.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
در ادامه سلسله پیش‌نشست‌های همایش ملی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)»، هفتمین نشست علمی با موضوع «حق برخورداری از نظام اقتصادی صحیح با تأکید بر سرمایه‌گذاری مردم در تولید» روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دانشگاه سراوان برگزار شد.
در این نشست، دکتر محمد برومند، عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان، با اشاره به مبانی حقوقی و قانونی اقتصاد صحیح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که اندیشه مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، به‌طور جدی بر عدالت اجتماعی، مشارکت مردم و کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است.
وی با اشاره به اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سوم، چهل و سوم و چهل و چهارم، اظهار داشت: قانون اساسی اقتصاد را وسیله‌ای برای تحقق عدالت، رفع فقر و تبعیض و تأمین نیازهای اساسی مردم می‌داند و دولت را موظف به پی‌ریزی یک اقتصاد عادلانه و مولد کرده است. به گفته وی، بسیاری از حقوق ملت نظیر تأمین مسکن، اشتغال، بهداشت و رفاه اجتماعی در همین چارچوب تعریف شده‌اند.
دکتر برومند در ادامه با تبیین جایگاه ویژه سیاست‌های کلی نظام که به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شوند، آن‌ها را سندی بالادستی و الزام‌آور در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دانست. وی گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نقطه عطفی در تحول نگاه به اقتصاد بود که طی آن رهبری معظم انقلاب بر تغییر نقش دولت از مالکیت به هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت تأکید کردند و زمینه‌ساز ورود جدی‌تر بخش خصوصی به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری شدند.
وی شعارهای سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری را نیز شاهدی بر اولویت تولید، اشتغال، دانش‌بنیان‌سازی و اقتصاد مقاومتی در منظومه فکری ایشان دانست و افزود: سرمایه‌گذاری مردمی در تولید به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته همچون سیستان و بلوچستان، نیازمند عزم جدی مدیران اجرایی و استفاده به‌موقع از ظرفیت‌های قانونی کشور است.
دکتر برومند در ادامه با اشاره به اسناد قانونی متعدد نظیر قانون برنامه هفتم توسعه، قانون مالیات‌های مستقیم، سیاست‌های کلی اشتغال، و قانون ساماندهی تجارت مرزی، تصریح کرد که برای شکوفایی اقتصادی شهرستان سراوان و ایجاد اشتغال پایدار، تمامی زیرساخت‌های حقوقی و قانونی فراهم است و تنها نیازمند اراده‌ای مدیریتی در سطح استان و منطقه هستیم.
او با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها و نخبگان در رفع مشکلات منطقه‌ای، پیشنهاد تشکیل شورای همفکری بین فرمانداری و دانشگاه سراوان را مطرح کرد و گفت: حلقه مفقوده توسعه اقتصادی در بسیاری از مناطق، غفلت از دانش بومی و تخصص‌های محلی است.
دکتر برومند در پایان با اشاره به مسئولیت‌پذیری همزمان حاکمیت و مردم در تحقق عدالت اقتصادی، تأکید کرد: در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مولد مردمی، نه‌تنها بخشی از حقوق ملت بلکه رکن مهمی از تحقق عدالت و استقلال کشور است.