.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
هشتمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با مشارکت پژوهشکده شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در محل دانشکده تمدن و مطالعات جهان برگزار شد.
در این نشست، دکتر محسن سرگزی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با رویکردی انتقادی نسبت به کارنامه دولت‌ها در اجرای سیاست‌های کلان رهبری در حوزه اشتغال، اظهار داشت: علیرغم تبیین روشن و اصولی مفاهیم اقتصاد مقاومتی و حق بر اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب، آنچه در بدنه دولت‌ها شاهد هستیم، فاصله‌ای معنادار با این سیاست‌گذاری‌ها دارد.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید مقام معظم رهبری بر خصوصی‌سازی، گفت: برخلاف جهت‌گیری کلان نظام، در سال‌های اخیر حجم بدنه دولت افزایش یافته و فرصت‌های شغلی موجود به شیوه‌ای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز میان کارکنان تقسیم شده است.
سرگزی افزود: نمونه‌ای روشن از این نابرابری، در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشهود است؛ قوانینی که در آن‌ها برخی کارکنان با سابقه کوتاه، مشمول تبدیل وضعیت شدند، در حالی که نیروهای باسابقه شرکتی همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند. این اقدامات برخلاف عدالت اجتماعی و تعهد حاکمیت در اجرای حق بر اشتغال است.
این مدرس دانشگاه با مرور تجربیات خود در ستاد رفع موانع تولید، به ناکارآمدی برخی سیاست‌های حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: از یک‌سو، تولیدکنندگان واقعی به دلیل نبود سرمایه در گردش دچار تعطیلی شدند و از سوی دیگر، حمایت‌های بی‌ضابطه از برخی بخش‌ها موجب بلوکه شدن منابع بانکی و اختلال در چرخه اشتغال‌زایی شده است.
وی در ادامه با تکیه بر تحلیل‌های حقوقی، تصریح کرد: اشتغال‌زایی پایدار مستلزم بازآفرینی دقیق چارچوب‌های حقوق اقتصادی کشور بر مبنای اصول عدالت‌محور و مقاومتی است. با این حال، بسیاری از برنامه‌ها و قوانین از جمله برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، یا اجرایی نشده‌اند یا دچار غفلت در اجرا شده‌اند.
دکتر سرگزی همچنین به آسیب‌های سوءمدیریت منابع انسانی در بدنه دولت اشاره و تأکید کرد: علیرغم توصیه‌های مکرر رهبر انقلاب بر استفاده از نیروهای جوان در مناصب مدیریتی، قانون خدمات کشوری و برخی رویه‌های اداری، مانع تحقق این هدف شده‌اند. این رویه‌ها باعث شده فرصت اشتغال برای نسل جوان تحصیل‌کرده محدود و نابرابری در دسترسی به مشاغل افزایش یابد.
وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: اشتغال در منظومه فکری رهبری، نه‌تنها یک مطالبه اجتماعی، بلکه یک وظیفه حاکمیتی است که در اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. تحقق این وظیفه، مستلزم اقدام هماهنگ و مسئولانه سران سه قوه و بازنگری در رویه‌های قانون‌گذاری و اجرایی است.
این استاد دانشگاه در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت‌های آینده با تکیه بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و با عزم جدی در اصلاح ساختارها، مسیر اشتغال‌زایی پایدار را هموار کنند و از ظرفیت‌های عظیم انسانی کشور بهره‌برداری مؤثر داشته باشند.