پیش‌نشست شانزدهم همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار شد.

در پیش‌نشست شانزدهم همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با موضوع «حق بر دادخواهی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)»، دکتر علم‌خواه با اشاره به جایگاه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در چارچوب حکومت توحیدی، به تبیین دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در زمینه حقوق شهروندی پرداخت.

دکتر علم‌خواه مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد تهران جنوب در ابتدای سخنان خود با اشاره به مبانی اسلامی حقوق ملت اظهار داشت: حقوق در مبانی دینی، نه به عنوان امتیازات فردی، بلکه به عنوان تکالیف متقابل حکومت و مردم در مسیر تحقق عدالت الهی تحلیل می‌شود.

وی افزود: این حقوق نه تنها با مفاهیم حقوق بشر تعارضی ندارد، بلکه در بسیاری از موارد فراتر از آن است و در عین ایجاد حق، بر مسئولیت‌پذیری آحاد ملت و حکومت نیز تأکید دارد.

وی مطرح کرد: حقوق شهروندی در اسلام چهار ویژگی کلیدی دارد از جمله؛ مشروعیت مشروط به عدم تعارض با ارزش‌های الهی، همراهی با فضایل اخلاقی، الزام‌آور بودن برای حکومت اسلامی و برخورداری از ویژگی فرازمانی و فرامکانی.

در این نشست مبانی قرآنی حق بر دادخواهی و حقوق شهروندی، شش مبنای اساسی برگرفته از آیات قرآن کریم به‌عنوان پایه‌های فکری و الهی این حقوق معرفی شد. فطرت الهی، نخستین مبنای حقوق شهروندی در نگاه قرآنی دانسته شد. با استناد به آیه ۳۰ سوره روم، بیان شد که دین الهی منطبق با سرشت پاک انسان‌هاست و دادخواهی و عدالت‌طلبی، ریشه در فطرت دارد.

عدالت اجتماعی به‌عنوان دومین مبنا معرفی شد. آیه ۲۵ سوره حدید، هدف بعثت انبیاء را اقامه قسط در جامعه اعلام می‌کند و بر اهمیت تحقق عدالت در تمامی سطوح تأکید دارد.

حق حیات و کرامت انسانی به عنوان سومین پایه مورد تأکید قرار گرفت. آیه ۳۲ سوره مائده، کشتن یک انسان بی‌گناه را به منزله قتل همه انسان‌ها می‌داند و در آیه ۷۰ سوره اسراء نیز، کرامت ذاتی انسان‌ها را امری مسلم و خدشه‌ناپذیر معرفی می‌کند.

عدالت قضایی و مساوات در برابر قانون نیز با استناد به آیه ۹۰ سوره نحل و آیه ۱۳۵ سوره نساء، از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی و ساختار حقوقی جامعه اسلامی اعلام شد.

حق مشارکت سیاسی و نظارت عمومی از دیگر مبانی مطرح‌شده بود که با ارجاع به آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران و آیه ۱۵۹ همین سوره، شورا و مشارکت مردم در اداره امور، از حقوق اساسی جامعه اسلامی تلقی گردید.

حقوق اقتصادی و اجتماعی نظیر حق مالکیت، تأمین اجتماعی، آموزش فراگیر، محیط زیست سالم، حمایت از خانواده و رعایت حقوق اقلیت‌های دینی نیز بر اساس آیات متعدد قرآن، از ارکان حقوق عمومی در جامعه اسلامی دانسته شد.

مبانی روایی حقوق ملت

وی با اشاره به مبانی روایی، به سیره حضرت علی (ع) در مواجهه با خوارج اشاره کرد و گفت: حضرت امیر(ع) تا زمانی که خوارج دست به شمشیر نبرده بودند، با آن‌ها با عدالت برخورد کردند، حتی سهم آنان از بیت‌المال را قطع نکردند.

وی افزود: در منابع روایی همچون نهج‌البلاغه، به حقوقی چون آزادی عقیده، حقوق زنان، کارگران، والدین، فرزندان، حیوانات و اعضای بدن انسان نیز اشاره شده است.

