.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
وفي الجلسة التمهيدية التخصصية الحادية والأربعين للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله السيد علي الخامنئي(دام ظله الوارف)"، تناولت الناشطة الحقوقية وعضو هيئة التدريس بجامعة العلامة الطباطبائي في طهران "الدكتورة غفاري" موضوع "الحرية المسؤولة باعتبارها جوهر الهوية لمفهوم الحرية في دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية"، حيث شرحت الأبعاد النظرية والقانونية لهذا المفهوم، وقامت بتحليل الدستور وتصنيف المفاهيم الشائعة للحرية ضمن الأطر الفلسفية والسياسية والقانونية.
وأشارت إلى الجذور اللغوية لكلمة الحرية في اللغات الفارسية واللاتينية والإنجليزية، وتنوع المفاهيم في المدارس المختلفة، مؤكدة أن الحرية ليست مفهوماً واحداً، بل هي بنية ثلاثية المكونات: من هو الحر، ومما يتحرر، ولأي هدف يحظى بالحرية.
وصرّحت الدكتورة غفاري أنه بناءً على هذه المكونات الثلاثة، يمكن تعريف الحرية على النحو التالي: "حرية الفرد أو الأفراد من قيود فرد أو أفراد آخرين للقيام بعمل أو سلوك مرغوب فيه"، مضیفة: "تُعرف الحرية في الجوانب الفلسفية بمعنى الاختيار مقابل الجبر، وفي الجانب السياسي بمعنى الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية مقابل السلطة الحاكمة، وفي الجانب القانوني كأحد الحقوق الأساسية للأفراد."
وأكدت الأكاديمية الايرانية "الدكتورة غفاري" أنه لا يوجد نظام قانوني أو مدرسة فكرية تعترف بالحرية المطلقة، وقالت: "الحرية بلا حدود تؤدي في النهاية إلى نفي الحرية نفسها، ولهذا السبب، تم الأخذ بالقيود مثل حرية الآخرين، والأمن العام، والعدالة الاجتماعية، في جميع الأنظمة القانونية."
وأشارت إلى النظرة الخاصة لدستور الجمهورية الإسلامية الايرانية لمسألة الحرية، قائلة: "إن الجمهورية الإسلامية في ايران التي قد تأسست على أساس الإسلامية والجمهورية، لديها نظرة متجذرة ومبنية على المبادئ الدينية للحرية. كانت الحرية إحدى المحاور الرئيسية للثورة الإسلامية، وتظهر في شعارات الشعب إلى جانب الاستقلال والجمهورية الإسلامية."
وميزت الدكتورة غفاري بين نوعين من الحرية "التفاعلية" و"الفاعلة"، وقالت: "الحرية من، أو الحرية التفاعلية، تجلت في الدستور الإيراني بأشكال مثل التحرر من الاستعمار والاستبداد، والتبعية، ونظام الطاغوت، والتمييز غير العادل، والفقر."
وأضافت: "في المقابل، الحرية لأجل أو الحرية الفاعلة، تشير إلى هدف الحرية؛ أي أن الإنسان يتمتع بالحرية لتحقيق هدف ما. هذا المعنى يتجلى أيضاً في مبادئ الدستور؛ بما في ذلك تشكيل حكومة إسلامية قائمة على إرادة الشعب، والمشاركة الفعالة في إدارة البلاد، ومواجهة تركيز الثروة، واستعادة الهوية الإنسانية الأصيلة، خاصة في مجال المرأة."
وأشارت الأستاذة المشاركة بجامعة العلامة الطباطبائي إلى مفهومي "الحريات السلبية" و"الحريات الإيجابية" في أدبيات القانون العام، مضيفة: "الحرية السلبية تشمل حريات مثل حرية العقيدة والتعبير والتجمع السياسي، والتي تمارس ضمن إطار القانون دون تدخل الآخرين. أما الحرية الإيجابية، فتتطلب تدخل الدولة في تحقيق حقوق مثل التعليم، والضمان الاجتماعي، واختيار المهنة، والصحة."
وفي ختام حديثها، قالت الدكتورة غفاري: "إن الحرية المسؤولة هي حلقة الوصل بين هذه المفاهيم المتفرقة في دستور الجمهورية الإسلامية الایرانیة. كما أشار المبدأ الثاني من الدستور الايراني إلى الكرامة والحرية المصحوبة بالمسؤولية أمام الله، فإن هذا المبدأ الأساسي يوضح بجلاء أن الحرية لايمكن تحقيقها دون قبول المسؤولية. الحق والواجب في القانون الإسلامي لهما علاقة متبادلة؛ حيثما يوجد حق، يوجد واجب أيضاً."
وفي الختام، شكرت الدكتورة غفاري معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور والمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى ايطاليا على تنظيم هذا الاجتماع وتوفير بيئة لتبادل الأفكار.
وتم تنظيم هذه الجلسة التمهيدية التخصصية بجهود معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور وبالتعاون مع المستشارية الثقافية الايرانية لدى روما، ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله الخامنئي" في ديسمبر / كانون الثاني 2025 م في طهران.