-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo

در نهمین پیشنشست همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)» که با موضوع «حقهای اقتصادی محرومان و راهکارهای احقاق آن در قانون اساسی و منظومه فکری مقام معظم رهبری» برگزار شد، دکتر سید احمد حبیبنژاد، دانشیار دانشگاه تهران و مدیرعامل مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی، با نگاهی تطبیقی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاههای مقام معظم رهبری، ظرفیتها و راهبردهای حقوقی برای فقرزدایی و تحقق عدالت اجتماعی را تبیین کرد.
وی با اشاره به اینکه در رویکرد مقام معظم رهبری، فقر نهتنها یک مسئله اقتصادی بلکه یک مسئله تمدنی است، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب فقر را در ردیف مهمترین موانع پیشرفت جامعه میدانند و بارها تأکید کردهاند که اسلام برای ریشهکنی فقر آمده است. این نگاه، تنها به معنای مواجهه معیشتی با فقر نیست، بلکه مبتنی بر یک نظام فکری است که سیاستگذاری، قانونگذاری و حتی فقه و اجتهاد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
دکتر حبیبنژاد با بررسی اصولی چون اصل سوم، بیستونهم، سیویکم و چهلوسوم قانون اساسی افزود: قانون اساسی ما از معدود قوانین اساسی در دنیاست که علاوه بر شناسایی صریح حقهای اقتصادی و اجتماعی، دولت را مکلف به طراحی سازوکارهای اجرایی برای تحقق آنها میداند. با این حال، نظام حقوقی موجود، این اصول را به قواعد الزامآور در سیاستگذاری و قضاوت ترجمه نکرده است.
وی با اشاره به خلأهای تقنینی در حوزه فقرزدایی تصریح کرد: ما نیازمند یک تحول حقوقی در حوزه عدالت اجتماعی هستیم که از قانون اساسی آغاز شود. باید با تدوین قوانین برنامهای، مقررات ساختاری و حقوق رویهای، اصول قانون اساسی در حوزه حقوق محرومان را به ابزارهای مؤثر برای اجرا تبدیل کنیم.
مدیرعامل مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی در ادامه، با تأکید بر مفهوم «حق بر توسعه» بهمثابه یک حق بنیادین ملت، اظهار داشت: رهبری معظم انقلاب در سخنان خود در دهههای گذشته، بارها بر ضرورت توانمندسازی اقشار محروم، کاهش فاصله طبقاتی، و اصلاح سیاستهای اقتصادی ناعادلانه تأکید کردهاند. این سخنان، مبنای حقوقی کافی برای تدوین سند ملی عدالت اجتماعی و راهاندازی دادسراها یا دفاتر تخصصی برای حمایت از فقرا فراهم میکند.
وی همچنین با اشاره به تجربه کشورهای دیگر نظیر هند، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای آمریکای لاتین در زمینه نهادینهسازی حقوق اقتصادی محرومان، خواستار الگوبرداری هوشمندانه و متناسب با مبانی اسلامی از این تجربیات شد.
دکتر حبیبنژاد در پایان سخنان خود بر ضرورت ایجاد یک گفتوگوی ملی پیرامون فقرزدایی تأکید کرد و افزود: فقر نهتنها مسئلهای انسانی و اخلاقی، بلکه مسئلهای سیاسی، تمدنی و حکمرانی است. قانون اساسی و منظومه فکری مقام معظم رهبری ظرفیت آن را دارند که نقطه عزیمت این بازنگری ملی قرار گیرند.
این نشست از سوی پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد. گفتنی است اختتامیه همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)» در آذرماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.