.png "پژوهشکده شورای نگهبان")
-
1. مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی
-
2. سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
-
3. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع
.png "مؤسسه مطالعات حقوق عمومی")
.png "دانشگاه میبد")
.jpg "موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی")
در نشستی تخصصی از سلسله پیش‌نشست‌های شانزدهمین همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری، دکتر فتح‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه، به بررسی حق دادخواهی قربانیان سلاح‌های شیمیایی در چارچوب حقوق بین‌الملل پرداخت. این نشست با محوریت ابعاد حقوقی و راهکارهای عملی پیگیری حقوق جانبازان و خانواده‌های آسیب‌دیده ادامه یافت.
از یک تماس تا شکل‌گیری دغدغه‌ای ملی
دکتر فتح‌پور در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به انگیزه انتخاب این موضوع، اظهار داشت : این دغدغه با تماس یکی از همکاران وکلای دادگستری شکل گرفت؛ فردی که به درخواست خانواده‌های قربانیان جنگ شیمیایی به دنبال راهی برای احقاق حقوق آنان بود. گروهی از این خانواده‌ها با ایجاد کانالی در فضای مجازی و انتشار بیانیه‌ای به دنبال دریافت مشاوره حقوقی و معرفی مسیر قانونی برای دادخواهی بودند.
وی در ادامه با تحلیل دقیق این بیانیه، به ایرادات بنیادین حقوقی آن اشاره کرد. به گفته دکتر فتح‌پور، ادعای امکان طرح شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) توسط اشخاص حقیقی، فاقد مبنای حقوقی است، چرا که این دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین دولت‌ها را دارد.
اسناد بین‌المللی، مبنای الزام‌آور برای دولت عراق
این عضو هیئت علمی با بررسی تعهدات بین‌المللی عراق، به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو اشاره کرد که دولت عراق از سال ۱۹۳۱ به آن ملحق شده و بر اساس آن، ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی را پذیرفته است. وی تأکید کرد که استفاده از این سلاح‌ها در جریان عملیات‌های مختلف جنگی از جمله والفجر ۱۰، سردشت و حلبچه، مصداق بارز جنایت جنگی محسوب می‌شود.
دکتر فتح‌پور همچنین به قانون داخلی ایران با عنوان قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان شهدای جنگ شیمیایی علیه ایران اشاره کرد که دولت را موظف به پیگیری حقوق این گروه در سطوح ملی و بین‌المللی می‌کند.
پیگرد شرکت‌های خارجی؛ از تئوری تا عمل
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان دکتر فتح‌پور، تمرکز بر امکان پیگیری حقوقی علیه شرکت‌های خارجی تأمین‌کننده پیش‌سازهای شیمیایی برای رژیم بعث عراق بود. وی با اشاره به گزارش ۳۰۰۰ صفحه‌ای آنسکام (کمیته خلع سلاح عراق) و اسناد منتشرشده توسط سازمان ملل، به نقش بیش از ۸۰ شرکت آلمانی، ۱۶ شرکت آمریکایی و تعدادی شرکت فرانسوی و بلژیکی در تأمین مواد شیمیایی اشاره کرد.
وی با استناد به نمونه‌های موفق در محاکم بین‌المللی، به پرونده فان آنرائنت در هلند اشاره کرد؛ جایی که یک تبعه هلندی به دلیل فروش غیرقانونی مواد شیمیایی به عراق، به ۱۵ سال زندان محکوم و ملزم به پرداخت غرامت به شاکیان ایرانی شد.
از آگاهی حقوقی تا اقدام حقوقی
در پایان، دکتر فتح‌پور بر ضرورت آموزش صحیح و دقیق مبانی حقوق بین‌الملل به دانشجویان تأکید کرد و افزود: پیش از آنکه پژوهشگر یا وکیل حقوقی باشیم، باید از درستی مبانی حقوقی خود اطمینان حاصل کنیم. چرا که یک اشتباه می‌تواند مسیر هزاران نفر را منحرف کند.
وی پیشنهاد داد که پژوهشگران جوان با تمرکز بر صلاحیت جهانی محاکم برخی کشورها مانند بلژیک، نسبت به بررسی امکان‌سنجی دادخواهی در محاکم خارجی اقدام کنند.