في الجلسة التخصصية  التمهيدية الحادية والأربعين للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله الوارف)"، والتي عُقدت افتراضياً بحضور عدد من الأساتذة الإيرانيين والإيطاليين، قدّم أستاذ القانون العام والدولي بجامعة طهران وعضو مجلس صيانة الدستور "الدكتور عباسعلي كدخدائي"، آراءً مفصلة بالتركيز على الأسس الإسلامية للحرية ومكانتها في الدستور الایرانی.

في بداية كلمته بهذه الجلسة، رحّب الدكتور كدخدائي بالحضور وشكر المستشارية الثقافية الایرانیة في روما وجميع القائمين على الجلسة، مشيراً إلى أن الحرية هي أحد المفاهيم القديمة والأساسية في الفكر الإنساني والاجتماعي، والتي كانت دائماً محلاً للنقاش والتفسيرات المتنوعة.


وأضاف أن الإسلام، كأحد الأديان الإلهية الكبرى، لديه نظرة سامية ومنظومية لموضوع الحرية، وإلى جانب تقديم أسس نظرية متينة، فقد فتح آفاقاً جديدةً في التحليلات التاريخية والاجتماعية والسياسية في هذا المجال.


وأكد الدكتور كدخدائي أن الحرية في الفكر الإسلامي هي أحد الحقوق الطبيعية والفطرية للإنسان، والتي منحها الله تعالى للإنسان. هذه الحرية لا ينبغي أن تسلبها الحكومات أو القوى أو البشر الآخرون فحسب، بل حتى الارتباطات الداخلية للإنسان مثل الشهوات والغرائز لا ينبغي أن تحدّ منها.

وأضاف العضو القانوني في مجلس صیانة الدستور في إیران أن "الحرية من منظور الإسلام ليست مجرد حق اجتماعي أو سياسي، بل هي متجذرة في الكرامة الذاتية للإنسان. الإسلام، على عكس بعض المدارس الفكرية، لا يقتصر على الحرية في العلاقات الاجتماعية فحسب، بل يفهمها في ارتباطها بالأبعاد الروحية والكمال الإنساني، ويعتبر الحرية ليست مجرد حق بل أداة لنمو الإنسان وسموه".

وصرّح الدكتور عباسعلي كدخدائي أن الحرية في إطار الإسلام لا تنفصل عن المسؤولية، ويجب على الإنسان أن يتحرك في ظلها نحو التطور الفردي والاجتماعي. ولهذا السبب، إذا مورست الحرية دون مراعاة الحدود الأخلاقية والمسؤولية الإنسانية، فقد تؤدي إلى الانحراف وحتى تضعف القيم الإنسانية السامية.

وأشار العضو الحقوقي في مجلس صيانة الدستور في إیران إلى الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 للميلاد، والفقرتين 2 و 3 من المادة 29، مبیناً أنه حتى في هذه الوثائق، فإن الحريات مقيدة بحدود والتزامات تتعلق بالأخلاق والنظام العام والصحة العامة والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.


ثم تناول المكانة البارزة للحرية في نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية، مذكراً بأن الثورة الإسلامية في إيران انتصرت تحت شعار "الاستقلال، الحرية، الجمهورية الإسلامية"، وأن النظام السياسي الناشئ عنها قد أوضح في دستوره أن الحرية هي أحد الأهداف السامية وأداة لتحقيق العدالة والنمو الروحي للمجتمع.

وأشار الدكتور عباسعلي كدخدائي إلى المبادئ المختلفة للدستور الإيراني، وخاصة المبادئ الثاني والثالث والتاسع والبند "ج" من المبدأ الثاني، قائلاً: إن الدستور الإيراني يعتبر الإنسان يتمتع بكرامة ذاتية ويؤكد على حرية التعبير والفكر والاختيار؛ بالطبع، مع مراعاة المعايير الشرعية والأخلاقية والأمن العام والاستقلال الوطني وحقوق الآخرين.

واستطرد مبيناً أنه في مقدمة الدستور، تم التأكيد على الحرية إلى جانب كرامة الإنسان ونموه وتطوره، وفي المبدأ التاسع من الدستور، ورد بوضوح أنه لا يحق لأي فرد أو جماعة أو مؤسسة باسم الحرية أن تضرّ باستقلال البلاد، كما لا يحق لأي سلطة بحجة الحفاظ على الاستقلال أن تقيّد الحريات المشروعة بوضع القوانين واللوائح.

واعتبر هذا المبدأ مظهراً للنظرة السامية للجمهورية الإسلامية الایرانیة للحرية، والتي تنبع من المعايير الإسلامية من جهة، وتراعي نمو المجتمع الإسلامي والإنساني من جهة أخرى.

