-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo

در نهمین پیشنشست از سلسله نشستهای علمی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی)»، دکتر ابوالفضل احمدزاده، پژوهشگر فقه اسلامی و معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان، با تمرکز بر حقهای اقتصادی محرومان، بر اهمیت ظرفیتهای قانون اساسی در زمینه فقرزدایی و عدالت اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی که به صراحت به حقوق ملت میپردازد، گفت: در اصول ۱۹ تا ۴۲ این فصل، حقوق ملت با شفافیت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در کنار آن، اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه را به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع مکلف کرده است. این مفاهیم دقیقاً به موضوع این نشست پیوند میخورد.
دکتر احمدزاده با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی که در فصل اقتصاد و امور مالی آمده است، افزود: قانونگذار بهصراحت به ریشهکن کردن فقر و محرومیت پرداخته است؛ عبارات دقیق مقام معظم رهبری نیز ناظر بر همین حقیقت است که فقر باید از جامعه ریشهکن شود.
او بند اول اصل ۴۳ را که تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را حق همه مردم میداند، مورد توجه قرار داد و گفت: در استان سیستان و بلوچستان، ما با جان و دل این مفاهیم را لمس میکنیم؛ وقتی از کار و شغل صحبت میشود، دقیقاً میدانیم کار واقعی یعنی چه، و چرا برخی مشاغل کاذب از روی اضطرار و نبود گزینههای جایگزین شکل گرفتهاند.
وی همچنین به بند چهارم اصل ۴۳ در زمینه آزادی انتخاب شغل و بند نهم همان اصل درباره حمایت از تولید و افزایش تولیدات کشاورزی، صنعتی و دامی اشاره کرد و گفت: رهبری در یک دهه اخیر پیوسته بر تولید و سرمایهگذاری در تولید تأکید داشتهاند و ما بهعنوان مردمان این استان، آثار ضعف در زیرساختها و تولید را به چشم میبینیم. کافی است شهرکهای صنعتی ما برای ساعتی بیبرق بمانند تا ببینیم ستون فقرات این واحدها چگونه آسیب میبیند.
این حقوقدان با اشاره به وضعیت استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: ما بیشتر از هر نظریهپرداز بیرونی، محرومیت را درک میکنیم. میدانیم که محروم بودن از فرصتهای اقتصادی دقیقاً به چه معناست. منطقه مکران با همه ظرفیتهای استراتژیک و ساحلیاش، هنوز گرفتار فقر ساختاری است و عجیب آنکه حتی برخی مسئولان کشوری نام این منطقه را به درستی تلفظ نمیکنند!
او با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر سیاستهای کلان عدالتمحور در حوزه سلامت و اقتصاد افزود: سیاستهای ابلاغی رهبری در مقام عمل، میتوانند راهگشای توسعه عادلانه باشند، بهویژه اگر به درستی در بستر مناطق محروم پیادهسازی شوند.
دکتر احمدزاده در ادامه، با خطاب قرار دادن دکتر حبیبنژاد بهعنوان صاحبنظر در حوزه فقرزدایی، از تلاشهای ایشان در راهاندازی مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی و سابقه همکاری با دولت شهید رئیسی یاد کرد و گفت: این مفاهیم نو در ادبیات حقوقی کشور مسبوق به سابقه نبودهاند و امروز باید از شما بپرسیم که چه مصادیقی از حقهای اقتصادی محرومان میتوانند در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان راهگشا باشند؟
وی در پایان تأکید کرد: ما در دانشگاهها منتظر نسخهبرداری از نظریات ناقص غربی نمیمانیم؛ اینجا و با شناخت میدانی، میتوانیم مفاهیم اصیل حقوقی و اقتصادی را برای رفع دردهای عینی جامعه بازتعریف کنیم.
این نشست علمی با عنوان «حقهای اقتصادی محرومان و راهکارهای احقاق آن در قانون اساسی و منظومه فکری مقام معظم رهبری»، به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
گفتنی است، اختتامیه همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)» آذرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.