دکتر علم‌خواه در ادامه، به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در زمینه حقوق شهروندی پرداخت و تأکید کرد: این دیدگاه‌ها برخاسته از مبانی قرآنی و روایی است و بر چارچوب قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی استوار است.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره تأکید دارند که حقوق شهروندی باید در چارچوب ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی تبیین شود. ایشان در واکنش به منشور حقوق شهروندی سال ۱۳۹۵ نیز بر همین مسئله تأکید فرمودند و هشدار دادند که این منشور نباید با موازین شرعی و قانونی کشور در تعارض باشد.

از کرامت انسانی تا عدالت اجتماعی: بازتاب حقوق شهروندی در اندیشه رهبری

دکتر علم‌خواه با دسته‌بندی دیدگاه‌های مقام معظم رهبری درباره حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی را یکی از پایه‌های اساسی حقوق ملت در اندیشه ایشان دانست. وی تأکید کرد که رهبر انقلاب همواره با هرگونه تبعیض در ارائه خدمات اقتصادی، آموزشی و درمانی مخالفت داشته‌اند.

او حق امنیت و حیات محترمانه را از وظایف قطعی حاکمیت اسلامی برشمرد و تصریح کرد: حکومت موظف است جان، مال و آبروی مردم را صیانت کند.

علم‌خواه درباره مشارکت سیاسی در مردم‌سالاری دینی خاطرنشان کرد که این مشارکت باید در چارچوب شریعت و احکام الهی تعریف شود.

وی همچنین آزادی بیان و انتقاد سازنده را حقی مشروع دانست، اما هشدار داد که این حق نباید به ابزاری برای توهین، اختلاف‌افکنی یا همکاری با دشمن تبدیل شود.

در حوزه حقوق اقلیت‌های دینی و قومی، دکتر علم‌خواه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت اقوام ایرانی اشاره کرد و گفت: عدالت در برخورد با اقلیت‌ها، اصلی خدشه‌ناپذیر در اندیشه رهبری است.

او همچنین حق برخورداری از محیط زیست سالم را از حقوق شهروندی برشمرد و خواستار مسئولیت‌پذیری جدی نهادهای مسئول در مقابله با انواع آلودگی‌ها شد.

در زمینه آموزش و فرهنگ، علم‌خواه بر لزوم آموزش ارزان و باکیفیت برای عموم مردم تأکید کرد و خواستار محوریت فرهنگ اسلامی در سیاست‌گذاری‌ها شد.

وی با اشاره به اصل تکلیف‌گرایی در اندیشه رهبری، گفت: مسئولیت‌پذیری اجتماعی و انجام وظایف فردی و جمعی، لازمه تحقق عدالت در جامعه است.

دکتر علم‌خواه ، نقش حکومت در تضمین حقوق شهروندان را مهم‌ترین بخش اندیشه مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: در نگاه ایشان، حاکمیت خادم مردم است و هرگونه قصور در تأمین حقوق شهروندان، خیانت به اسلام و انقلاب محسوب می‌شود.

در پایان، دکتر علم‌خواه با جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد که دیدگاه مقام معظم رهبری در حوزه حقوق ملت، نگاهی جامع، درون‌زا، عدالت‌محور و برخاسته از آموزه‌های اصیل اسلامی است که می‌تواند الگوی مناسبی برای تبیین حقوق شهروندی در نظام اسلامی باشد.

دکتر توکل پور: حق بر دادخواهی نیازمند تضمین‌های ساختاری و کیفی است / نگاه رهبری به عدالت، عدالتِ همراه با اعتماد و دسترسی برای همه مردم است

دکتر محمدهادی توکل‌پور معاون پژوهشی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در نشست تخصصی با موضوع حق بر دادخواهی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با اشاره به جایگاه ویژه این حق در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و بیانات مقام معظم رهبری، گفت: اصل ۳۴ قانون اساسی دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات دانسته و اصل ۶۱ نیز به صورت خاص‌تر دادگاه‌های دادگستری را مسئول این امر می‌داند.

وی افزود: این اصول، لوازمی هستند که قانونگذار اساسی برای احقاق حق دادخواهی در نظر گرفته است و نشان می‌دهند که این حق در نظام اسلامی صرفاً یک آرمان نظری نیست، بلکه پشتوانه قانونی، ساختاری و شرعی دارد.

