-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo

دوازدهمین پیشنشست از سلسله پیشنشستهای علمی همایش ملی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری» روز سهشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری دانشگاه تبریز، در تالار دکتر کاتوزیان دانشکده حقوق و علوم اجتماعی این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد، دکتر سیدحسین ملکوتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، به ارائه دیدگاههای خود درباره مبانی و تعاریف آزادی، نسبت آن با مفاهیم دینی و حقوق ملت در نظام جمهوری اسلامی پرداخت. دکتر آیت مولایی، عضو هیئت علمی و مدیر جلسه، و دکتر غلامرضا حاجینوری و دکتر رضا سکوتی نیز در این نشست به ایراد سخن پرداختند.
آزادی؛ مفهومی وابسته به پارادایمهای فکری و دینی
در ابتدای سخنان خود، دکتر ملکوتی با طرح این پرسش بنیادین که «آزادی چیست؟» تأکید کرد که فهم درست از آزادی وابسته به بسترهای معرفتی و فکری است که فرد یا جامعه در آن قرار دارد. به گفته وی، آزادی در اندیشه غربی بهویژه پس از عصر روشنگری، تعاریف متعددی یافته است و به همین دلیل نمیتوان تعریف واحد، جامع و مانعی برای آن ارائه کرد که مورد اجماع تمام مکاتب فکری باشد.
وی با اشاره به تقسیمبندی معروف آیزایا برلین میان «آزادی منفی» (سلبی) و «آزادی مثبت» (ایجابی)، توضیح داد: در آزادی منفی، مسئله اصلی رفع موانع بیرونی و منع مداخله اشخاص و دولت در انتخابهای فرد است؛ در حالی که آزادی ایجابی به توانایی واقعی فرد برای بهرهگیری از آزادیها اشاره دارد و مستلزم فراهمبودن امکانات، دانش و فرصتهاست.
بر اساس این تحلیل، دکتر ملکوتی بر این نکته تأکید کرد که اگرچه در نظامهای سیاسی غرب، آزادی یکی از اصول بنیادین است، اما حتی در آنجا نیز آزادی مطلق پذیرفته نیست و محدودیتهای قانونی برای آن قائلاند، بهویژه در جایی که آزادی فردی با آزادی دیگران تلاقی پیدا کند.
تفاوت بنیادین نگاه اسلام و غرب به آزادی
دکتر ملکوتی در ادامه افزود: تعریف آزادی در منظومه فکری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران متفاوت از تعاریف غربی آن است. به اعتقاد وی، نظام جمهوری اسلامی بر پایه شریعت اسلامی و آموزههای وحیانی استوار است و اصل چهارم قانون اساسی نیز صراحت دارد که کلیه قوانین و مقررات باید منطبق با موازین اسلامی باشند.
او در اینباره گفت: در دیدگاه اسلامی، آزادی مفهومی نفیشده نیست، بلکه دارای تعریفی خاص و متفاوت است که در چارچوب عبودیت الهی معنا پیدا میکند. انسان در اسلام عبد خداست و حدود آزادی او توسط وحی و آموزههای دینی تعیین میشود. او همچنین با اشاره به عبارت معروف امیرالمؤمنین علیهالسلام در نهجالبلاغه «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً» تأکید کرد که آزادی در اسلام ریشهدار است، اما «مشروع» و محدود به مرزهای الهی.
آزادی مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با تحلیل مفهوم «آزادی مشروع» در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصریح کرد: در نظام حقوقی ایران، آزادی همواره با قید مشروعیت همراه است و این مشروعیت نه بر مبنای اراده نسبی مردم، بلکه بر اساس شریعت اسلامی تعریف میشود.
وی در این زمینه تفاوت بنیادینی میان نگاه غربی و اسلامی مطرح کرد و گفت: در اندیشه لیبرالی، آنچه مردم بخواهند—even اگر برخلاف اخلاق باشد—میتواند مشروع تلقی شود. اما در نظام اسلامی، مشروعیت مفاهیم و اعمال، به میزان انطباق آنها با شریعت و آموزههای وحیانی وابسته است.
دکتر ملکوتی همچنین با نقد نگاه سطحی و تقلیدی به مقوله آزادی در نظامهای غربی خاطرنشان کرد: «اگر ما بخواهیم با عینک فلسفه سیاسی غرب، مفهوم آزادی را در نظام جمهوری اسلامی تحلیل کنیم، دچار خطای جدی خواهیم شد.» به اعتقاد وی، بسیاری از کشورها، از جمله نظامهای مارکسیستی همچون اتحاد جماهیر شوروی سابق، در قانون اساسی خود واژههایی زیبا درباره آزادی ذکر کردهاند، اما در مقام عمل هیچگونه بهرهمندی واقعی از آنها وجود نداشته است.
آزادی؛ از کاغذ تا عمل
در پایان سخنان خود، دکتر ملکوتی بر ضرورت فراهمکردن زیرساختهای بهرهمندی واقعی از آزادیها در جامعه تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که اگرچه ممکن است در قانون اساسی از آزادی بیان و سایر حقوق ملت سخن رفته باشد، اما تحقق عینی این حقوق، نیازمند بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است تا افراد بتوانند در عمل نیز از آن بهرهمند شوند، نه فقط در مقام قانون.
او پیشنهاد کرد که نهادهای مسئول در تدوین و اجرای قوانین، باید بهگونهای عمل کنند که شهروندان بتوانند در شرایطی عادلانه و با فرصتهای برابر، از حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی برخوردار باشند.