-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo

في الجلسة التمهيدية التخصصية الحادية والأربعين للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في فكر سماحة آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله الوارف)" التي نظمتها المستشارية الثقافية الايرانية لدى ايطاليا، ألقى أستاذ الأخلاق الاجتماعية في كلية اللاهوت بجزيرة "سردينيا" الإيطالية "الدكتور دون روبرتو كاريا"، كلمة أكد فيها على المشتركات اللاهوتية بين الإسلام الشيعي والتقاليد المسيحية الكاثوليكية. كما تناول تطور مفهوم الحرية الدينية في الغرب وإيران، وقام بتحليل الاختلافات الجوهرية بين هذين النظامين.
المشتركات اللاهوتية بين الإسلام والمسيحية
بدأ الدكتور كاريا كلمته بتوجيه الشكر لمنظمي الجلسة، قائلاً: "لقد استمتعت بالاستماع إلى ما طُرح في هذه الجلسة، وأود بشكل خاص أن أؤكد على بعض العناصر اللاهوتية المشتركة بين الإسلام الشيعي الإيراني من القرن السادس عشر حتى اليوم، والتقاليد المسيحية الكاثوليكية."
وأضاف أن "مبادئ مثل المصدر الإلهي للحياة، ودور الوحي في تنوير العقل الطبيعي لفهم القانون الإلهي، ومفهوم المهدوية في الإسلام والمسيحية، وشفاعة الأئمة وأولياء الدين، وكذلك مفهوم الحرية الداخلية والخارجية، هي من بين هذه المشتركات."
الحرية كهبة ومسؤولية
أشار أستاذ الأخلاق الاجتماعية إلى كلمة الأكاديمية الايرانية الدكتورة غفاري عن الحرية كـ "هبة إلهية"، موضحاً: "في الغرب، يُستخدم مفهوم *Munus* لتعريف هذه الهبة، وهو في الوقت نفسه هدية وواجب ومسؤولية. للأسف، في الغرب، على عكس إيران التي سارت في طريقها على أساس المبادئ اللاهوتية على مدى الخمسين عاماً الماضية، لقد ضعفت الأسس الثقافية والمسيحية للحقوق والتشريع."
الانحراف الفلسفي الغربي وتأثيره على التشريع
وأشار الدكتور كاريا إلى التطورات الفلسفية في الغرب منذ القرن السادس عشر الميلادي قائلاً: "بينما تم تشكيل التشيع في إيران كنظام فكري قوي، أدى الانحراف في الغرب نحو التصوف المفرط والسحر، ثم ردود الفعل الفلسفية المعادية لللاهوت، إلى ابتعاد أسس التشريع عن الوحي والقانون الإلهي."
وتابع: "كانت النتيجة أن *السلطة*، وليس *الحقيقة*، أصبحت اليوم أساس التشريع في الغرب. هذا النهج، الذي يُعرف بـ *Autoritas non veritas facit legem* (السلطة، لا الحقيقة، تصنع القانون)، أدى إلى تعريف حقوق الإنسان والحريات الفردية دون مراعاة المسؤوليات الإلهية والأخلاقية."
الاختلاف الجوهري بين الدستور الإيراني والغربي
وقام الأكايمي الايطالي هذا، بالمقارنة بين الدستورين الإيراني والغربي: "في الدستور الإيراني، وخاصة في المادة الثانية، يتم التأكيد على الإيمان بالمبادئ الإلهية، والكرامة الإنسانية، ومكافحة الفساد. هذا في حين أن الحرية الدينية في القوانين الغربية تُعرّف دون مراعاة *واجب البحث عن الحقيقة*."
وأشار إلى المادتين 12 و 13 من الدستور الإيراني، قائلاً: "نظرة الدستور الإيراني للأديان الأخرى ليست مجرد تسامح، بل هي احترام لهويتها، بالطبع ضمن إطار يحدده النظام الإسلامي. هذا النهج، على عكس الغرب حيث أدت الفردانية المفرطة إلى تأليه الذات، يخلق توازناً مناسباً بين الحرية والمسؤولية."
الخاتمة: ضرورة العودة إلى الأسس اللاهوتية
وفي الختام، أكد الدكتور كاريا، مستنداً إلى تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والتشيع: "يجب أن يُبنى أي نظام قانوني على أساس قدرة الإنسان على معرفة الله من خلال الوحي والعقل الطبيعي. الحرية الحقيقية لا تتحقق في تجاهل الحقيقة، بل في قبول المسؤولية أمام الله والمجتمع."
وشكر الحضور، معرباً عن أمله في إجراء المزيد من الحوارات بين المفكرين الإسلاميين والمسيحيين لتوضيح المشتركات الفكرية.
هذا ويذكر أنه عُقدت الجلسة التمهيدية الحادية والأربعون لهذا المؤتمر تحت عنوان "الحرية بلا هوية والحرية المتجذرة في النموذج الغربي والإيراني" بتنظيم من معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور وبالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية لدى روما، يوم الخميس (10 يوليو 2025)، ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة" في شهر ديسمبر / كانون الأول 2025 للميلاد في العاصمة الايرانية طهران.