بیانات رهبری؛ قضاوت ابزاری برای رضایتمندی عمومی و توقف ظلم

دکتر توکل‌پور با استناد به بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تصریح کرد: مقام معظم رهبری تاکید دارند که قضاوت در اسلام برای این است که مردم احساس رضایت و امنیت کنند. هر مظلومی باید اطمینان داشته باشد که می‌تواند خود را به ساحل امن قوه قضائیه برساند و جلوی ظلم گرفته شود.

وی افزود: استیفای این حق نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها و لوازم اجرایی است که هم در قانون اساسی و هم در اسناد بالادستی و هم در بیانات رهبری به آن‌ها اشاره شده است.

سه رکن اصلی تحقق حق دادخواهی از منظر حقوقی

دکتر توکل‌پور سه رکن اساسی برای تضمین حق دادخواهی را این گونه بیان کرد: نخست، وجود دادگاه‌های صالح و دسترسی آسان به آن‌ها با تأکید بر اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی و لزوم توزیع جغرافیایی مناسب محاکم؛ دوم، ممنوعیت ایجاد هرگونه مانع در مسیر دسترسی مردم به دادگاه‌ها حتی از سوی مصوبات مجلس، با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی؛ و سوم، ایجاد تسهیلات لازم برای دادرسی عادلانه از جمله کاهش هزینه‌های دادرسی و فراهم‌سازی خدمات وکالت و ترجمه برای عموم.

امنیت قضایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب؛ ملجأ بودن قوه قضائیه برای مظلومان

دکتر توکل‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: مقام معظم رهبری تأکید دارند که قوه قضائیه باید مأمن و ملجأ مردم باشد. به تعبیر ایشان، مردم باید همانند فرزندی که پدری عاقل، مهربان و مقتدر دارد، به دستگاه قضا اعتماد کنند.

وی خاطرنشان کرد: امنیت قضایی هم جنبه عینی دارد و هم جنبه ذهنی. ممکن است دستگاه قضایی سالم باشد، اما اگر مردم احساس امنیت نکنند، عدالت بی‌معنا خواهد بود. رهبر انقلاب با درک این مسئله، همواره بر ایجاد احساس اعتماد در مردم تأکید دارند.

توجه ویژه به اقشار ضعیف، مظلوم و زنان در فرآیند دادرسی

دکتر توکل‌پور با اشاره به نگاه حمایتی مقام معظم رهبری نسبت به اقشار ضعیف جامعه، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها به لزوم حمایت ویژه از کسانی که به دلایل مالی یا عدم آشنایی با روندهای قضایی نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند، تأکید کرده‌اند.

وی با اشاره به بیانات رهبری در مورد زنان، افزود: ایشان می‌فرمایند یکی از دغدغه‌های فکری من این است که خانم‌ها در دادگاه‌ها توانایی دفاع درست از خود را ندارند؛ نه پول دارند که وکیل بگیرند و نه آشنایی حقوقی. لذا حمایت مالی و حقوقی از این گروه‌های آسیب‌پذیر یک ضرورت انکارناپذیر است.‌

کیفیت دادرسی، کلید اعتماد عمومی به قوه قضائیه

دکتر توکل‌پور خاطرنشان کرد: رهبری معظم انقلاب، بارها تصریح کرده‌اند که صرف ایجاد دادگاه کفایت نمی‌کند.

کیفیت رسیدگی و اصول حاکم بر دادرسی نیز باید در تراز عدالت اسلامی باشد. اگر مردم احساس کنند که دادگاه‌ها سلامت، بی‌طرفی، قانون‌گرایی و اقتدار ندارند، به قوه قضائیه مراجعه نخواهند کرد و در نتیجه حق دادخواهی آنان عملاً نادیده گرفته می‌شود.

وی به برخی از ویژگی‌های مورد تأکید رهبری برای تضمین این کیفیت اشاره کرد و گفت: قاطعیت، انصاف، سرعت عمل، رعایت ضوابط اسلامی، اتقان آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرای قاطع احکام، مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند کیفیت و اعتماد عمومی را ارتقا دهند.

