.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
در نشست علمی «سازوکارها و الزامات تقنینی تأمین و تضمین حقوق ملت» که به عنوان پیش‌نشست دهم «همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای» به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، دکتر هاله حسینی اکبرنژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، به تبیین ابعاد حقوقی و تقنینی بهره‌گیری از معاهدات حقوق بشری در ارتقاء اتقان آراء قضایی پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه والای موضوع «اتقان آراء قضایی» در بیانات مقام معظم رهبری، تصریح کرد: ایشان اتقان رأی را به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تحول در قوه قضاییه مطرح کرده‌اند. از منظر حقوق بین‌الملل بشر، یکی از راهکارهای ارتقاء کیفیت آراء، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی معاهدات حقوق بشری است. معاهداتی که جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ملحق شده مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض نژادی، و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون هستند و قابلیت استناد در آراء را دارند.
دکتر حسینی افزود: با وجود این ظرفیت، در عمل موانع متعددی در برابر استناد قضات به این معاهدات وجود دارد؛ از جمله عدم تدوین اصول راهنمای استناد، فقدان تبیین‌های تفسیری رسمی، نبود رویه قضایی تثبیت‌شده، و نیز حساسیت‌های سیاسی و فقهی. اگرچه بخشنامه آذرماه ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه گامی مثبت در این زمینه بود، اما صرف این بخشنامه کافی نیست و باید اصول راهنمای ماهوی نیز در کنار آن تدوین شود تا امکان بهره‌برداری دقیق، مؤثر و متقن از مفاد معاهدات فراهم گردد.
وی با تأکید بر لزوم درک درست از جایگاه و نوع التزام ایران به این معاهدات، خاطرنشان کرد: ما با شرط تحفظ به این معاهدات پیوسته‌ایم و بنابراین از منظر فقهی و شرعی می‌توانیم تفسیر متناسب با نظام حقوقی خود از مفاد آن‌ها داشته باشیم. آنچه اهمیت دارد، بهره‌گیری هدفمند و عالمانه از این ظرفیت‌ها در چارچوب منافع ملی و اصول حاکم بر قانون‌گذاری است.
دکتر حسینی در ادامه اظهار داشت: همان‌طور که کشورهای دیگر الگوهای مشخصی برای تفسیر و اعمال مفاد معاهدات حقوق بشری در آراء قضایی خود دارند، در ایران نیز نیازمند الگویی بومی، منسجم و قابل اتکا هستیم که ضمن رعایت اصول فقهی و حقوقی کشور، اتقان و مشروعیت علمی و بین‌المللی آراء قضایی را افزایش دهد.
او در پایان پیشنهاد کرد که قوه مقننه با تدوین پیوست‌های حقوق بشری برای قوانین جدید و نیز نهادهای علمی با تدوین دستورالعمل‌ها و اصول راهنما برای بهره‌گیری از مفاد معاهدات، زمینه استفاده منسجم و مؤثر از آن‌ها را فراهم سازند. به گفته وی، این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در تضمین حقوق ملت، ارتقاء کارآمدی دستگاه قضایی، و افزایش مقبولیت و اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور داشته باشد.