.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
در نهمین پیش‌نشست علمی همایش ملی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای»، اساتید حوزه حقوق و فقه حکومتی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب برای احقاق حق‌های اقتصادی محرومان تأکید کردند.
این نشست با عنوان «حق‌های اقتصادی محرومان و راهکارهای احقاق آن در قانون اساسی و منظومه فکری مقام معظم رهبری» به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد.
دکتر محمد برومند، عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان در این نشست با تأکید بر ضرورت فهم دقیق منظومه فکری مقام معظم رهبری، بیانات ایشان را در سه دسته فقهی، اجتماعی و قانونی تقسیم کرد و گفت: آن‌چه ما در این نشست بر آن تمرکز داریم، بعد سوم از این منظومه، یعنی بیانات قانونی رهبری است؛ همان سیاست‌های کلی‌ای که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی ایشان ابلاغ می‌شود و مسیر قانون‌گذاری و اجرا در کشور را مشخص می‌کند.
وی با اشاره به جایگاه قسط و عدل اجتماعی به عنوان هدف بنیادین نظام اسلامی در قانون اساسی، افزود: این عدالت اقتصادی و اجتماعی در اصول متعددی همچون اصل 43 و 44 قانون اساسی منعکس شده که سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب نیز در امتداد آن‌هاست. بر همین اساس در سیاست‌های کلی اصل 44، تصریح شده که 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی باید به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار شود و منابع حاصل از این واگذاری‌ها به‌ویژه برای فقرزدایی و توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم هزینه گردد.
دکتر برومند با اشاره به اینکه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین مصوبات هیأت وزیران نیز به صورت روشن بر محرومیت‌زدایی تمرکز دارند، اظهار داشت: با وجود پیش‌بینی‌های قانونی متعدد، همچنان با مسأله اجرا و اثرگذاری در سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته روبه‌رو هستیم. وظیفه دانشگاه در این مرحله خطیر است. ایشان با استناد به بیانات مقام معظم رهبری درباره تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید درک درستی از مسئله داشته باشند، ریشه‌ها را بشناسند و راهکارهای بومی و اجرایی برای فقرزدایی ارائه دهند.
وی نقش دانشگاهیان را در پیوند علم و مسئله‌های واقعی جامعه حیاتی دانست و گفت: زمانی که اشتغال کاذب، فقر مزمن و توسعه‌نیافتگی، همچنان چهره برخی شهرستان‌ها در استان سیستان و بلوچستان را شکل می‌دهد، نباید تنها از دولت انتظار پاسخ داشت، بلکه جامعه علمی باید به میان میدان بیاید.
در ادامه نشست، دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران و مدیرعامل مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی، نیز با ارجاع به خطبه منا از امام حسین (ع)، به مسئولیت اخلاقی و اجتماعی نخبگان علمی اشاره کرد و گفت: در این خطبه، امام خطاب به نخبگان علمی زمانه می‌فرماید که چرا در برابر مظلومان و محرومان احساس مسئولیت نمی‌کنید. این خطاب، امروز نیز متوجه ما استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان علمی است.
وی با بیان تجربه شخصی خود در پیگیری چندصد مورد از نقض قانون اساسی در حوزه‌های اجتماعی و درمانی، تأکید کرد: یکی از این موارد مربوط به دختری در زاهدان بود که به دلیل محرومیت مالی امکان پیوند کلیه نداشت، اما با استناد به اصول قانون اساسی، این مطالبه را پیگیری و به سرانجام رساندیم.
حبیب‌نژاد با گلایه از غفلت برخی از نخبگان از ظرفیت قانون اساسی در حمایت از محرومان افزود: این موارد معمولاً توسط خیران یا افراد کم‌سواد اما دغدغه‌مند پیگیری می‌شود، در حالی که انتظار می‌رود دانشگاه‌ها و نخبگان حقوق‌دان در خط مقدم تحقق این حق‌ها باشند. او یادآور شد که دانش حقوق، اگر با رویکرد فقرزدایی و عدالت اجتماعی پیوند نخورد، نمی‌تواند رسالت واقعی خود را ایفا کند.
در این نشست، اساتید با تأکید بر ضرورت تبیین پیوستگی فقه، قانون اساسی و منظومه رهبری در مسیر تحقق عدالت اقتصادی، خواستار حضور جدی‌تر نهادهای علمی و دانشگاهی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری اجتماعی شدند.