در این نشست، دکتر بهادری در آغاز سخنان خود به سه اصل کلیدی قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد که به‌زعم وی، پایه‌گذار نسبت حقوق ملت، آزادی‌های مشروع و مشارکت سیاسی مردم در نظام اسلامی هستند.

وی با اشاره به اصل اول قانون اساسی، بیان کرد: این اصل آغازگر بیان جایگاه مردم در نظام است و تأکید دارد که جمهوری اسلامی بر اساس اعتقاد مردم به حکومت حق و عدل قرآنی و از طریق همه‌پرسی شکل گرفته است. یعنی اساساً مردم این نظام را برپا کرده‌اند و پایه شکل‌گیری عملی آن، باور مردم به حقانیت و عدل قرآنی بوده است.

در ادامه، دکتر بهادری به اصل دوم قانون اساسی پرداخت و گفت: این اصل، پایه‌های جمهوری اسلامی را برمی‌شمارد و به شش بند اشاره می‌کند. پنج بند آن مطابق اصول اعتقادی ما یعنی توحید، وحی، معاد، امامت و عدل است. اما بند ششم، که مورد بحث ماست، کرامت و ارزش والای انسان است. این بند اضافه شده، چون نگاه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی صرفاً اعتقادی نیست بلکه انسان‌محور و کرامت‌محور است. بر همین اساس است که آزادی‌های مشروع و حقوق مردم در حوزه کنشگری سیاسی معنا پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: در اندیشه مقام معظم رهبری، انسان موجودی کریم است که آزادی توأم با مسئولیت دارد. هر حقی همراه با تکلیف است و آزادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آزادی به‌تنهایی مطرح نمی‌شود بلکه همراه با مسئولیت در برابر خدا معنا می‌یابد.

بهادری افزود: در نظام جمهوری اسلامی نمی‌توان از آزادی یا کرامت مردم صرف‌نظر کرد. چرا که این‌ها از پایه‌های اعتقادی جمهوری اسلامی هستند. این نگاه در اصل سوم قانون اساسی هم تبلور دارد. اصل سوم بیان می‌کند که دولت موظف است برای نیل به اهداف اصل دوم، از جمله عدالت و همبستگی، تمام امکانات خود را به‌کار گیرد.

وی در ادامه به دو بند از اصل سوم اشاره کرد و گفت: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، و ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی از طریق مطبوعات و رسانه‌ها از وظایف اصلی دولت است. این آگاهی و رشد، بستر مشارکت سیاسی را فراهم می‌کند و اگر دولت در این زمینه کوتاهی کند، یکی از وظایف اساسی خود را کنار گذاشته است.

وی همچنین با استناد به اصل ششم قانون اساسی یادآور شد که همه امور کشور باید با اتکاء به آرای مردم اداره شود، و در همین چارچوب باید سطح آگاهی، دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و نقش‌آفرینی عمومی مردم افزایش یابد.

در ادامه سخنان، دکتر بهادری سخنگوی دولت سیزدهم اصل نهم قانون اساسی را به‌عنوان جمع‌بندی اصول مورد اشاره قرار داد و گفت: در این اصل تأکید شده که حقوق و آزادی‌های عمومی، با استقلال، وحدت و تمامیت ارضی، رابطه‌ای دوسویه و هم‌افزا دارند. ما آزادی‌ها را تقویت می‌کنیم تا استقلال و وحدت ملی محقق شود و بالعکس، حفظ این عناصر نیز زمینه‌ساز توسعه حقوق عمومی است.

آثار چهارگانه مشارکت گسترده مردم در انتخابات در بیانات رهبری

وی گفت: مقام معظم رهبری مدل جمهوری اسلامی را از سه مدل دیگر جدا می‌دانند؛ مدل برخی کشورهای اسلامی که اساساً انتخابات ندارند و در آن‌ها حاکمیت از مردم منقطع است؛ مدل نظام‌های کمونیستی و تک‌حزبی که در آن‌ها دیکتاتوری حاکم است و انتخابات واقعی وجود ندارد؛ و مدل مردم‌سالاری غربی که مبتنی بر خدعه، تبلیغات، حزب‌سالاری و سلطه سرمایه است.او افزود: رهبر انقلاب در بیانات‌شان تصریح کرده‌اند که در کشورهای غربی، انتخابات‌ها بیشتر نمایش دموکراسی هستند. سرمایه‌داران، بنگاه‌های مالی و احزاب، به‌جای مردم، بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذارند. این در حالی است که در جمهوری اسلامی، انتخابات مبتنی بر خواست مردم و اعتماد متقابل نظام و ملت است.

اعتماد متقابل میان نظام و مردم، قدرت ملی و مشروعیت بالای نظام از جمله آثار سیاسی مشارکت است

بهادری گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات نشان‌دهنده اعتماد نظام به ملت و بالعکس است. این مشارکت، مظهر رشد ملت و اقتدار نظام است.

وی افزود: مشارکت در انتخابات موجب ایجاد وحدت ملی، نشاط اجتماعی و احساس مسئولیت عمومی می‌شود. مردم احساس می‌کنند باید در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند.

بهادری تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که مشارکت گسترده مردم، زمینه نزول رحمت الهی و برکات معنوی را فراهم می‌سازد.

وی گفت: مشارکت مردم در انتخابات، پشتوانه سیاست خارجی و مایه ابهت بین‌المللی نظام است. دشمنان با ایجاد یأس، سعی دارند مشارکت مردم را کاهش دهند تا فشار بیشتری به نظام وارد کنند. اما مشارکت پرشور موجب عقب‌نشینی دشمنان می‌شود.

دکتر بهادری در پایان سخنان خود اظهار داشت: در اندیشه مقام معظم رهبری، مشارکت سیاسی، تجلی آزادی توأم با مسئولیت در برابر خداوند است. این مشارکت صرفاً یک کنش سیاسی نیست، بلکه مفهومی عمیق با آثار معنوی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی است. هر چه حقوق ملت از جمله آگاهی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تقویت شود، مشارکت مردم در حکمرانی نیز بالاتر می‌رود و در نهایت، نظام جمهوری اسلامی به اقتدار، انسجام و امنیت بیشتری دست می‌یابد.