عدالت نیازمند تقوا، شفافیت و بی‌طرفی در سرتاسر بدنه قضا

دکتر توکل‌پور با تاکید بر اینکه اعتماد عمومی، مولود عدالت مستمر و دقیق است، گفت: رهبر انقلاب می‌فرمایند اگر قوه قضائیه به وعده عدالت عمل کند، حتی کسی که حکم علیه او صادر شده در دل خود می‌پذیرد که حق با طرف مقابل بوده است.

وی افزود: رعایت تقوا و بی‌طرفی در بررسی پرونده‌ها از رأس تا بدنه قوه قضائیه، مهم‌ترین شرط استمرار عدالت است. مردم باید باور کنند که اگر به قوه قضائیه مراجعه کنند، حقیقتاً به حق خود خواهند رسید.

ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های حاکم بر دادرسی اسلامی

دکتر توکل‌پور با مرور سیاست‌های حاکم بر دادرسی از منظر مقام معظم رهبری گفت: مفاهیمی چون اسلام‌مداری، قانون‌گرایی، سلامت دستگاه قضا، اقتدار، کارآمدی، استقلال قضایی، بی‌طرفی و عدم تبعیض، به‌عنوان اصول راهبردی در بیانات ایشان مطرح شده‌اند که هر یک در ایجاد حس اعتماد عمومی به دستگاه قضا نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند که برای رسیدن به حق‌شان نیازی به سال‌ها دوندگی و ناامیدی نیست، دستگاه قضایی می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان تکیه‌گاه مردم تثبیت کند و حق بر دادخواهی به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حکومت اسلامی، در عمل محقق شود.

پیگیری حقوق قربانیان سلاح‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی؛ تاکید بر ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل

در ادامه این نشست تخصصی که با حضور جمعی از استادان و دانشجویان حقوق بین‌الملل برگزار شد دکتر فاطمه فتح‌پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب و استاد حقوق بین‌الملل، با ارائه سخنانی تحت عنوان حق بر دادخواهی قربانیان سلاح‌های شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی برای احقاق حقوق مصدومان و خانواده‌های آسیب‌دیده تاکید کرد.

دکتر فتح‌پور با اشاره به اینکه دهه‌ها از پایان جنگ گذشته، اما آثار فاجعه‌بار سلاح‌های شیمیایی همچنان بر زندگی جانبازان و خانواده‌های آنان سایه افکنده، گفت: حق بر دادخواهی قربانیان سلاح‌های شیمیایی، یکی از مصادیق روشن دغدغه‌های انسانی و حقوقی ملت ایران است که باید از سطح مطالبه اجتماعی به مرحله اقدام حقوقی مؤثر ارتقاء یابد.

وی با انتقاد از برخی تلاش‌های ناهماهنگ و فاقد مبنای حقوقی دقیق برای پیگیری غرامت، تأکید کرد که در چنین مواردی صحت مبانی حقوقی و دقت در روش‌شناسی اهمیت حیاتی دارد. دکتر فتح‌پور افزود: برخی بیانیه‌ها و ادعاهای حقوقی بدون درک درست از کارکرد نهادهای بین‌المللی، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، به گمراهی عمومی و اتلاف انرژی منتهی می‌شود.

وی در ادامه، بر ممنوعیت مطلق استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حقوق بین‌الملل تأکید کرد و پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون ۱۹۹۳ منع سلاح‌های شیمیایی را به عنوان اسناد الزام‌آور در این زمینه معرفی نمود. به گفته وی ، عراق از سال ۱۹۳۱ به پروتکل ۱۹۲۵ پیوسته و مسئولیت آن دولت، حتی با تغییر رژیم، همچنان پابرجاست.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر فتح‌پور به اسناد منتشرشده بین‌المللی پس از سقوط صدام حسین از جمله گزارش ۳۰۰۰ صفحه‌ای کمیته آنسکام و گزارش ۱۲ هزار صفحه‌ای عراق به سازمان ملل اشاره کرد که نام ده‌ها شرکت اروپایی و آمریکایی در آن‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده مواد شیمیایی ذکر شده است.

