.png "Instituto de Investigación del Consejo Constitucional")
-
1. El concepto, los fundamentos y los marcos de los derechos y las libertades legítimas del pueblo en el sistema de la República Islámica de Irán y su comparación con otros sistemas jurídicos
-
2. Mecanismos y requisitos para asegurar y garantizar los derechos y las libertades legítimas del pueblo
-
3. Los logros de la República Islámica de Irán en el ámbito de los derechos y las libertades legítimas del pueblo
.png "Instituto de Estudios de Derecho Público")
.png "Universidad de Meybod")
وأضاف رحيمي أنه "صحيح أن الكثير من الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هم من أهل الساسية وينتقدوننا عمداً، لكن الواقع هو أنه في كثير من الحالات هناك أشخاص منصفون، وإذا كانوا على علم بمحتوى الدستور الايراني فإنهم لا يحكمون علينا بهذه الطريقة".
وأشار إلى أنه "لا يمكن لأولئك الذين يثيرون القضايا ضدنا عمداً أن ينجحوا في كل مكان"، قائلاً: "إن إحدى المهام التي بدأها معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور في إیران هي التوعیة بالدستور الايراني".
وقال الدكتور رحيمي: "لدينا مشاكل في مجال التوعية بالدستور الايراني في داخل البلاد وخارجها"، مؤكداً "ضرورة التعريف بالدستور الايراني في خارج إیران لإحباط مؤامرات أعداء الجمهورية الإسلامية".
وأضاف وزير العدل الايراني أن "دستورنا هو دستور تقدمي حقًا حيث يشمل جميع قضايا حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثائق الأخرى لأن الدستور الإيراني مستوحى من تعاليم الإسلام".
وأشار الى أننا "ما تمكنّا من رفع الوعي بشأن الدستور الايراني بحيث ليس لدى الدول المجاورة لنا أي معلومات بشأن الدستور الايراني وهي لاتملك أي وثائق حول هذا الدستور"، مضيفاً أن "مصدر الدول المجاورة في هذا المجال هو الإعلام الأجنبي الذي يتحدث دائماً ضدنا، بينما دستورنا في كثير من الأحيان متقدم على الدساتير المقبولة في العالم".
وأشار الدكتور رحيمي إلى أن "إحدى المهام الأساسية لمجلس صيانة الدستور في إیران هي حماية الدستور في القطاع التشريعي"، مضيفاً: "هذه المؤسسة تؤدي هذا الواجب بشكل جيد، ولكنه لا يكفي أن نقول إننا نحمي الدستور بشكل جيد، بل يجب علينا كذلك أن نسعى جاهدين في الأجهزة التنفيذية والحكومية في البلاد إلى تنفيذ الدستور بشكل جيد".
وأشار الى أن "هناك نقطة مهمة جداً يجب أن نلتزم بها في تطبيقنا للدستور وهي التوعية بالنسبة الى هذا الدستور في داخل البلاد وخارجها، وذلك من أجل الاعتراف بهذه الوثيقة المهمة الوطنية، والتي هي ثمرة دماء الشهداء"، مصرحاً أن "التطبيق الصارم للدستور والالتزام به أيضاً قضية مهمة يجب أن ننتبه إليها".
وتابع وزير العدل الايراني: "ما نستطيع أن نقوله عن الحريات المشروعة هو أنه يجب أن نسمح للناس والطلاب والأساتذة أن ينتقدوننا بسهولة وتحدوا أدائنا فيما يتعلق بالدستور، نحن نعتبر أنه من واجبنا أن نكون مسؤولين. إذا أدركنا في مكان ما وتم تذكيرنا بأننا نتخذ إجراءً مخالفًا للدستور، فيجب أن نعود إلى الدستور، لأن هذه الوثيقة الوطنية المهمة يمكن أن تساعدنا في تحقيق أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل أكبر".
وقال الدكتور الرحيمي أن "هذا المؤتمر الذي من المقرر أن يتطرق الى حقوق الأمة والحريات المشروعة في النظرة الفكرية لقائد الثورة الاسلامية الايرانية للدستور، ونظرته فريدة أيضاً، إنه إشارة إلى أنه سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام للدستور وتوعد بأن معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور ينوي شرح الدستور".