.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
وفي الندوة التمهيدية التاسعة للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله خامنئي (دام ظله الوارف)"، الذي عقد تحت عنوان "الحقوق الاقتصادية للمحرومين وسبل تحقيقها في الدستور والمنظومة الفكرية لقائد الثورة"، تحدث الدكتور سيد أحمد حبيب نجاد، الأستاذ المشارك بجامعة طهران والمدير التنفيذي لمؤسسة "تنمية حقوق القضاء على الفقر"، من خلال نظرة مقارنة للدستور الإيراني ووجهات نظر قائد الثورة، حول الإمكانيات والاستراتيجيات القانونية للقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه في نهج قائد الثورة الاسلامية الايرانية، الفقر ليس مجرد قضية اقتصادية بل قضية حضارية، قائلاً: "يعتبر سماحة آية الله العظمى الخامنئي(دام ظله الوارف) الفقر من أهم عوائق تقدم المجتمع، وقد أكد مراراً أن الإسلام جاء للقضاء على الفقر. هذه النظرة لا تعني فقط التعامل المعيشي مع الفقر، بل تستند إلى نظام فكري يؤثر على السياسات والتشريعات وحتى الفقه والاجتهاد".
وأضاف الدكتور حبيب نجاد، بعد دراسة مبادئ مثل المادة الثالثة، والتاسعة والعشرين، والحادية والثلاثين، والثالثة والأربعين من الدستور: "إن دستورنا من الدساتير القليلة في العالم الذي بالإضافة إلى الاعتراف الصريح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يلزم الحكومة بتصميم آليات تنفيذية لتحقيقها. ومع ذلك، فإن النظام القانوني الحالي لم يترجم هذه المبادئ إلى قواعد ملزمة في صياغة السياسات والقضاء".
وأشار إلى الفجوات التشريعية في مجال القضاء على الفقر، مصرحاً أننا "بحاجة إلى تحول قانوني في مجال العدالة الاجتماعية يبدأ من الدستور. يجب أن نحول مبادئ الدستور في مجال حقوق المحرومين إلى أدوات فعالة للتنفيذ من خلال صياغة قوانين برنامجية، ولوائح هيكلية، وحقوق إجرائية".
وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة "تنمية حقوق القضاء على الفقر" في إيران، مؤكداً على مفهوم "الحق في التنمية" كحق أساسي للأمة، وقال: "لقد أكد قائد الثورة الاسلامية الايرانية في خطاباته على مدى العقود الماضية، مراراً وتكراراً على ضرورة تمكين الفئات المحرومة، وتقليل الفجوة الطبقية، وإصلاح السياسات الاقتصادية غير العادلة. توفر هذه الخطابات أساساً قانونياً كافياً لصياغة وثيقة وطنية للعدالة الاجتماعية وإنشاء نيابات أو مكاتب متخصصة لدعم الفقراء".
كما أشار إلى تجربة دول أخرى مثل الهند وجنوب أفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية في مجال ترسيخ الحقوق الاقتصادية للمحرومين، ودعا إلى الاقتداء بهذه التجارب بذكاء وبما يتناسب مع المبادئ الإسلامية.
وأكد الدكتور حبيب نجاد في ختام كلمته على ضرورة إقامة حوار وطني حول القضاء على الفقر، مضيفاً أن "الفقر ليس مجرد قضية إنسانية وأخلاقية، بل هو قضية سياسية وحضارية وحوكمية. يمتلك الدستور والمنظومة الفكرية لسماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية القدرة على أن يكونا نقطة انطلاق لهذه المراجعة الوطنية".
هذا ويذكر أنه أقيمت هذه الندوة التمهيدية من قبل معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور بالتعاون مع جامعة سيستان وبلوشستان في قاعة اجتماعات المنظمة المركزية للجامعة. من الجدير بالذكر أن الحفل الختامي للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنئي (دام ظله الوارف) من المقرر أن يقام في شهر ديسمبر / كانون الأول 2025 في العاصمة الايرانية طهران.