وی از نمونه موفق پیگیری قضایی در هلند علیه یک تاجر هلندی که به عراق پیش‌سازهای شیمیایی صادر کرده بود یاد کرد و گفت: این پرونده نمونه روشنی است از اینکه چگونه با استناد به قوانین کیفری کشور ثالث می‌توان از شرکت‌ها و افراد مسئول غرامت گرفت.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌های قوانین داخلی کشورهایی مانند بلژیک، هلند، فرانسه و آلمان، خواستار انجام پژوهش‌های حقوقی دانش‌بنیان توسط دانشگاهیان و حمایت دولت از این اقدامات شد.

او در پایان، خواستار تشکیل گروه‌های تخصصی برای پیگیری حقوقی این مسئله در سطح بین‌المللی شد و افزود: حق جانبازان شیمیایی باید از طریق مسیرهای معتبر و اثربخش در محاکم داخلی و خارجی احقاق شود، نه صرفاً در قالب بیانیه‌خوانی‌های غیرمستند و ناکارآمد.

تأکید بر حق ملت در اجرای قانون توسط مدیران و نهادهای نظارتی

دکتر منتظری رئیس دانشکده تمدن و مطالعات جهان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با تمرکز بر مفهوم قانون‌گرایی مدیران، بر ضرورت پاسخگویی مسئولان و اجرای کامل قوانین در نظام اداری کشور تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از حقوق بنیادین ملت، حق بر اجرای قانون توسط مدیران برای حفظ حقوق شهروندی و تأمین آزادی‌های مشروع است، اظهار داشت: قانون‌گرایی در نظام اسلامی تنها یک الزام حقوقی نیست، بلکه یک مطالبه اجتماعی و دینی است که پشتوانه آن بیانات مقام معظم رهبری نیز می‌باشد.

دکتر منتظری با طبقه‌بندی بیانات رهبر معظم انقلاب در سه محور قانون‌گرایی مسئولان، پاسخگویی در قبال اجرای قانون و نقش نهادهای نظارتی، گفت: رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که رعایت حدود قانونی از مصادیق تقوای مسئولان است و تخطی از قانون منشأ فساد و تشتت در نظام اداری کشور خواهد بود.

وی با اشاره به یکی از بیانات مهم مقام معظم رهبری افزود: ایشان می‌فرمایند نقطه مقابل قانون‌گرایی، دیکتاتوری است و این فیل مست درون را باید با چکش قانون، دین و تعبد کنترل کرد.

در ادامه این نشست، دکتر منتظری به موضوع پاسخگویی مدیران نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: مسئولان باید هم در برابر خطاهای انجام‌گرفته و هم در برابر ترک فعل‌ها پاسخگو باشند. مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در سال ۱۳۸۴ فرمودند که نظام پاسخگویی را برای خود متحتم و قطعی بدانید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم نهادهای نظارتی در تضمین اجرای قانون پرداخت و نهادهایی همچون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را بازوان تضمین‌کننده سلامت اداری و اجرای قانون دانست.

دکتر منتظری با استناد به بیانات رهبری اظهار داشت: دیوان محاسبات باید در صحنه حضور فعال داشته باشد تا هم از زیاده‌روی‌ها جلوگیری شود و هم افکار عمومی نسبت به نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ها اقناع شود.

وی در پایان با بازخوانی پیام تاریخی رهبر انقلاب در سال ۱۳۶۸ به گردهمایی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، افزود: مقام معظم رهبری در آن پیام شاخص‌های یک نظام اداری مطلوب را برشمردند که شامل حاکمیت قانون، صلاحیت مدیران، شفافیت وظایف، سلسله‌مراتب اداری و ارزش‌های اسلامی مانند تقوا، عدالت، امانتداری و مردم‌داری است.

دکتر منتظری با تأکید بر ترکیب مبانی حقوق عمومی با آموزه‌های اسلامی تصریح کرد: اگر این شاخص‌ها در مدیریت اجرایی کشور نهادینه شود، می‌توان به تحقق کامل حق مردم در دادخواهی و اجرای قانون امیدوار بود.

