.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
في الاجتماع العلمي "آليات ومتطلبات التشريع لتوفير وضمان حقوق الأمة" الذي عقد كالندوة التمهيدية العاشرة من "المؤتمر الدولي لحقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنئي(دام ظله الوارف)" بتنظيم معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور وبالتعاون مع جامعة الإمام الخميني(ره) الدولية، قامت الدكتورة هالة حسيني أكبر نجاد بشرح الأبعاد القانونية والتشريعية للاستفادة من معاهدات حقوق الإنسان في تعزيز دقة الأحكام القضائية.
وأشارت إلى المكانة الرفيعة لموضوع "دقة الأحكام القضائية" في تصريحات قائد الثورة الاسلامية الايرانية، مصرحة بأن "دقة الحكم" هي أحد الأسس الرئيسية للتحول في السلطة القضائية. من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن أحد سبل تحسين جودة الأحكام هو الاستفادة الفعالة من القدرات القانونية لمعاهدات حقوق الإنسان.
وقالت هذه الأستاذة الجامعية: "إن المعاهدات التي انضمت إليها الجمهورية الإسلامية الايرانية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعتبر بمثابة قوانين بموجب المادة 9 من القانون المدني، ويمكن الاستناد إليها في الأحكام.
وأضافت الدكتورة هالة حسيني: "على الرغم من هذه الإمكانية، توجد في الواقع العديد من العقبات التي تحول دون استناد القضاة إلى هذه المعاهدات؛ بما في ذلك عدم صياغة مبادئ توجيهية للاستناد، وغياب التفسيرات الرسمية، وعدم وجود سوابق قضائية مستقرة، وكذلك الحساسيات السياسية والفقهية".
وأشارت الى أنه على الرغم من أن تعميم رئيس السلطة القضائية الايرانية في ديسمبر 2025 كان خطوة إيجابية في هذا المجال، إلا أن هذا التعميم وحده لا يكفي، ويجب صياغة مبادئ توجيهية جوهرية إلى جانبه لتمكين الاستفادة الدقيقة والفعالة والموثوقة من أحكام المعاهدات".
وأكدت الأكاديمية الايرانية هذه على ضرورة الفهم الصحيح لمكانة ونوع التزام إيران بهذه المعاهدات، مشيرة إلى "أننا انضممنا إلى هذه المعاهدات بشرط التحفظ، وبالتالي من المنظور الفقهي والشرعي يمكننا أن يكون لدينا تفسير لأحكامها يتناسب مع نظامنا القانوني. وما يهمّ هو الاستفادة الهادفة والعلمية من هذه الإمكانيات في إطار المصالح الوطنية والمبادئ الحاكمة للتشريع".
وتابعت الدكتورة حسيني، مبينة: "كما أن لدى الدول الأخرى نماذج محددة لتفسير وتطبيق أحكام معاهدات حقوق الإنسان في أحكامها القضائية، فإننا في إيران بحاجة إلى نموذج محلي ومتماسك وموثوق به يزيد من دقة ومشروعية الأحكام القضائية علمياً ودولياً، مع مراعاة المبادئ الفقهية والقانونية للبلاد".
في الختام، اقترحت العضوة في هيئة التدريس بجامعة الامام الخميني(ره) الدولية أن تقوم السلطة التشريعية، من خلال صياغة ملاحق حقوق الإنسان للقوانين الجديدة، وكذلك المؤسسات العلمية، وصياغة توجيهات ومبادئ توجيهية للاستفادة من أحكام المعاهدات، بتهيئة الظروف للاستخدام المتماسك والفعال لها. ووفقاً لها، يمكن لهذه الإجراءات أن تلعب دوراً فعالاً في ضمان حقوق الأمة، وتحسين كفاءة الجهاز القضائي، وزيادة قبول وثقة الجمهور بالنظام القانوني للبلاد.