.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
دکتر برومند، عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان، در پیش‌نشست هشتم از سلسله نشست‌های علمی «همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» با موضوع «حق بر اشتغال» تأکید کرد که اشتغال در نگاه رهبر معظم انقلاب، صرفاً یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه یکی از حقوق ملت و از وظایف قطعی حکومت اسلامی محسوب می‌شود که باید با استفاده از ابزارهای قانونی و ظرفیت‌های سیاست‌گذاری کلان، تأمین و تضمین گردد.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی نظام، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، مهم‌ترین نمود رسمی و ساختاری منظومه فکری رهبر انقلاب در حوزه حکمرانی است، گفت: باید بیانات مقام معظم رهبری را در سه سطح قابل تمایز تحلیل کرد؛ یکی نظرات فقهی ایشان در قالب استفتائات، دیگر بیانات اجتماعی در دیدارها و شعارهای سال، و سوم آنچه که می‌توان «بیانات قانونی» نامید که در سیاست‌های کلی نظام متجلی شده است. این سیاست‌ها به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی دارای الزام حقوقی برای همه قوا و نهادهای کشورند.
دکتر برومند با بررسی جایگاه حق اشتغال در قانون اساسی، اصل ۲۸ را یادآور شد که به صراحت بر حق آزادی انتخاب شغل تأکید دارد و اصل ۴۳ را متذکر شد که دولت را موظف به فراهم آوردن اشتغال کامل برای آحاد مردم می‌داند. وی همچنین افزود که طبق اصل ۲۹، اگر فردی دچار بیکاری شود، نظام اسلامی باید او را تحت پوشش حمایت اجتماعی قرار دهد. از نظر او، این اصول نه‌تنها نشان‌دهنده تعهد به وسیله، بلکه دلالت بر تعهد به نتیجه دارند؛ زیرا مخاطب این اصول، تک‌تک افراد جامعه‌اند و نه صرفاً «جمعی» از جمعیت.
او در ادامه با مرور سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تأکید کرد که این سیاست‌ها گامی اساسی برای اصلاح نگاه دولتی‌محور به اقتصاد و حرکت به‌سوی واگذاری و مردمی‌سازی اقتصاد بود. بر اساس بندهای این سیاست‌ها، قرار بر این شد که ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی واگذار شوند و منابع حاصل از آن، در مسیر تقویت زیرساخت‌های مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته مصرف شود. به گفته او، قوانین متعددی نظیر قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، در راستای تحقق این سیاست‌ها تصویب شده‌اند که دولت را مکلف می‌سازند درصد مشخصی از درآمدهای حاصل از نفت را برای اشتغال‌زایی در این مناطق هزینه کند.
دکتر برومند با اشاره به مصادیق اجرایی این سیاست‌ها در سطح استان، از جمله برنامه ملی اشتغال پایدار در مناطق مرزی که در دولت شهید رئیسی تصویب شد، اظهار داشت: براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اشتغال پایدار را در مناطق مرزی از جمله سیستان و بلوچستان ایجاد کنند. با این حال، به‌رغم پیشرفت‌هایی در زمینه قوانین و سیاست‌ها، آنچه اکنون در استان محسوس است، نه صرفاً فقر، بلکه گسترش اشتغال‌های کاذب است که نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.
وی دانشگاه را رکن علمی تحول در جامعه دانست و افزود: وظیفه دانشگاه‌ها این است که با تمرکز بر مطالعات مسئله‌محور، به ویژه در حوزه آسیب‌شناسی اشتغال‌های کاذب، به حل مسائل اجتماعی کمک کنند. ایشان با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ توسط رهبر انقلاب به‌عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» تأکید کرد که دانشگاه‌ها باید جهت‌گیری تحقیقات خود را به سمت حل مسائل کلیدی کشور، از جمله اشتغال، سوق دهند و با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید، در تقویت اقتصاد مقاومتی و تحقق عدالت اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند.
این پیش‌نشست علمی با عنوان «حق بر اشتغال در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» در اردیبهشت ۱۴۰۴ در زاهدان برگزار شد و از سلسله نشست‌های همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» به‌شمار می‌رود. در این نشست، دکتر برومند، دکتر زاهد شیخی، دکتر بهروز بهبودیان و دکتر محسن سرگزی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.