.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
دکتر امیرحمزه سالارزائی، استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان در پیش‌نشست نهم همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با موضوع «حق‌های اقتصادی محرومان و راهکارهای احقاق آن در قانون اساسی و منظومه فکری مقام معظم رهبری»، با تأکید بر ابعاد مغفول مانده حق محرومان در فقه، گفت: یکی از مفاهیم اساسی در مباحث حق‌های اقتصادی، واژه «حق» است که گاه به معنای امری واقعی و ثابت به‌کار می‌رود و گاه در برابر حکم، به‌معنای امتیازی برای انسان و موجود مختار. همچنین این واژه در معنای مالکیت نیز به کار می‌رود که باید میان آن‌ها تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به ادبیات غربی در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی بیان کرد: در فضای حقوقی غرب، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نوع دوم از دسته‌بندی‌های سه‌گانه حقوق بشر به شمار می‌رود و عمدتاً از آموزه‌های سوسیالیستی و عدالت‌خواهانه متأثر است. این حقوق پس از جنگ جهانی دوم و در واکنش به نظام سرمایه‌داری تقویت شد. در جمهوری اسلامی ایران، به واسطه مبانی اسلامی و ارزشی، این دسته از حقوق از جایگاه رفیع‌تری برخوردارند، اما باید دید در عمل تا چه میزان تأمین و تضمین شده‌اند.
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه عدالت و حقوق اقتصادی در اندیشه امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: عدالت، توجه به اقشار محروم، و تأمین نیازهای اولیه مردم از جمله محورهای اصلی در منظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی بوده است. ایشان همواره تأکید کرده‌اند که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در جمهوری اسلامی باید به نحوی باشد که محرومان به حق خود برسند.
دکتر سالارزائی با بررسی وضعیت فقه در این حوزه افزود: متأسفانه فقه ما در حوزه حقوق اقتصادی و مسائل مبتلابه مردم، از جمله فقر، نابرابری و محرومیت، آن‌گونه که باید و شاید ورود نکرده است. در حالی که از منظر دینی، کارگزاران حکومت اسلامی موظف به تأمین حداقل معیشت برای مردم هستند. این مسأله نیازمند اجتهاد پویا، رویکرد مسئله‌محور و حضور فعال فقها در عرصه‌های اجتماعی است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: اصول متعدد قانون اساسی بر تأمین حقوق اقتصادی، رفاه عمومی، رفع تبعیض و حمایت از محرومان تأکید دارد. اصولی همچون اصل سوم، بیستم، بیست‌ونهم، چهل‌وسوم و چهل‌ونهم، هر یک مستنداتی برای الزام دولت و نهادهای حاکمیتی به اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی هستند که باید در سطوح سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرا جدی گرفته شوند.
این نشست علمی با عنوان «حق‌های اقتصادی محرومان و راهکارهای احقاق آن در قانون اساسی و منظومه فکری مقام معظم رهبری» روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان در سالن اجتماعات سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد. این پیش‌نشست نهمین نشست از مجموعه نشست‌های علمی همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای است که اختتامیه آن در آذرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.