.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
.jpg "Instituto Superior de Investigaciones sobre la Seguridad Social")
.jpg "نظام اقتصادی اسلام، تلفیقی از آزادی اقتصادی و مسئولیت اجتماعی است")
هفتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» با موضوع «حق برخورداری از نظام اقتصادی صحیح با تأکید بر سرمایه‌گذاری مردم در تولید»، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه سراوان برگزار شد.
در ادامه این نشست، دکتر یوسفی با رویکردی تحلیلی به تبیین ابعاد مفهومی، حقوقی و اقتصادی این حق پرداخت و آن را یکی از ارکان بنیادین تحقق حقوق ملت در چارچوب عدالت اجتماعی دانست.
وی سخنان خود را با تعریف مفاهیم کلیدی آغاز کرد و نظام اقتصادی را مجموعه‌ای از نهادها، سازمان‌ها و فرآیندهایی دانست که تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات را در یک جامعه سامان می‌دهند. در ادامه، سرمایه‌گذاری مولد به‌عنوان سازوکار اصلی رشد اقتصادی معرفی شد؛ سرمایه‌گذاری‌ای که نه صرفاً با هدف کسب سود آنی، بلکه با هدف خلق ارزش افزوده پایدار و ایجاد اشتغال صورت می‌گیرد. در مقابل، سرمایه‌داری غیرمولد یا سوداگری مالی مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا با تکیه بر دلالی، خرید و فروش ارز و طلا یا املاک بدون تولید واقعی، زمینه‌ساز گسترش نابرابری و رکود تولید ملی می‌شود.
دکتر یوسفی در بخش دوم سخنان خود، حق برخورداری از نظام اقتصادی صحیح را در منظومه حقوق بین‌المللی مرور کرد و با استناد به اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، بر لزوم تضمین حقوق اقتصادی مردم از سوی دولت‌ها تأکید کرد. به باور او، این اسناد بر حقوقی همچون اشتغال، تأمین معیشت، رفاه، بهداشت و آموزش تأکید دارند و تأمین این حقوق، شاخصی برای پایبندی کشورها به عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
در ادامه، اصول نظام اقتصادی اسلام مورد بررسی قرار گرفت. از دیدگاه دکتر یوسفی، عدالت اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی، حمایت از فقرا، مالکیت مشروط، و مسئولیت اجتماعی دولت از جمله ارکان نظام اقتصادی صحیح در اسلام هستند. او نظام اقتصادی اسلام را نه همانند سرمایه‌داری افراطی و نه همچون سوسیالیسم دولتی، بلکه مدلی تلفیقی از آزادی اقتصادی و مسئولیت اجتماعی دانست که هدف آن، توسعه توأم با عدالت و معنویت است.
دکتر یوسفی در بخش پایانی سخنان خود به تحلیل نقش سرمایه‌گذاری در تولید به‌عنوان محور توسعه پرداخت و با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ توسط رهبر معظم انقلاب، این شعار را تجلی یک راهبرد ملی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارزیابی کرد. به اعتقاد وی، سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند به افزایش ظرفیت صنعتی، رشد صادرات، کاهش وابستگی به واردات، توسعه فناوری، اشتغال پایدار و ارتقاء امنیت اقتصادی منجر شود.
او سپس موانع سرمایه‌گذاری مولد در کشور را در سه سطح اقتصادی، اداری-قانونی و فنی-زیرساختی دسته‌بندی کرد. از جمله چالش‌های اقتصادی می‌توان به نقدینگی سرگردان، سختی تأمین مالی و نوسانات بازار اشاره کرد. در سطح اداری و قانونی، ناپایداری قوانین، بوروکراسی پیچیده و فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان از موانع اصلی برشمرده شد. همچنین ضعف در زیرساخت‌ها، قطعی برق، آب و گاز و محدودیت‌های فناورانه از مهم‌ترین چالش‌های فنی تلقی گردید.
در پایان، دکتر یوسفی مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید پیشنهاد داد. از جمله این راهکارها در سطح دولت، می‌توان به اعطای وام‌های بلندمدت، معافیت‌های مالیاتی، رفع موانع اداری و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در سطح مردمی و بخش خصوصی، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تقویت برندهای داخلی، فرهنگ‌سازی برای مصرف کالای ایرانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو مورد تأکید قرار گرفت. در سطح بین‌المللی نیز، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و ایجاد مناطق آزاد با قوانین جذاب برای سرمایه‌گذاران پیشنهاد شد.
از منظر دکتر یوسفی، تحقق مشارکت مردم در تولید نیازمند ثبات اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها، هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی، و آگاهی‌بخشی عمومی است. او بر این باور بود که تنها با رفع موانع و ایجاد انگیزه‌های مؤثر، می‌توان سرمایه‌های سرگردان را به سوی تولید هدایت کرد و اقتصاد کشور را بر مدار پیشرفت پایدار قرار داد.