دکتر فضلی: دادخواهی، تجلی حکمت الهی و حق فطری انسان است

در ادامه نشست علمی با موضوع دادخواهی در حوزه عمومی، دکتر عزیزالله فضلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب با نگاهی تطبیقی به آرای فلاسفه اسلامی و غربی، حق بر دادخواهی را حقی فطری، اخلاقی و جهانی دانست که ریشه در خرد انسانی و حکمت الهی دارد.

وی در سخنان خود با تأکید بر قدمت و اهمیت این حق در اندیشه فلسفی، اظهار داشت: از سقراط، ارسطو و رواقیون گرفته تا لاک، روسو، کانت و رالز، همگی بر حق طبیعی انسان برای مراجعه به قانون و رفع ظلم تأکید داشته‌اند. در میان فلاسفه اسلامی نیز این مفهوم بسیار عمیق‌تر است؛ دادخواهی نه صرفاً یک سازوکار حقوقی، بلکه تجلی حکمت الهی در نظام تکوین و تشریع است.

دکتر فضلی در ادامه با اشاره به دیدگاه ملاصدرا درباره عدالت، افزود: از منظر حکمت متعالیه، دادخواهی بخشی از حرکت جوهری انسان به سوی کمال است و ظلم‌ستیزی یک وظیفه وجودی، نه صرفاً حقوقی محسوب می‌شود.

وی همچنین اندیشه‌های فارابی، ابن‌سینا، سهروردی و دیگر فلاسفه مسلمان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: فارابی دادخواهی را شرط تحقق عدالت اجتماعی می‌داند و بر لزوم وجود قاضی عادل و دستگاه قضایی شفاف تأکید دارد. سهروردی نیز قاضی عادل را مظهر نور الهی می‌داند که باید همچون انبیا، پرچم‌دار عدل در جامعه باشد.

احزاب سیاسی و حق اقامه دعوا

در بخش پرسش و پاسخ این نشست، دکتر فضلی در پاسخ به سوالی درباره امکان دادخواهی از سوی احزاب سیاسی نظیر خانه احزاب تهران گفت: اصل ۳۴ قانون اساسی این حق را برای همگان به رسمیت شناخته است. مطابق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) دارای حق طرح دعوا هستند و اگر احزاب را ذیل سمن‌ها قرار دهیم، امکان استفاده از این ظرفیت قانونی وجود دارد.

وی همچنین افزود: علاوه بر سمن‌ها، دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند رأساً نسبت به اطلاعات واصله اقدام کند و پیگیری حقوقی انجام دهد.

در ادامه این نشست، دکتر فضلی درباره امکان مطالبه غرامت از دولت‌ها و شرکت‌های خارجی نیز توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده مربوط به قربانیان سلاح‌های شیمیایی، ادعای مرور زمان از سوی وکلا پذیرفته نشده است.

در موارد جنایت علیه بشریت، مرور زمان معنا ندارد

وی همچنین به تجربه عملی شکایت اتباع ایرانی در پرونده‌ای بین‌المللی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های گذشته، سیزده شهروند ایرانی با همکاری وکلای بین‌المللی، شکایتی را علیه دلالان سلاح‌های شیمیایی در یکی از کشورهای اروپایی مطرح کردند که حکم آن نیز صادر شد.

در پاسخ به پرسشی درباره مشروعیت طرح دعوا علیه نهادهای حاکمیتی در مجامع بین‌المللی، دکتر فضلی با احتیاط اظهار کرد: بر اساس آنچه در سایت مقام معظم رهبری آمده، حق بر دادخواهی به صورت مطلق بیان شده، اما در عمل ممکن است ملاحظات امنیتی و سیاسی دخیل باشند. این مسئله نیازمند بررسی دقیق از منظر نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات است.

وی در پایان تأکید کرد: طرح دعوا در محاکم بین‌المللی علیه دولت یا مقامات ممکن است از نگاه برخی نهادها به عنوان اقدامی علیه نظام تعبیر شود. بنابراین این موضوع نیازمند ارزیابی تخصصی حقوقی، سیاسی و امنیتی است.