.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
في الجلسة التمهيدية التخصصية الحادية والأربعين للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله السيد علي الخامنئي"، أكد الدكتور سيد مجيد إمامي أهمية إقامة حوار فكري بين النظام القانوني للجمهوریة الاسلامية الايرانية والمراكز الفكرية الغربية، وخاصة في إيطاليا، قائلاً: "لقد أولينا اهتماماً أقل لترجمة وتقديم آراء المفكرين الأوروبيين المستقلين باللغة الفارسية؛ في حين أن فكر الجمهورية الإسلامية الايرانية، وخاصة في مسألة الحرية، لديه القدرة على التفاعل مع الأفكار المختلفة ولكن غير الليبرالية."
وأشار إلى التجارب الناجحة السابقة في التعاون مع المفكرين الإيطاليين، مضيفاً: "مؤتمر الحرية وحقوق الأمة في إيران، هو فرصة استثنائية لفتح مسار التفاعل بين المفكرين الأوروبيين المستقلين والعالم الفكري للجمهورية الإسلامية؛ لأن الجمهورية الإسلامية، أسست مفاهيم أساسية مثل الحرية بنهج متميز عن المدارس الغربية السائدة، ووضعت دستورها بناءً على ذلك."
وأشار الدكتور إمامي إلى أن الحرية هي إحدى أهم المكونات القابلة للمقارنة بين الأنظمة السياسية والقانونية في العالم، قائلاً: "جوهر النظام السياسي الحديث من وجهة نظر المفكرين الليبراليين يتلخص في مفهومين: العقلانية والحرية. ولكن في الجمهورية الإسلامية الايرانية، الفصل الثالث من الدستور، المخصص لحقوق الأمة، هو جزء مركزي من المبادئ المتعلقة بالحرية؛ بحيث أن 7 مبادئ من أصل 43 مبدأ في هذا الفصل مخصصة للحريات السياسية والاجتماعية والمدنية."
وصرّح المستشار الثقافي الايراني لدى ايطاليا أن ترسيخ المبادئ والأسس القانونية يتطلب وقتاً وأسساً محليةً، قائلاً: "بعد انتصار الثورة الإسلامية الايرانية، لم نقم فقط بإزالة النظام الملكي والهيكل الاستبدادي في إيران، بل سعينا أيضاً إلى إقامة نظام جديد قائم على الاستقلال والحرية. هذا المسار يستغرق وقتاً، وتقليد الدول الأخرى لا يمكن أن يوصلنا إلى الهدف."
وأكد على القدرات غير المستغلة للدستور الإيراني في توفير الحريات المدنية، قائلاً: "لا يمكن إنكار أن بعض مبادئ الدستور لم تتحقق بالكامل بعد. في مجالات مثل حرية التعبير، وحرية الإعلام، وتطوير النقد العادل، يجب أن نتخذ خطوات أكبر ونحدد نقاط الضعف. ولكن الاختلافات الموجودة مع الماضي، وحتى مع بعض الأنظمة الغربية، تدل على التقدم."
وأضاف الدكتور إمامي: "قد يعتقد البعض أن الشعور بالحرية في إيران أقل منه في الدول الغربية، ولكن هذه المسألة ترجع إلى مدى ترسيخ الحرية في تلك الدول. في الغرب، تم ترسيخ مستوى الحرية الجزئي بشكل أوسع، بينما يتعرض مستواها الكلي لانتقادات جدية حتى من قبل مفكريهم. وهذا أدى إلى شعور أكبر بالاختلافات عند المقارنة السطحية."
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور امامي أن "مهمة الممثليات الثقافية للجمهورية الإسلامية الايرانية ليست مجرد بوق أحادي الجانب؛ بل يجب أن تكون ميسرة للحوار والتفاهم المتبادل بين النظام الفكري الإيراني والعوالم الفكرية الأخرى. وهذا ما يشير إليه القرآن بالتعارف."
وفي الختام، شكر المستشار الثقافي الايراني لدى ايطاليا منظمي المؤتمر، ودعا معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور والمؤسسات الشريكة الأخرى إلى العمل بما يتجاوز النزاعات السياسية والأوهام في تحديد وتحقيق قدرات الدستور في مجال حقوق الأمة والحريات المشروعة، معرباً عن أمله أن يصبح هذا المؤتمر الذي سيقام باهتمام من المؤسسات الموثوقة والفعالة، خطوة فعالة لتعزيز الفهم العالمي للقدرات القانونية لجمهورية إيران الإسلامية في مجال الحرية."
هذا ويذكر أنه أقيمت هذه الجلسة التمهيدية التخصصية بجهود معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور وبالتعاون مع المستشارية الثقافية الايرانية لدى ايطاليا، ومن المقرر أن يقام حفل اختتام المؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله الخامنئي(دام ظله الوارف)" في ديسمبر / کانون الأول 2025 للميلاد في طهران.