.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
في الجلسة التمهيدية التخصصية الحادية والأربعين للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله الخامنئي (دام ظله الوارف)"، ألقى "الدكتور دانييلي تيرابوكو"، أستاذ القانون الدستوري والقانون المقارن في جامعة "سان دومينيكو" الايطالية، محاضرة بعنوان "بين القانون والسيولة: مفارقة الدستور بين الغرب وإيران"، حيث أجرى مقارنة عميقة ونظرية بين نموذجين مختلفين من الشرعية، مؤكداً أن الغرب، في أزمته الهوياتية والقانونية، بحاجة إلى التعلم من تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشار إلى نموذجين متناقضين تماماً للشرعية، أحدهما سائل والآخر هوياتي، وذكر أن الشرعية الغربية، نتيجة للحداثة وما بعد الحداثة، تجردت من أي أساس ميتافيزيقي وإلهي، وأصبحت الآن خاضعة للنسبية المعيارية والتشريع اللانهائي.
وأضاف الأستاذ بجامعة "سان دومينيكو" الايطالية أن الدستور في هذا المنظور لا يعكس نظامًا موضوعيًا، بل هو مجموعة متغيرة وقابلة للتكيف مع أذواق المجتمع العلماني.
وتابع تيرابوكو قائلاً: إن الدستور في الشرعية الهوياتية للجمهورية الإسلامية ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو تجسيد لنظام ديني وعقلي متجذر في الشريعة الإسلامية. هنا، المشرع تابع للخير الموضوعي والحقيقة الاجتماعية، والعدالة لها أساس ثابت ومتعالٍ يضمنه ولاية الفقيه.
واعتبر أن الاختلاف العميق بين هذين النموذجين لا يكمن في العوامل التاريخية أو الثقافية، بل في أسس الأنثروبولوجيا وفلسفة القانون. في رأيه، الغرب، بأنثروبولوجيته الفردية والذاتية، يعتبر الهوية أمرًا متزعزعًا ونسبيًا، والقانون أداة لتنظيم الرغبات غير المستقرة. بينما الجمهورية الإسلامية، بفهمها الإلهي والطبيعي للإنسان، تعرف القانون على أساس العدالة والحقيقة.
وفي الختام، أكد على ضرورة مراجعة الغرب لتجربته القانونية، وقال إن تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفتح مسارًا جديدًا أمام العالم؛ مسارًا لا ينفصل فيه الحق والعدالة، وكل شيء يعود إلى مبدأ واحد متعالٍ، مضيفاً أن الغرب اليوم، في وضعه "ما بعد الإنسانية"، يمكنه أن يتعلم الكثير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادة بناء معنى القانون والحرية.
هذا ويذكر أنه عُقدت الجلسة التمهيدية الحادية والأربعون لهذا المؤتمر بعنوان "الحرية بلا هوية والحرية المتجذرة في النموذج الغربي والإيراني" بتنظيم معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور في ايران وبالتعاون مع المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة الايطالية روما، يوم الخميس الماضي 10 يوليو / تموز 2025 م. من المقرر أن يقام الحفل الختامي للمؤتمر الدولي "حقوق الأمة والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله السيد علي الخامنئي" 3 ديسمبر / كانون الأول 2025 للميلاد في العاصمة الايرانية طهران.