.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
در دهمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های علمی همایش «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» که با موضوع «سازوکار و الزامات تقنینی تأمین و تضمین حقوق ملت» در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، دکتر محسن عینی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، با تمرکز بر مفهوم حق بر سلامت، لزوم بازنگری تقنینی برای تضمین این حق را مورد بحث قرار داد.
دکتر عینی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه حق بر سلامت، یکی از جلوه‌های بارز حقوق ملت است، گفت: حق بر سلامت فراتر از صرفِ سالم‌بودن یا درمان بیماری‌هاست. این حق به‌معنای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است و بی‌تردید، یکی از ارکان تحقق آن، دسترسی به فرآورده‌های پزشکی سالم و مطمئن است. او ادامه داد: مسائل مربوط به سلامت نه‌تنها در حوزه خدمات بهداشت و درمان، بلکه در قلمرو امنیت ملی، اقتصاد، عدالت اجتماعی و حتی اعتماد عمومی نیز تأثیرگذار است.
وی با اشاره به اینکه دسترسی ایمن و مؤثر به داروها و تجهیزات پزشکی باکیفیت، از حقوق اساسی مردم است، تصریح کرد: این حق تنها جنبه‌ای از حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه با حقوق بنیادینی مانند حق حیات، کرامت انسانی، و حق برخورداری از تأمین اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد. درواقع، سلامت به‌عنوان بنیان زندگی انسانی، باید در اولویت نظام تقنینی کشور قرار گیرد.
دکتر عینی با بیان اینکه قوانین موجود پاسخ‌گوی چالش‌های پیچیده و نوظهور این حوزه نیست، به برخی مصادیق دردناک از آسیب‌های ناشی از فقدان قانون مؤثر اشاره کرد و گفت: حادثه داروی آواستین که منجر به نابینایی جمعی از بیماران شد، نمونه‌ای تلخ از ضعف تقنینی در حوزه سلامت است. این رویداد نشان داد که قانون مقررات امور پزشکی مصوب ۱۳۳۴ دیگر کارایی لازم را ندارد و نمی‌تواند در برابر موج فزاینده ورود فرآورده‌های تقلبی و ناسالم، از جان و حقوق ملت صیانت کند.
وی با نقد ساختار کنونی مقررات سلامت، خاطرنشان کرد: در قوانین فعلی، تعریف جامعی از تقلب در فرآورده‌های پزشکی ارائه نشده، دامنه شمول آن به داروهای انسانی محدود است و سایر محصولات سلامت‌محور، تجهیزات پزشکی، داروهای دامپزشکی و رفتارهای پرخطر همچون جعل مدارک و مجوزها را دربر نمی‌گیرد.
او بر ضرورت تدوین یک قانون جامع، تخصصی، به‌روز و متناسب با تحولات بازار سلامت تأکید کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای مهم، افزودن پیوست‌های علمی و فنی به قانون است تا مفاهیم به‌کاررفته در آن برای مجریان، دادگاه‌ها و عموم مردم به‌خوبی تبیین شود. این اقدام می‌تواند مانع از برداشت‌های سلیقه‌ای و نارسایی در اجرای قانون شود.
دکتر عینی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پیشرفت‌های جهانی در حوزه حقوق سلامت، خواستار ترویج «حقوق کیفری سلامت» در کشور شد و اظهار داشت: این حوزه، با هدف جرم‌انگاری دقیق، متناسب و بازدارنده در قبال تهدیدات علیه سلامت عمومی، می‌تواند پشتوانه‌ای حقوقی برای نظام سلامت کشور ایجاد کند. ما نیازمند توجهی جدی‌تر به ابعاد حقوقی، کیفری و ساختاری سلامت هستیم تا در کنار سیاست‌های بهداشتی و درمانی، از ظرفیت قانون برای تضمین واقعی حق بر سلامت استفاده کنیم.