في ختام هذه الجلسة العلمية، أعرب الدكتور عباس كدخدائي عن ارتياحه بمستوى النقاشات المطروحة، مؤكداً على استمرارية مثل هذه الجلسات العلمية، ومذكراً بأن توضيح المفاهيم الأساسية مثل الحرية يتطلب حوارات علمية بمحاور أكثر دقة ومشاركة أوسع من المفكرين المحليين والأجانب.

وشكر المستشارية الثقافية الايرانية لدى روما، والمترجمين، وجامعة "سان دومينيكو" الايطالية، والمسؤولين عن تنظيم الجلسة، مؤكداً أن رسالة جامعة سان دومينيكو بشأن الاستعداد للتعاون المستقبلي هي علامة مشجعة لاستمرار هذه التفاعلات العلمية.

وأشار الدكتور كدخدائي إلى تجارب مماثلة في السنوات الماضية، مبيناً: "قبل بضع سنوات، شاركنا، برفقة مجموعة من مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية في ندوة بمدينة "سيراكيوزا" الإيطالية، حيث أجرينا خلالها عدة أيام من المناقشات العلمية المفيدة للغاية مع أساتذة إيطاليين من مختلف التوجهات القانونية. في ذلك الاجتماع، تعلمنا الكثير من الأشياء الجيدة، وتمكنا أيضًا من تقديم نقاط حول النظام القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي لاقت ترحيبًا".

وأعرب عن أمله في استمرار اجتماعات مماثلة بالتعاون بين الجامعات الإيطالية والإيرانية، واقترح عقد الاجتماعات في المستقبل بمحاور أكثر تخصصًا وتفصيلاً. وقال: "اليوم، أجرينا مناقشة شاملة حول الحرية وأسسها النظرية، وكانت مفيدة ومثمرة للغاية. ولكن إذا حددنا محاور أكثر تفصيلاً، ومع الأخذ في الاعتبار الفرصة المحدودة، يمكننا التوصل إلى نتائج أكثر دقة."

وأشار العضو الحقوقي في مجلس صيانة الدستور في جزء آخر من كلمته إلى وجهات النظر النقدية لبعض الأساتذة الإيطاليين بشأن وضع الحرية في النظام الغربي، مضيفًا: "هذه نقطة مهمة، حتى الأساتذة الغربيون ينتقدون وضع الحرية في الأنظمة الليبرالية. الحرية، كما ذكرت في بداية حديثي، هي قضية متجذرة كانت مطروحة منذ بداية خلق البشرية. عندما خلق الله الإنسان وتحدث الملائكة عن احتمال سفك دمه، أجاب الله: إني أعلم ما لا تعلمون."

واعتبر هذه الإشارة القرآنية دليلاً على تاريخية قضية الحرية في الإطار الإلهي، وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على توضيح هذا المفهوم بشكل أفضل، باستخدام المبادئ الدينية في الإسلام والأديان الأخرى، بما في ذلك المسيحية، التي أشار إليها الأصدقاء الإيطاليون أيضًا؛ سواء على المستوى النظري أو على المستوى التنفيذي."

كما أعرب الدكتور كدخدائي عن تقديره للإشارات الدقيقة للدكتور "روبرتو كاريا" إلى دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "إن إتقانه لنص الدستور وإشارته إلى نقاط لم نذكرها، كان ذا قيمة كبيرة ويظهر ضرورة استمرار مثل هذه الاجتماعات. بالطبع، يتطلب التوضيح الدقيق والناجح لهذه المناقشات اهتمامًا وممارسة أكبر."

وأشار الدكتور عباسعلي كدخدائي إلى تجربة التشريع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "منذ صياغة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدأت الحركة نحو ترسيخ الحرية على أساس القيم الإسلامية، وحتى الآن تم تحقيق تجارب مفيدة في هذا المسار. بالطبع، هناك أيضًا أوجه قصور يمكن معالجتها بجهود المفكرين، سواء داخل البلاد أو على الساحة الدولية."

وفي الختام، أعرب عن شكره مجددًا لجميع الأساتذة الإيرانيين والإيطاليين المشاركين في هذا الاجتماع، وللدكتور إمامي وزملائه في المستشارية الثقافية الايرانية لدى ايطاليا، وكذلك لمعهد أبحاث مجلس صيانة الدستور على إقامة هذا التواصل العلمي، وقال: "نحن مستعدون لعقد المزيد من الاجتماعات في المستقبل حول مواضيع أكثر دقة، والتي ستكون مفيدة لنا وستوسع مسار الحوار العلمي."

هذا ويذكر أنه عُقدت هذه الجلسة العلمية بجهود معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور في إیران وبالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية لدى ايطاليا. كما من المقرر أن يقام الحفل الختامي للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله الخامنئي (دام ظله الوارف)" في ديسمبر / کانون الأول 2025 في طهران.