-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo

وصرّح "الدكتور هادي طحان نظيف" في الندوة التمهيدية الثانية والأربعين للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنئي (دام ظله الوارف)، والتي عقدت تحت عنوان "علاقة حقوق الأمة والحريات المشروعة بزيادة المشاركة السياسية للشعب": توجد مقاربات مختلفة لمشاركة الشعب في الحكم الإسلامي.
وصرّح الأمين العلمي للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنئي": "في نظام ونظرية الديمقراطية الدينية التي قد انبثقت عن الثورة الإسلامية الايرانية، يلعب الشعب دوراً لا غنى عنه، كما أن الأحكام والمعايير الشرعية هي أساس العمل. هذا النهج مبني على آراء الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة الاسلامية الايرانية، وقد إكتسب جانباً عملياً".
وقال: "إن الشعب مسؤول عن إدارة المجتمع ومصير المجتمع الإسلامي، وهذا دور اجتماعي كبير وشعور بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض. وقد وصف كبار رجال الدين هذه المسؤولية للشعب بأنها ولاية المسلمين على بعضهم البعض. لذلك، فإن دور ومشاركة الشعب في النظام الإسلامي مهمان، والنظام الإسلامي يؤمن بدور الشعب في مجال الحكم".
لماذا يشارك الشعب في المجال السياسي؟
وأكد الدكتور طحان نظيف في سياق حديثه على أن الشعب مهم في النظام الإسلامي ويجب أن يشارك في المجالات السياسية، وخاصة الانتخابات، وأن هذه المشاركة هي نوع من المشورة للحكومة، وفي هذا الصدد، أكد الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة الاسلامية الايرانية دائماً على دور ومشاركة الشعب، واعتبرا إدارة الحكومة الإسلامية ذات معنى بوجود الشعب".
وأضاف أن "مشاركة الشعب هي مظهر من مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مبيناً أن "مشاركة الشعب في جانبها الإيجابي، تحقق حكومة العدل والحق، وتنشئ النظام الإسلامي، وتقيم الشعائر الإسلامية، وبالتالي تؤدي إلى رفعة البلاد، واقتدار إيران الإسلامية، وازدهار الإنتاج والاقتصاد، وسلامة البيئة الاجتماعية، وتوسيع العلم والتكنولوجيا، والعدالة القضائية".
وأعلن هذا العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور في إیران أن "النتائج السلبية لمشاركة الشعب هي أيضاً منع إضعاف النظام السياسي، والثقافة الإسلامية، واقتصاد المجتمع".
إدارة المجتمع تحتاج إلى الشعب
كما صرّح هذا الأستاذ الجامعي، بناءً على أقوال قائد الثورة الاسلامية الايرانية: "بدون مشاركة الشعب، لا يمكن تحقيق حكم الإسلام. كما أن أي حكومة بدون دعم شعبي لن تكون قادرة على إدارة شؤونها. والنظام الإسلامي، وحتى الأولياء الإلهيون مثل النبي الأكرم (ص) والامام علي (ع)، لم يكونوا مستثنين من هذه القاعدة. لذلك، فإن تحقيق الحكم الشرعي يعتمد على إرادة الشعب ورغبته".
وأشار أيضاً إلى أن هناك اعتقاداً في النظام الإسلامي بأننا بحاجة إلى الشعب في الحكم وإدارة المجتمع، وهذا نابع من كرامة الشعب وقيمته.
تأكيد القيادة على مشاركة الشعب
وقال الأمين العلمي للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنئي(دام ظله الوارف) في ختام حديثه: "عندما ننظر إلى تصريحات قائد الثورة في هذه السنوات، يمكننا أن نقول بكل اطمئنان إنه لم يؤكد أي مسؤول أو مفكّر بقدر ما أكد عليه على مشاركة الشعب في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وفي هذا السیاق، أشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إیران إلى تقديم قائد الثورة الاسلامية الايرانية أربع استراتيجيات لإجراء انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي الايراني في عام 2023 للمیلاد، بحيث كانت المشاركة إحدى هذه الاستراتيجيات، وقد تم تقديم هذه الاستراتيجيات الأربع قبل حوالي 11 شهراً من إجراء الانتخابات.
وقال: "هناك عوامل مهمة تؤثر على المشاركة، ويجب دراسة كل منها على حدة، ومنها الدعاية. يمكن للدعاية أن تؤثر على تشجيع الناس والمرشحين للمشاركة في الانتخابات، كما يمكن أن تؤدي إلى انسحاب المرشحين والناس من ساحة الانتخابات.
الإشادة بأنشطة مركز أبحاث مجلس الشورى الاسلامي الايراني
كما صرّح الدكتور طحان نظيف أنه يجب أن تكون مراكز الأبحاث ومراكز الفكر، وخاصة مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي الايراني، هي نقطة ارتكاز النواب في ظل انشغالاتهم، قائلاً: "لحسن الحظ، يعدّ مركز أبحاث المجلس ذراعاً استشارياً جيداً للنواب"، معرباً عن أمله أن يرتفع مكانة هذا المركز يوماً بعد يوم بين النواب وصناع القرار".