحقوق، وهذه الحقوق والأحكام تنظّم حياة الفرد وحياة المجتمع حتى يكون هذا المجتمع مجتمعاً متماسكاً تسوده العدالة والمساواة وفقاً لما يرضي الله تعالى.

وفي معرض حديثه عن ضمان حقوق الشعب وحماية الحريات الفردية والاجتماعية في المنظومة الفكرية لقائد الثورة الاسلامية الايرانية، صرّح الشيخ محمد الكرباسي أن هذا الموضوع يعدّ من المسائل المهمة بحيث يتطلب النظر إليه من الزاويتين المترابطتين، وهما "الزاوية الفقهية والدستورية" و"الزاوية الواقعية والسياسية".

 وأشار إلى أن الزاوية الأولى وهي "الزاوية الفقهية والدستورية"، قائلاً: "بما أن سماحة الامام الخامنئي يكون ولياً للفقيه، فهذه الولاية تكون ضامنة للحقوق، كما أن الولي الفقيه والحاكم الشرعي في الإسلام لا تكون مهمته فقط اصدار الفتوى بل تشمل هذه الولاية حماية المصالح العليا للأمة، فلهذا يترتب على الامام الخامنئي باعتباره الولي الفقيه للمجتمع الاسلامي حماية المصالح العليا، وضمان العدالة الاجتماعية، وصيانة حقوق الناس من الاعتداء والانتهاك سواء كان هذا الانتهاك من قبل الدولة أو من أفراد المجتمع".

 وأكد الشيخ محمد الكرباسي أن "الولي الفقيه يعتبر صمام الأمان للحفاظ على الحقوق الموجودة في الإسلام وهو الذي يطبقها وينظر إلى المصلحة والمفسدة والمتزاحم ما بين المصلحتين وما بين المصلحة والمفسدة، فالحاكم الشرعي في الاسلام تكون مهمته صيانة هذه الحقوق ولهذا آتي بشاهد من كلام الامام الخامنئي حيث قد أكد في عدة خطب أن الولي الفقيه هو المسؤول أمام الله والشعب ولا يحق له تقييد الحريات إلا وفق الضوابط الشرعية والعقلائية فهو يكون حامياً لهذه الحقوق المترتبة والولي الفقيه مكلف في صيانة هذه الحقوق وتطبيقها".

وأكد مدير مركز النجف للتأليف والتدقيق والنشر أن الدستور الإيراني صيغ بإشراف علماء كبار بعد انتصار الثورة الاسلامية الايرانية ويحتوي على عدة مواد مهمة وهي احترام حقوق الأقليات الدينية، وحماية حرية الرأي والتعبير، وضمان الكرامة الإنسانية، مبيناً أن الولي الفقيه يكون ملزماً بتطبيق مواد وبنود هذا الدستور فلهذا علينا أن نؤكد أن سماحة الامام الخامنئي يكون حامياً على الدستور وهذا الدستور أيضاً هو الحامي لهذه الحقوق بشرط أن لا تتعارض هذه الحقوق مع القيم الإسلامية والمصلحة العامة.


وأشار الشیخ محمد الکرباسی الى الزاوية الثانية هي "الزاوية الواقعية والسياسية"، قائلاً: "إن هذه الزاوية تناقش بعض الجزئيات التي ذكرها الإمام الخامنئي وقد دافع عنها ما سميناها "الزاوية الواقعية السياسية" وضمن هذه الزاوية يمكن أن نشير الى تركيز قائد الثورة على العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد بحيث يؤكد في خطاباته على العدالة الشاملة ويعتبرها الغاية المركزية للفكر الإسلامي وللحكم الإسلامي، والقصد من العدالة الشاملة هو وضع الحق بموضعه.

ولفت الى الجانب الثاني من هذه الزاوية(الزاوية الواقعية السياسية) وهو دعم الهيئات الرقابية ضد الفساد بحيث يحثّ الهيئات الرقابية دائماً على تحسين الظروف للفقراء والمحرومين ويراقب الجهة التنفيذية في البلاد ويكون متابعاً لأداء الحكومة والجهة التنفيذية أي متابعاً لصيانة الحقوق وعدم الإفراط في الحقوق وفي خطاباته يؤكد دائماً على احترام كرامة الناس.

وأشار الى الحرية الفكرية الدينية والحرية الفردية في المنظومة الفكرية لسماحة الامام الخامنئي، مبيناً أن قائد الثورة الاسلامية يؤكد أن هذه الحريات لا تعني الإنفلات بل يجب أن يعيش الإنسان وفق كرامته دون أن يتعدى أو يعتدي على كرامة غيره، كما أن هذه الحريات ليست الفوضى بل يجب احترام حقوق الآخرين وعدم التعدى على الاعتقادات الأخرى وفي هذا السياق، يؤكد الامام الخامنئي دائماً على توسيع النقاشات الفكرية بشرط أن تكون ضمن الشرع والأخلاق حتى لا تكون هناك فوضوية، كما أن سماحته يدعم مراكز الحوار والفكر والنقد ويشير الى أن هذه المراكز تصبّ في مصلحة ثبات الحقوق للإنسان والمجتمع.

وأشار الى دعم قائد الثورة الاسلامية لحقوق المرأة حيث دعا سماحته إلى تمكين المرأة بالشرائط الشرعية في الميادين العلمية والسياسية والثقافية وهذا ما يبتغيه الإسلام، مؤكداً أن سماحة الامام الخامنئي ينفذ الحقوق الإسلامية حيث الإسلام قد شرّع أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وطلب العلم حق للمرأة.

وقال إن الولي الفقيه هو الذي يدعو إلى تنفيذ هذا الحق للمرأة، لكن يجب أن تكون المرأة محافظة على الهوية الإسلامية ولا تكون كالمرآة للمرأة الغربية بل هناك تأسيس ونموذج راق للمرأة الإسلامية وتقتدي بالسيدة فاطمة الزهراء(س) والسيدة زينب(عليها السلام) حيث حملت الرسالة وهما من النماذج المهمة في الإسلام يجب الاقتداء بهما.

وفي الختام، قال الشيخ محمد الكرباسي إن الامام الخامنئي یؤكد في خطاباته دوماً على التوازن بين الأمن والحريات حيث يرى أن الحريات لا يجوز أن تكون غطاء للفوضى والتأمر والتجسس في المجتمع لأن هذا ليس من الحريات أصلاً فيجب أن يكون في نفس الوقت هناك حرية للفرد لكن يجب أن لا تكون هذه الحرية على نحو الفوضى والتأمر على البلاد.

هذا ويذكر أن المؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي" من المقرر أن يقام خلال شهر ديسمبر / کانون الأول المقبل بتنظيم ورعاية معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور في العاصمة الايرانية طهران.